مع إندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، ظهرت الأزمة الغذائية اثر إنقطاع بعض المواد أو صعوبة الحصول عليها، إضافةً إلى الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان منذ سنتين وأدّت إلى إرتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني. وبات لبنان يعاني نقصا فادحا في السلع الغذائية الأساسية المستوردة في حين أنّه لا يملك مخزونا كافيا ليتخطّى الأزمة. وبالتالي، يبقى الأمن الغذائي في لبنان مهددا وفي خطر.
وزارة الزراعة: المؤشر العالمي يعود للحرب الروسية-الأوكرانية
شرح مصدر خاص في وزارة الزراعة لـ”لبنان الكبير” وضع الأمن الغذائي في لبنان، بالقول: “هناك مشكلة بالطبع مثل كل دول العالم وذلك بعد وقوع الحرب بين روسيا وأوكرانيا. نحن اليوم لدينا شح في غالبية المواد، لكن الدولة تحاول القيام بمبادرات من أجل توفير جميع السلع في لبنان”.
أضاف: “اليوم لا وجود لأي سلعة مفقودة، ووزارة الزراعة تقوم بالعمل على البدائل الطبيعية حتى تستطيع تخطّي أي مشكلة تضر بالأمن الغذائي في البلد بحلول سنة 2023”.
وعن السبب الرئيس لتأثر الأمن الغذائي وكونه في دائرة الخطر، قال المصدر: “لاحظنا حسب المؤشر العالمي أنّ السبب يعود إلى الأزمة الروسية – الأوكرانية، فهذان البلدان يعتبران من الدول الأساسية لتصدير سلعتين أساسيتين في موضوع الغذاء وهما الزيت النباتي والقمح”.
منذ وقوع الحرب، تأزّمت مسألة الأمن الغذائي في لبنان، وبات الجميع يحذّر من الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية مع عودة أزمة أخرى مثل أزمة الخبز بسبب إنقطاع الطحين. ولكن لماذا لا يعتمد لبنان على مصادر أخرى قد تنقذه؟
أكد المصدر أنّ “عملية الاستيراد من أي مصادر أخرى تتطلب عبور قنوات ومسافات ضخمة وتكاليف باهظة. أي أن الاستيراد من أوكرانيا أو روسيا يتطلب عبور المياه الاقليمية التركية فقط ودخول البحر الأبيض المتوسط، بينما استيراد القمح مثلاً من مصادر أخرى كأميركا أو أستراليا أو الهند يحتاج إلى عبور قناتين ما يترتب عليه تكاليف باهظة.”
أضاف: “طن الطحين الطري من روسيا وأوكرانيا ب400$ لكن من أي مصدر آخر لن يقل عن 600$، وفي حال استمرت هذه الأزمة لدينا زيادة لا تقل عن 30% “.
يبدو أن الاستيراد في لبنان على ما يرام، وأنّ كل الأزمات الغذائية التي تحدث سببها فقط الحرب الروسية – الأوكرانية، ولكن إعتدنا أن يكون لمصرف لبنان يد في أمور الاستيراد في المجالات كافة، إذ يتعذّر أحيانا فتح الاعتمادات من أجل الاستيراد.
وفي هذا السياق، أشار المصدر الى أنّ “مصرف لبنان في الأساس لديه مشكلة في تأمين الأموال، ولكن بعد القرار 161، أصبحت الأمور سالكة”.
ولفت إلى أنّ “لبنان ليس لديه إكتفاء ذاتي، ولكن استطعنا القيام بدراسات عدّة حتى يصبح لدينا إكتفاء ذاتي لبناني في موضوع سلامة الغذاء”.
وتابع: “بدايةً، كان الاقتصاد اللبناني اقتصادا ريعيا والسوق تصرف المنتجات المستوردة. في الوقت الحالي، بدأت وزارة الزراعة بدعم الصناعات المحلية والمباشرة بخطوات أخرى من ضمنها زراعة القمح. اليوم، نحن متجهون إلى زراعة 50 ألف هكتار من القمح بينما يبلغ عدد المساحات التي يمكن زراعتها في لبنان 30 ألف هكتار، ويتجه لبنان إلى إنتاج 30 – 40% من استهلاكه من القمح الطري والصلب، وهذا أمر ممتاز، بينما في السنوات السابقة، كانت النسبة المئوية متدنية جداً. تدريجيا وحتى العام 2024، ستزيد المساحات المزروعة من القمح وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وهو زراعة 800 ألف طن، وهي الكمية التي يصرفها لبنان خلال العام”.