كابوس حقيقي عاشه المواطنون ليل أمس على الطريق الدولية في ضهر البيدر، حيث احتجزوا في سياراتهم لمدة لا تقل عن 5 ساعات. التوتر والخوف من البرد القارس بسبب تواجد أطفال داخل السيارات أديا إلى حصول عدة إشكالات متفرقة بين المواطنين وعناصر القوى الأمنية لفتح السير بشكل أسرع.
جو رعب حقيقي خيّم على تفاصيل هذه الزحمة التي لم تعرف أسبابها الأساسية، فمنهم من حمّل المواطنين أنفسهم سبب الازدحام، لأن الغالبية تريد أن تصل إلى منازلها في أسرع وقت من خلال “الدوبلة”، وآخرون رجّحوا أن يكون السبب انقلاب شاحنة على الطريق أدى إلى ذلك، لكن ما كان متفقا عليه هو تحميل وزارة النقل والأشغال العامة المسؤولية الكبرى في ما حصل بسبب تقاعسها عن فتح الطرق وجرف الثلوج بطريقة صحيحة.
لائحة الإهمال إزاء المواطنين في كل ما يتعلق بالسلامة المرورية تطول، واعتدنا على انتظار العواصف حتى تنكشف الستارة عن حجم الخلل الموجود في الوزارة والادارات المعنية بإدارة السير ومعالجته، والجميع يتهرّب من مسؤوليته، فمصادر القوى الأمنية قالت لـ”لبنان الكبير”: “ان عناصر القوى الأمنية كانت منتشرة على طول طريق ضهر البيدر لتنظيم السير، وقمنا بما في وسعنا لضبط الوضع وسطّرنا مئات المخالفات بحق المواطنين، وإمكاناتنا محصورة بتنظيم حركة المرور وتكليف عناصر إضافية في الأزمات!”.
من جهة أخرى، أكد مستشار وزير النقل والأشغال محمد جشي أن “سبب ازدحام السير على ضهر البيدر يعود إلى عدم قدرة الوزارة على توسيع الطريق من الثلوج، وما زاد الطين بلّة هو تعطل احدى الشاحنات ولجوء المواطنين الى أساليب غير سليمة لعبور الطريق، مطالبا الناس بالالتزام بالقانون وعدم سلوك هذه الطريق الا للضرورة القصوى حتى تستطيع الوزارة تأمين سلفة لإرسال مازوت كاف الى الآليات المتوافرة”.
وأكد عدد من المواطنين الذين ضاقوا ذرعاً بإجراءات تنظيم السير على طريق ضهر البيدر، أن “عناصر قوى الأمن قاموا بكل ما في وسعهم لتحويل السير بالطريقة الصحيحة، لكن قلة الصبر الموجودة عند الناس هي السبب الأساسي وخصوصا في مثل هذا الطقس الذي يزيد أحوال الطرق سوءاً ويعرض سلامة المواطنين للخطر ولا سيما على الطرق الجبلية”.
وقال السيد عماد ياسين: “انطلقت من منطقة شتورة تمام الساعة الثالثة عصراً، ووصلت إلى نقطة حاجز الدرك في ضهر البيدر الساعة السادسة والنصف، وموعد انطلاق طائرتي إلى ألمانيا كانت عند الساعة السابعة، واضطررت إلى العودة للمنزل وتحديد موعد آخر اضافة الى تحملي تكاليف إضافية”.
بين الإهمال وعدم توافر الإمكانات، يبقى المواطن الضحية الحقيقية التي تدفع الثمن، ولا يملك سوى الامتعاض و”الدوبلة” عن الآخرين بهدف الهروب من التوتر، لكنه بهذه الطريقة يتجه نحو الخطر!. وعلى من تقع المسؤولية؟ بالطبع على المواطن، فالدولة بريئة ومظلومة كعادتها!