شهادات لغير الملقحين مصدرها وزارة الصحة!

راما الجراح

انتشر الكلام مؤخراً عن شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا مزوّرة في ظل الإجراءات المشددة والقيود المفروضة على الأشخاص غير الملقحين في لبنان عبر منعهم من التجول، أو الدخول لأي مؤسسات رسمية وخاصة في حال لم يبرزوا شهادة التلقيح من وزارة الصحة.

وتسير الدولة اللبنانية على خطى دول الخارج من حيث فرض التلقيح على المواطنين على الرغم من أن القانون يشدد على أن التلقيح اختياري، لكن مجلس النواب أقر غرامة من 50 ألفا الى 250 الف ليرة على غير الملقّحين وناشري الوباء، إضافة الى أن وزارة الصحة أصدرت توصيات قضت بمنع دخول المطاعم والمقاهي والاماكن العامة، من دون إبراز شهادة التلقيح أو نتيجة فحص الـPCR لكن حتى الساعة لا توجد آلية واضحة لكيفية تطبيق هذا القرار.

“كيف يمكنني الحصول على شهادة لقاح مزيفة ضد فيروس كورونا للضرورة القصوى بداعي السفر؟”، لم تكد تمر دقائق على نشر هذه الحالة على الواتس أب من قِبَل أحد المستخدمين، حتى نشر بعدها “بُشرى سارة لكل من يريد شراء شهادة تلقيح لقد قمت بشراء بطاقة صحيحة صادرة سابقاً وتم تعديل الاسم عليها وبعض المعلومات الخاصة بي مقابل 30$ فقط”.

الرقم ليس صادماً ورخيص جداً مقابل تزوير بطاقة لقاح تُعنى بصحة المواطن وتعرضه لخطر عدوى كورونا بهذه السهولة، وأكد مصد أمني لـ”لبنان الكبير” أنه “تم القبض على أحد الأشخاص مؤخراً من خلال إعلانه عن تزوير هذه الشهادات بشكل علني عبر موقع تويتر، مما يعني أنه تصريح علني بالاحتيال، وحسب المعلومات فإن عملية التزوير هذه لا تتطلب أكثر من دقائق من البحث عبر الإنترنت، وطابعة وبعض أوراق البطاقات الفارغة”.

وأضاف المصدر: “تجري هذه العملية مقابل مبلغ لا يتعدى 50 دولاراً للشهادة الواحدة، لكن من ناحية أخرى وهي الأخطر أنه قد وصلتنا معلومات عن تسريبات من داخل وزارة الصحة لشهادات تلقيح رسمية تُعطى للمواطنين غير الملقحين مقابل مبلغ يتراوح ما بين 300 و500 دولار، ونبذل أقصى جهدنا للوصول إلى المصدر المعني بهذه العمليات والذي يتقاضى رشاوى كبيرة ثمنا لمعاملات غير شرعية من داخل وزارة الصحة”.

وأكد رئيس لجنة الصحة العامة النائب عاصم عراجي أن “التزوير والاحتيال قائم اليوم على أكثر من جهة وفي عدة مجالات وخاصة في ظل الفساد الموجود في البلد والوضع الاقتصادي الصعب الذي يزيد من هذه العمليات، وعلى وزارة الصحة أن تتعاون مع الأجهزة الأمنية للوصول إلى الرأس المدبر لهكذا عمليات خطيرة تهدد حياة المواطنين ومحاسبته كما يلزم”.

وتابع: “وزارة الصحة ستعمل على آلية لكشف شهادة التلقيح المزورة وسيُحال كل شخص حاصل عليها إلى القضاء بشكل مستعجل للمحاسبة”. أما بالنسبة للشهادات التي تخرج من وزارة الصحة للأشخاص غير الملقحين مقابل مبالغ مالية معينة، فطالب عراجي “الأمنيين بضرورة ملاحقة هكذا معلومات ولو كانت شائعات لتوضيحها للرأي العام والوصول إلى دليل يؤكدها أو ينفيها”.

وقال أحد الأشخاص من الذين حصلوا على شهادة تلقيح من وزارة الصحة وهو غير ملقح لعدم إيمانه به وخوفه منه لـ”لبنان الكبير”: “تم إرشادي إلى أحد المسؤولين داخل وزارة الصحة في مكتب العمليات، وهو يعمل مع شخص يقوم بعمليات تزوير واحتيال منذ زمن طويل ليجني مالاً بالدولار، وطلب مني مبلغ 450 دولاراً مقابل الشهادة، ولأنني كنت بعجلة من أمري بسبب السفر وافقت على طلبه وأعطاني شهادة تلقيح رسمية من وزارة الصحة مع الباركود”.

يذكر أن أحد الموظفين يعمل لدى احدى الشركات طلب من أحد الممرضين أن يستحصل له على شهادة كورونا مزورة تُبرز بأنه مصاب بالفيروس لكي يأخذ اجازة مرضية مدفوعة من قبل الشركة التي يعمل فيها، وهذا ما نجح به بعدما قام الممرض بتلبية طلبه!

شارك المقال