الأبيض: الاعتماد على صناعة الدواء المحلية قرار صحي

تالا الحريري

أعلن وزير الصحة فراس الأبيض في دردشة مع الصحافيين أمس، أنه تم اتخاذ القرار بخصوص الاجراء المتعلق بالدعم الكامل للدواء المصنع محلياً ووقف الدعم عن الدواء المماثل المستورد في المقابل، ولكن لم يتم تطبيقه بعد ولم يتغير شيء في الأسعار الموجودة حالياً في الصيدليات.

وعن سياسة الدعم، أعطى مثالاً عن دواء (AMLOR) المستورد من فرنسا وسعره 122 ألف ليرة لبنانية مع وجود الدعم، بحيث أن هذا النوع A2 يتم دعمه بنسبة 45% بينما المحلي منه (AMLINE) سعره 55 ألف ليرة، “أي أنّ المواطن يتكلّف مرتين ونصف للحصول على دواء موجود منه محلياً”.

وأشار الى أن “الأموال التي نستخدمها للدعم، يمكن استخدامها في أشياء أخرى مثل شراء أدوية للسرطان. نحن في لبنان من أكثر الدول تطوراً في أدوية السرطان لأنّنا كنا ندفع كثيراً عليها. أدوية السرطان لا تشبه بعضها فهناك أدوية essentials وfirst generation-second generation-third generation. ونحن لا نريد أن نعود الى الـessentials  أوlow level. فدعم لبنان لأدوية السرطان هو بنسبة 100% واحتياجاته منها ومن الأدوية المزمنة يبلغ بين 25 و28 مليون دولار في الشهر. والمواد الأولية المستوردة ندعمها بنسبة 85%”.

وعن السياسة الدوائية في لبنان، قال: “في وقت معين أي خلال الأزمة التي مرّت، الدواء الذي كان مُؤمّناً ولبّى السوق من الصناعة المحلية، التي تأخذ دعماً أقل وتؤمنه للمواطن بسعر أقل، فالدواء المستورد يبقى أغلى من المحلي حتى مع وجود الدعم”.

وأكد أن “الأزمة حالياً ليست حادة ولكن هناك أزمة مزمنة بسبب سياسات مزمنة خاطئة، فنحن نُعتبر من أغلى الفواتير الدوائية في منطقة الشرق الأوسط والطريقة التي كنا نصرف بها على الدواء لم تكن الدول الغنية تصرف فيها مثلنا. لذلك نعمل على تحسين مراكز الرعاية الأولية التي تقدّم الأدوية مجاناً، ونطلب المساعدة من الجمعيات الطبية حتى نتأكد أن الأدوية تصل الى المريض. والحل هو التتبع أي تتبعها منذ وصولها الى المطار حتى وصولها الى المريض، فنحن لا نزال غير قادرين على ضبط التهريب وليس لدينا نظام تتبع جيد (good tracking system) لكننا نعمل عليه. والمشكلة اليوم باتت أخلاقية إذ أنّ هناك بعض  الصيدليات يخبئ الدواء ويختلق كلاماً عن أن المستوردين لم يسلموه بعد، وربّما يكون هذا صحيحاً”.

أمّا بالنسبة الى الصناعة المحلية، فأوضح الأبيض أنّ “مجلس النواب أقر دعم الصناعة الدوائية المحلية حتى تعتمد الجهات الضامنة الأسعار المحلية”، واصفاً قرار الاعتماد على الصناعة المحلية بأنه “قرار صحي ودوائي بإمتياز كما أنّه وطني بسبب وجود دعم للصناعة”. ولفت الى “أننا في مرحلة متقدمة من العمل مع منظمة الصحة العالمية في موضوع المختبر المركزي وستكون هناك أخبار سارة بين شهري أيار وحزيران عن المختبر المركزي”.

وأشار الى أنّه قام  بجولة مع وزير الصناعة على مصانع الأدوية في لبنان “وتبيّن أنّ هذه المصانع معظمها جديدة وعالية المعايير وتتبع السلامة، كما أنّها تقوم بالفحص الكامل لأنّه اذا ظهرت أي عوارض جانبية يتم إقفال المصنع. كل ذلك والمصانع تعمل بقدرة تبلغ 30 الى 40% وكل العاملين فيها لبنانيون، كما أنّها تؤمن 60% من الأدوية المزمنة وستعمل على رفع النسبة الى 100% في المدى القريب. فنحن نصدّر الى الدول الأوروبية ودول الخليج (السعودية والامارات)”.

وعن جودة الدواء وفاعليته، قال: “الناس لديها فكرة عن الدواء الـbrand  أنّه أفضل من الـgeneric  الذي ستتغير نظرة المجتمع حوله. وسيتم التأكيد على جودة الدواء المحلي وفاعليته وسيتم فحصه بتأهيل من منظمة الصحة العالمية”.

وعن البطاقة الدوائية، شدد على أنها “بحاجة الى تمويل وتنقسم الى شقين: شق يسمح بعملية التتبع، وشق يساعد في دعم المريض بدلاً من دعم الدواء أي وضع مال في البطاقة للمريض من أجل شراء الدواء. فالهدف النهائي هو أن نحافظ على المستوى العالي من الطب في لبنان بحيث أنّه لا تزال لدينا المؤهلات الطبية والصحية. والهدف حالياً هو الحد من الخسائر”.

وشرح أنّ “هناك 40 مليون دولار تصرف على القطاع الصحي (25 مليون دولار للدواء، 5 ملايين دولار للمواد الأولية، 5 ملايين دولار ما بين أدوية ومستلزمات طبية). وسنعمل بالأموال المتوافرة لدينا وسنرى المساعدات الخارجية التي يمكن أن تأتي، ولكن هذه حلول مؤقتة وليست مستدامة”.

وأوائل الشهر المقبل سوف يتم توفير call center في وزارة الصحة حتى يستطيع المواطن الذي يواجه صعوبة في إيجاد دواء معين، التواصل عبر هذا الخط.

 

شارك المقال