الإنترنت على مسار الدولار.. والآتي أسوأ

لم يغب تأثير أزمة الدولار على القطاعات حتى الآن، فمع كل ليرة ترتفع يتخبّط البلد وتتكدّس الخسائر على كل قطاع. ولم يبقَ أمام شركات الانترنت الخاصّة إلّا أن ترفع تسعيرة خدماتها على كافّة المؤسسات وليس الأفراد، لان الوضع دائماً متّجه نحو الأسوأ. فهل يكون المواطن في النهاية الضحية مثل كل مرّة؟

القرم: احتمال رفع تسعيرة أوجيرو

بعد أن أجمعت بعض شركات الانترنت الخاصة في لبنان على رفع تسعيرة فاتورتها لتتضمن 25% بالدولار و75% يتم تسويته بالدولار الأميركي أو بالليرة اللبنانية على سعر منصة مصرف لبنان البالغ 8000 ل.ل، يوضح وزير الاتصالات جوني القرم لـ”لبنان الكبير”: “إنّ الشركات الخاصّة في لبنان لديها الحرية بزيادة تسعيرتها إن كان على المواطن أو على المؤسسات، وبالتالي يوجد في لبنان 7 شركات (DSP) تزود الخدمة الرقمية، و120 شركة (ISP) تزوّد خدمة الانترنت تتنافس فيما بينها الى جانب شركة أوجيرو العامّة التي تتخذ قراراتها وزارة الاتصالات”.

وعن احتمال رفع أوجيرو لتسعيرة الانترنت، يشير القرم الى أنه “من المفروض أن يتم رفع أسعار خدمة الانترنت لدى أوجيرو، لكن الوضع الحالي للبلد لا يحتمل المزيد من رفع الأسعار، بالإضافة الى أنّ هذا الأمر يعود الى موافقة مجلس الوزراء الذي لا يعقد أي جلسات حاليا، لكن في حال قبول مجلس الوزراء بهذا القرار سيتم تحويله الى مجلس النواب الذي بدوره إمّا يرفضه أو يقرّه”.

كريدية: أوجيرو لديها القدرة الاستيعابية

المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية يقول “إنّ شركات الانترنت الخاصّة لديها الحرية المطلقة بتسعير فواتيرها بالطريقة التي تناسبها، ولا يوجد في القانون اللبناني ما يمنعها من ذلك”.

ويتابع: “حاليا لا وجود لقرار رفع تسعيرة خدمة أوجيرو، والأمر لا يعود لنا، بل لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة الاتصالات”. 

وفي حال انتقال زبائن شركات الانترنت الخاصّة للاشتراك بخدمة أوجيرو، يقول كريدية “أنّ أوجيرو شركة عامّة ولديها القدرة الاستيعابية لتوزيع خدمة الانترنت لعدد كبير من الشركات أو الافراد”.

شمّاس: تصحيح التسعيرة وليس زيادتها

يقول رئيس مجلس إدارة شركة IDM لنقل المعلومات وخدمات الانترنت مارون شمّاس بعد أن صرّح بأنّ رفع الأسعار حالياً يقتصر على المؤسسات والشركات وليس الأفراد: “اليوم يجب الإقتناع بأنه يوجب واقع نعيشه على الأرض، وإذا تجاهلناه سنقع في مشكلة عجز وعدم توفّر الخدمات، فالأزمة اليوم ليس برفعنا تسعيرة الانترنت بل بتصحيح كلفة الخدمة التي يدفعها المواطن، إذ كان يدفع سابقاً 25 ألف ليرة والتي كانت تساوي 16$، أمّا الآن 25 ألف أصبحت تساوي أقل من دولار واحد، وبالتالي إذا لم نصحّح الكلفة للمواطن سيكون أمام فقدان خدمة الانترنت”.

ويتابع: “نريد أن نحافظ على خدمتنا وعلى مصداقيتنا تجاه المواطن، لكن بالمقابل لا يمكن لشركات الانترنت الخاصّة أن تستمر في تقديم خدماتها على الرغم من خسائرها”.

ويختم شمّاس: “لقد أخذنا بعين الاعتبار حالة الشركات والمؤسسات المستفيدة من خدماتنا إذا كانت قادرة على تحمّل الزيادة في تسعيرة الانترنت، وتبيّن أنّها قادرة على تحمّل الكلفة الجديدة”.