مجتمع

حقك توصل للشط وتسبح”… رسمياً

جنى غلاييني
جنى غلاييني

في خبر سار لجميع اللبنانيين ولذوي الدخل المحدود خاصةً على أبواب صيف كانوا يعتقدون أنهم سيمضونه جالسين في بيوتهم بسبب الغلاء المستشري، والأسعار الجنونية للدخول الى المسابح، أصدر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية يوم الأربعاء الماضي مذكرة لتسهيل وصول الناس إلى الشواطئ العامة وإبقائها مفتوحة للعموم، وبصورة مجانية. وأشار في تغريدة على “تويتر” إلى أن “ارتياد الشاطئ البحري العمومي حق لكل الناس، ومن دون منّة من أحد، ومن أجل ذلك تم إصدار مذكرة إدارية من الوزارة لتسهيل وصول الناس إلى الشواطئ العامة وإبقائها مفتوحة للعموم، وبشكل مجاني لغرض النزهة والسباحة”، مرفقاً التغريدة بهاشتاغ “#حقك توصل للشط_وتسبح”.

وعلى مرمى حجر من معظم المناطق، يمتد الساحل البالغ طوله 225 كيلومتراً من الشمال إلى الجنوب ويمر عبر العاصمة بيروت ومدن رئيسة أخرى مثل طرابلس وصيدا. وكانت الخصخصة الساحلية تقضي على حقوق المواطنين في الوصول إلى البحر، لكن اليوم أصبح تنفيذ قرار وزير الأشغال ملزماً بعدم التصدي لأي مواطن يرغب في السباحة على الشاطئ المقابل للفندق أو المنتجع أو غيره، بعدما كانت هذه الشواطئ تخضع لسيطرة منتجعات خاصة تجعل رسوم الدخول غير ميسرة للكثير من اللبنانيين، حينها اشتعلت المعركة التي استمرت لعقود حول ملكية الساحل اللبناني من جديد بحيث أن الاستملاكات التي تتزايد على الشواطئ العامة، لا تمنع الوصول إلى الشاطئ فحسب، بل تجعل رؤية البحر شبه مستحيلة من دون التعدي على أراضيها.

وأكد مصدر في وزارة الأشغال لـ”لبنان الكبير” أنّ أي منتجع أو فندق أو مسبح يقابله شاطئ عام ويخالف قرار الوزير بمنع المواطنين من الوصول اليه يساءل صاحبه قانونياً.

اما الأمين العام لاتحادات النقابات السياحية جان بيروتي فشدد على أن “الشاطئ للعموم ويحق لأي فرد الوصول إليه حتى وإن كان يقابله منتجع، كما يحق له أن يتنزه على الشاطئ وأن يسبح لكن بالطبع لا يحق له الدخول الى المنتجع أو أن يتسبب بأي ضرر للمؤسسة أو شرب النرجيلة أو أكل البطيخ أو البزر وكل ما من شأنه أن يجعل الشاطئ قذراً. كما لا يسمح له على سبيل المثال باستخدام الكراسي أو الشماسي أو فرش النوم المملوكة للمؤسسة، وكذلك الأمر بالنسبة الى هذه المؤسسة السياحية فلا تتسبب بأي ضرر للمواطن الذي يرتاد الشاطئ الرملي من حيث طرده أو منعه من التنزه أو السباحة”.

وعن احتمال اعتراض المؤسسات السياحية على قرار الوزير، أكد بيروتي أن “لا أحد يعارض القانون وإلاّ يحاسب، لذا فنحن نلتزم بتطبيق قرار الوزير”.

علاء ابن بيروت، المتأهب صيفاً وشتاء لممارسة هوايته المفضلة السباحة، أشار الى أنّه يلجأ دائماً الى المنارة أو الدالية كونه لا توجد خيارات أخرى أمامه مع سيطرة المؤسسات السياحية على الشواطئ العامة. وأكد أنه لا يحبّذ الذهاب الى شاطئ الرملة البيضاء أو الى شواطئ أخرى تكتظ بالناس ويرتادها الأجانب “فأنا أرغب في الاستمتاع مجاناً وأن أنعم بالهدوء ولا أشعر أنني سائحٌ في بلادي”، متمنياً “أن يطبق قرار الوزير فعلياً لا أن يبقى حبراً على ورق”.

وكان لبعض رواد التواصل الاجتماعي ردود على تغريدة الوزير حمية:

https://twitter.com/nadineabiramia2/status/1537140336878813184

شارك المقال