ليست المرة الأولى التي تعلن فيها رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الاضراب في سبيل تحصيل حقوقهم، ويستمر الاضراب أياماً كثيرة وطويلة يعيش خلالها الطالب حالة من القلق والضياع والتخبط نتيجة التوقف القسري عن الدراسة أو حتى خلال فترات التحضير لاجراء الامتحانات النهائية، ولكن في النهاية يتم إجهاض الاضراب من دون نتائج ملموسة إثر وعود رنانة يسمعها الأساتذة في كل مرة.
نعم، الجميع يعلم أن الجامعة اللبنانية لم تعد قادرة على تأمين أدنى مقومات الاستمرار لموظفيها وأساتذتها وطلابها، وتقديم الدعم لها أمر وطني ملح فهي تكافح باللحم الحي.
صعق الطلاب هذه المرة بإعلان الاضراب وكانت ردود أفعالهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي معارضة له خاصة في توقيته المتضارب مع مواعيد الامتحانات النهائية ومناقشات مشاريع التخرج، الى جانب اتهام الرابطة بالأنانية وتغييب مصلحة الطلاب والأساتذة، الذين يرى بعضهم أن الهيئة لم تعد تلبي طموحاتهم، لاسيما بعدما فكت الاضراب من دون تحقيق أي مطلب ومن دون الأخذ برأي الأساتذة.
يقول رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، عامر حلواني: “هذه السنة الدراسية كانت أونلاين، لم نتمكن من التدريس حضورياً، لا وجود للكهرباء ولا للمازوت، ولا أي مقومات تساعد في ذلك، من أجل ذلك بقي التدريس أونلاين، اذ لا نملك القدرة على التعليم بصورة طبيعية”.
ويضيف: “الجامعة تنهار أمام أعيننا، والدولة لا تسأل وغير مهتمة. لقد أضربنا من قبل لمدة شهرين، والدولة لم تسأل، واليوم نحن غير قادرين على التدريس عن بعد حتى، وهذا يدل على أننا ذاهبون الى انهيار كبير، وعلى الطلاب تسجيل موقف وإن كان عن طريق التظاهر والاعتراض أو ضد الأساتذة فليس لدينا مانع بل عليهم التحرك، فهذه الجامعة للطلاب قبل الأساتذة”.
ويوضح حلواني أن “راتب الأستاذ الجامعي أصبح يعادل ١٥٠ دولاراً أميركياً، فهل من الممكن أن يكون قادراً على التدريس بطريقة طبيعية وعادية أو يعطي المعلومات من قلبه؟ هل هو قادر على تأمين معيشته بـ ١٥٠ دولاراً في الشهر؟ مستحيل. بكل بساطة ووضوح، الأستاذ يساوي راتبه وسطياً بحدود ٥ ملايين ليرة ونصف المليون، إذا تم احتسابها على أساس الدولار ٣٠ ألفاً يصبح الراتب يساوي بحدود ١٦٠ دولاراً، فكيف سيتمكن من تأمين معيشة له ولعائلته خصوصاً في هذه الظروف التي تنذر بغلاء فاحش؟ بهذا الراتب لا يستطيع حتى تعبئة الوقود، أو دفع فاتورة المولد. ما يجري يجعل الأستاذ يهرب، وهناك العديد من الأساتذة الشبان تركوا البلاد وخاصة من يملكون جنسيات أخرى، اما المشكلة فهي أمام الأساتذة الذين تعدى عمرهم الـ ٥٠ عاماً”.
ويذكر بـ “أننا منذ ٢٠١٩ ونحن نحاول لفت الأنظار الى ما تمر به الجامعة اللبنانية، ومنذ ٣ سنوات لم نشهد أي اجراء أو تدخل، وكأن البلاد من دون حكومة أو قيادات فهم يهملون كل شيء ويتركون البلد ينهار”، معرباً عن اعتقاده أن “هناك قراراً بتصفية القطاع العام، ومن ضمنه الجامعة اللبنانية، والدليل الإهمال الذي أصابها من دون تدخل من الدولة وتركها تنهار وتصارع البقاء وحدها”.
ويؤكد أن “الوعود المزيفة التي تعطينا أيها الحكومة لن تكفي هذه المرة (ما عاد في وعود) الوعود لا تؤمن لنا معيشة. ألم تتمكن الدولة من إيجاد حل للقضاة؟ يمكنها أيضاً إيجاد حل لأساتذة الجامعة. يستحق القضاة هذا الحل، والأستاذ يحق له أيضاً ذلك فهو ليس أقل منهم بل على العكس الأساتذة والقضاة في الدرجات نفسها”.
وعن التصعيد، يقول: “أوقفنا التعليم، وعلى الدولة أن تأخذ موقفاً، ونحن لن نتحرك أو نبادر طالما الدولة غائبة، وان لم تكن هناك مبادرة منها فهذا دليل على هدفها بتدمير الجامعة. الاضراب مستمر ولا توجد بوادر لفكه كما كل مرة قبل إيجاد حل، وقد أبلغنا الطلاب أننا قد لا نتمكن من استقبال عام جامعي جديد”.
ويشير الى أن “مصير الامتحانات ومشاريع التخرج معلق الى أجل غير مسمى. يكفينا استعباد للناس وللقطاع العام، الأستاذ أصبح يدرس بصورة مجانية وجاء الوقت الذي سينفجر القطاع العام في وجههم وعليهم إيجاد حلول”، داعياً الطلاب الى “التحرك والنزول الى الشارع، وعدم الوقوف الى جانب الأساتذة بل اتخاذ موقف مناسب والدفاع عن الجامعة اللبنانية وإن كان التحرك ضد الأساتذة”.