الكيلوواط بالدولار… وأهالي كفرزبد بالمرصاد!

راما الجراح

أزمة الكهرباء من أكثر الأزمات تعقيداً في لبنان، إذ يغيب التيار الكهربائي عن بيوت معظم اللبنانيين مما دفعهم إلى الاعتماد أكثر على البدائل وأبرزها المولّدات الخاصة. لكن مع تفاقم أزمة المحروقات وغلائها بشكل خيالي، رفع أصحاب المولدات أسعار التعرفة، وأصبح هذا الخيار مهدداً ولا يتناسب مع مداخيل شريحة كبيرة من اللبنانيين.

وقد أعلنت وزارة الطاقة والمياه منذ أسبوع، في بيان، أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر كانون الأول هو 7 آلاف ليرة عن كل كيلواط، وأوضحت: “إن هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليترا) لشهر تشرين الثاني البالغ 340.794 ل.ل. وذلك بعد احتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد”.

كما دعت وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات إلى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بإلزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً إلى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.

لكن أصحاب المولدات الخاصة في بلدة كفرزبد في البقاع الأوسط لم يمتثلوا لقرار الوزير، بل زادوا فوق التسعيرة الرسمية حوالي ألفي ليرة للكيوواط، وهددوا الأهالي بطريقة غير مباشرة بتسعير التعرفة الجديدة بالدولار في حال امتنعوا عن الدفع.

ولمعرفة تفاصيل ما حصل، تواصل “لبنان الكبير” مع الناشط محمد سلوم الذي يعتبر من أبرز الناشطين في المجال الاجتماع والسياسي في البلدة، والذي قال: “بعد صدور قرار وزارة الطاقة بالتسعيرة الرسمية قرر أصحاب مولدات الكهرباء الخاصة في بلدتنا رفع التعرفة إلى 9 آلاف ليرة، علماً أنهم أساسا لم يلتزموا من قبل بالتسعيرة الرسمية، فمثلا عندما تمت مصادرة مازوت ابراهيم الصقر تم توزيعه عليهم على أن يتم بيعه بالسعر الرسمي ولم يفعلوا ذلك، بالإضافة إلى المازوت الإيراني، وقدمت عدة جهات من البلدة لهم المازوت على التسعيرة الرسمية ولم يلتزموا أيضا”.

وأضاف: “انتفض الأهالي ولم يتقبّلوا الموضوع خاصة أن جميع البلدات حولنا يلتزم أصحاب المولدات لديهم بالتسعيرة الرسمية، والمفاجأة أن البارحة عند الساعة الثانية عشرة اتفق جميع أصحاب المولدات على قطع الكهرباء عن البلدة وحتى اشعار آخر. وبدت وكأنها رسلة ضغط لإجبارنا على الدفع على سعر الـ9 آلاف، وكان هناك حديث متداول في حال لم يلتزم أهالي البلدة بالدفع على هذه التسعيرة أنهم سيقومون برفع التعرفة إلى 45 سنتاً للكيلوواط، وهذا مخالف تماماً لقانون حماية المستهلك”.

وعن التحركات الضاغطة لرفض هذا القرار، قال: “تواصلنا مع محافظ البقاع الاوسط كمال أبو جودة، لأنه وكما هو معلوم للجميع كفرزبد من دون بلدية منذ سنتين، ومع رئيس مصلحة حماية المستهلك طارق يونس، بالإضافة إلى المدعي العام منيف بركات، الذي انتظر منا تقديم شكوى بالنيابة العامة من جهة تمثلنا لإحالتها بالصفة العاجلة الى مخفر رياق لاستدعائهم، إما بإلزامهم بالتسعيرة الرسمية أو كفّ يدهم وتسليم المولدات لجهة تمثيلية”.

وأشار سلوم إلى أن “مختار البلدة علي نبهان كان يشغل دور الوسيط أو المفاوض بين أهالي البلدة وأصحاب المولدات، وقد أخبرنا أن الملف سيذهب إلى أمن الدولة لتبدأ الإجراءات القانونية، هنا تخوف أصحاب المولدات من الخطوات الجدّية التي نقوم بها كناشطين وكأهالي بلدة وفعاليات ضد طمعهم واستغلالهم، وما هي إلا ساعات حتى امتثلوا لمطالبنا ووافقوا على أن يتم الدفع بالتسعيرة الرسمية”.

الخلاصة من حادثة كفرزبد أنه ما من شك أن هناك العديد من البلدات تعاني المشكلة عينها لكنها ربما لم تتوصل إلى إيجاد حل مناسب أو التخطيط لآلية ضغط معينة، لذلك يجب على الاهالي عدم السكوت عن حقهم، وأن لا يخافوا من تهديداتهم، لأنهم يخافونكم لدى اتحادكم.

شارك المقال