50 باصاً فرنسياً للبنان... والطريق سالكة للخطط الترقيعية

مجتمع 24 أيار , 2022 - 12:13 ص

مجموعة لبنان الكبير على واتساب

وأخيراً، وصلت الدفعة الأولى من الباصات والمؤلفة من 50 باصاً المقدّمة هبة من الحكومة الفرنسية الى لبنان، وقد تسلمها وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أمس في مرفأ بيروت. وأعلن حمية أنه "بدءا من الاسبوع المقبل سوف نبدأ إعداد اطار قانوني جديد للنقل العام في لبنان بحيث تكون الدولة هي المنظِمة"، مؤكدا أن "التعرفة ذهاباً وإياباً لن تكون أكثر من المعدل الموضوع كبدل للنقل، وأن هذه الباصات التي وفرتها الحكومة الفرنسية والباصات الـ 45 المملوكة للدولة لا تتنافس مع القطاع الخاص".

فهل تعتبر هذه الباصات منافِسةً لشركات النقل الخاصة والسيارات العمومية؟ وما رأي هذه الشركات بهذه الباصات؟

يقول خليل زنتوت من "مؤسسات أحمد الصاوي زنتوت لخدمات النقل" لـ"لبنان الكبير": "الباصات الفرنسية لن تؤثّر في عمل الشركة فهناك مصلحة المواطن قبل كل شيء، شركة الصاوي زنتوت عمرها أكثر من 100 سنة وتعمل على خطوط محدّدة بين صيدا وجزين وبين صيدا وبيروت وغيرها، لذا وجود تلك الباصات جيد جدّاً ومشكورة الحكومة الفرنسية على هذه الهبة".

وأضاف: "المشكلة تكمن في عدم وجود دراسة فعلية للحاجات الأساسية لقطاع النقل وهل فعلاً نحن بحاجة الى 33 ألف سيارة عمومية أو لعدد غير محدد؟ مثلما صدر في القانون الذي تم تهريبه ضمن الموازنة الأخيرة عبر الحق في بيع لوحات الفانات العمومية من دون وضع حدود ولا أسعار مدروسة".

وأوضح زنتوت: "في العالم كله لا أحد يُقدم على اتخاذ قرار من دون دراسة مسبقة لإيجابياته وسلبياته ومن دون إحصائيات لحاجات البلد الفعليةً، أما في لبنان فنقوم بإصدار قوانين بالزايد أو بالناقص ونخرج باقتراحات غير مدروسة، وهذا الأمر يردّنا الى الحالة التي كان عليها لبنان قبل 50 سنة".

ويختم زنتوت: "كلما ازدادت أعداد المركبات في النقل العام من دون دراسة علمية كلما اختفت الطبقة الوسطى وازدادت الحاجة، لذا لا يجب أن تزداد الأعداد عشوائياً لأنها لا تصب في المصلحة العامة".

أمّا رئيس اتحاد "الولاء للنقل البري" أحمد الموسوي فيعتبر أنّ " قطاع النقل العام مهترئ، وليس لديه مقومات ونحن بحاجة إلى خطة كاملة متكاملة، والـ50 باصا التي وصلت الى الأراضي اللبنانية إذا بقيت من دون رؤية واستراتيجية تشمل القطاع العام والخاص فسنظل نفتقر لأبسط مقومات التنقل للمواطنين والموظفين على حد سواء، تلك الباصات لن يكون لها أي تأثير وسنرى لاحقاً المناطق التي ستغطيها تلك الباصات". ويشرح: "تلك الأعداد من الباصات الحالية والآتية على دفعات لم يوضع لها أي دراسة علمية، وكأنّ هناك عملية ترقيع لقطاع النقل العام".

ويوضح: "وضعنا خطة تكاملية مع القطاع العام سنة 2012 لكن لم يتم اقرارها وتُركت في الأدراج حين كان نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة آنذاك ولا تزال حتى اليوم. وطوال السنوات الماضية شاهدنا حافلات تقدّم الى لبنان ورأينا كمية الاستهتار بها والتدمير الممنهج لها".

من ناحية السائقين العموميين، يقول رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس: "أشد على يد الوزير علي حمية في موضوع الباصات الذي يسعى إليه منذ فترة تحضيراً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، لكن حتى الآن كل الأمور نظرية وليست عملية، ووجود تلك الباصات لا يعتبر حلّاً للأزمة الا إذا وضعت خطة متكاملة".

ويختم طليس: "هذه الباصات هدفها المصلحة العامة مما يعني أنها لن تؤثّر في السيارات العمومية ولن تحل محلها مهما بلغت أعدادها".

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us