الاضراب في “اللبنانية” ضرب

حسين زياد منصور

دخل طلاب لبنان شهر أيلول، وهو الشهر المتعارف فيه أنه بداية العام الدراسي وكذلك الجامعي، ولا تزال الأمور ضبابية بشأن انطلاقة السنة التعليمية، بين مطالب المعلمين والأهل من جهة والأقساط الخيالية في بعض المدارس الخاصة من جهة أخرى، الى الاضراب الذي تعيشه جامعة الوطن منذ أشهر وسط مطالبة الأساتذة المتفرغين بتصحيح أجورهم، الى جانب الانهيار الذي تعيشه الجامعة اللبنانية في الوقت الذي لم تنكفئ فيه عن المطالبة بالحصول على حقوقها المالية من أموال الـ PCR المخفية منذ أكثر من سنة، والبالغة ما يقارب ٥٢ مليون دولار، كان بمقدورها انتشال الجامعة من المستنقع الذي وقعت فيه.

هذا الاضراب الذي طال، يتذمر منه بعض طلاب الجامعة اللبنانية، على الرغم من ايمانهم بقضية الأساتذة ومطالبهم بتحصيل حقوقهم، الا أن حياتهم شبه متوقفة، خصوصاً من ينتظرون تقديم مشاريع التخرج أو اجراء الامتحانات النهائية، مع العلم أن بعض الكليات لم ينجز امتحانات الفصلين الأول والثاني ولا يمكن نسيان امتحانات الدورة الثانية التي تجرى عادة في شهر أيلول. منذ أيام بدأ عدد من الكليات بإجراء الامتحانات النهائية في سبيل إنهاء العام الدراسي قبل انطلاقة آخر، وعلى الرغم من ذلك الأمور لا تزال ضبابية بالنسبة الى العامين الحالي والمقبل، فمحاولات فك الإضراب مستمرة بشتى الطرق، ان كان بعد مرسوم وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أو مرسوم رئيس الجامعة بسام بدران حول استفادة أفراد الهيئة التعليمية من تعويض الإنتاجية.

ومن خلال ذلك يحصل الأستاذ الجامعي على ما يقارب ٣٥٠ ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور، وبذلك يتساوى مع ما يحصل عليه موظفو الدرجة الأولى، وستعمد الجامعة الى صرف تعويضات بدل الإنتاجية، وتخصيص ٥٠ مليار ليرة لتسيير أمور الأساتذة والعاملين في الجامعة وتأمين بعض مستلزماتها للقيام بأعمالها. وطلب من العمداء ابلاغ الأساتذة وموظفي الجامعة بضرورة الحضور على الأقل ٣ أيام في الاسبوع خلال شهري أيلول وتشرين الأول والا فلن يستفيدوا من هذه التقديمات، وعلى الرغم من ذلك ما زالوا مصرين على استكمال الاضراب.

وشهد انطلاق الامتحانات في بعض الكليات مشاركة أساتذة متعاقدين، يوضح بعضهم أن الرابطة كانت قد فكت الاضراب عدة مرات من دون الوصول الى نتيجة، وأنها لم تأخذ القضية التي أضربوا من أجلها على محمل الجد ونقلها الى المعنيين كي يؤمنوا بها، معتبرين أن مواصلة الالتزام بالإضراب ستؤدي الى عدم الاستفادة من التقديمات وربما الوظائف في ظل عدم وجود أي أحد يدعمهم ويقف الى جانبهم.

ويؤكد رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور عامر حلواني أن ما يجري يعتبر خرقاً للإضراب مع العلم أنهم ماضون فيه.

وعن المساعدات والأموال التي سيتم صرفها لأساتذة الجامعة اللبنانية، يشدد على أنهم لم يحصلوا على أي شيء بعد على الرغم من كل الكلام الذي سمعوا عنه. ويقول: “في المبدأ ليس هناك توجه الى فك الاضراب، وبالنسبة الى اجتماع الهيئة لا أرى أيضاً أي توجه لدى بعض الأعضاء الى فكه”.

شارك المقال