في جلسة مجلس النواب التي ناقشت بنود مشروع قانون الموازنة، اتفق على أن يُتابع البحث في زيادة الرواتب على القطاع العام بحيث لا يزيد الراتب عن 12 مليون ليرة ولا يكون أقل من 5 ملايين ليرة، وأن يعطى من الوفر الذي سيجبى. كما أقرّ المجلس إعفاء رواتب المتقاعدين من ضريبة الدخل على الراتب، وألغي دفع رسوم على مصادقات الجامعات في الخارج.
وتعليقاً على ذلك، أوضح رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدالله لـ”لبنان الكبير” أنّ “إقرار الموازنة في مجلس النواب لم يوقع عليها رئيس الجمهورية ميشال عون بعد، ولم تصدر في الجريدة الرسمية يعني لا تزال حتى تاريخه (حكي سمك بالبحر). بالنسبة الى المتقاعدين أقرّ الهم كأولئك العاملين في القطاع العام، الذين لا يزالون في الوظيفة وسيبقى تقاعدهم على أساس نسبة الراتب حالياً من دون الاضافات. يعني الفئة الرابعة مثلاً التي تتقاضى مليونين و200 ألف أو مليونين و400 ألف ليرة، حسب سلسلة الرتب والرواتب سيكون تقاعدها على هذا الأساس وليس على أساس الاضافات والمنح وبدل حضور وغيره. يعني هنا يقومون بضرب مبدأ الحقوق المكتسبة، فبالقانون أي شيء نحصل عليه أكثر من مرتين يصبح حقاً مكتسباً”.
وأشار عبد الله إلى أنّ “ضريبة الدخل لا تحل ولا تربط، خصوصاً أنّ الرواتب اليوم في ظل موضوع التضخم لم تعد تلقائياً خاضعة بعض الشيء لضريبة الدخل. فنحن لدينا ضريبة الدخل فيها اعفاءات وتنزيلات للمتقاعدين والمتزوجين…، واذا أردنا التحدث على أساس الراتب، فقد أصبحت شبه معفية من الحد الأدنى من الضريبة أي يقومون بإعطائهم ذلك من كيسهم وليس شيئاً مهماً مثل الإعفاء من فروق الطبابة 100% أو بطاقة نقل عام في حال وُجد أو بدل قسائم أو بنزين وغيره. واليوم بات اسمه (موت قاعد) إنّهم يموتون وراء بعضهم البعض بسبب وجود سلطة فاسدة”.
الى ذلك، شارك رئيس الجمعية العربيّة للضمان الاجتماعي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية “آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 -التغيير والفرص” الذي عقد في مدينة شرم الشيخ يومي 28 و29 أيلول الجاري برعاية وزير المال المصري محمد أحمد معيط وبمشاركة أكثر من 500 شخصية من صنّاع القرار في المنطقة العربية في مؤسسات التقاعد.
وأشارت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الى أن كركي قدّم خلال المؤتمر “ورقة عمل قيّمة حول التحدّيات والاصلاحات الممكنة لاستدامة المعاشات التقاعدية في العالم العربي تطرّق فيها الى مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية الذي أنجز في اللجان النيابية المختصّة والى الاصلاحات التي يتمّ إدخالها في مشروع القانون لتأمين الاستدامة المالية وتوفير معاش تقاعدي لائق للمستفيد. وتوجّه الى المؤتمر بعدد من التوصيات المهمّة التي يتوجّب على صنّاع القرار في مؤسسات التقاعد أخذها في الاعتبار وأهمها: إعادة النظر في المزايا أو التقديمات الممنوحة وفي سن التقاعد، إعادة النظر في تصميم الأنظمة إذا اقتضت الضرورة، تنويع محفظة الاستثمارات المالية مما يؤمّن مداخيل إضافية وتحفيز النمو الإقتصادي، المواءمة بين المزايا التأمينية المعطاة ونسب الإشتراكات وقدرة الإقتصادات الوطنية، تأمين نوع من الدمج بين الإشتراكات المحدّدة والمنافع أو المـزايا المحددة (نظام 3 piliers أو2 piliers)، أن الأساس في أنظمة التقاعد يجب أن يبقى بتحديد حد أدنى من المعاش اللائق للمتقاعدين العرب مدى الحياة، أما بالنسبة الى أصحاب المداخيل المتوسطة والمرتفعة فيمكن اللجوء بصورة الزامية أو إختيارية إلى القطاع الخاص من شركات ضمان وتأمين، الإستفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والدراسات الإكتوارية الدورية لإستباق الأزمات وإجراء الإصلاحات بصورة تدريجية، وتوسعة شمولية أنظمة التأمينات والضمان الإجتماعي في العالم العربي، وتعميم ونشر ثقافة الضمان الاجتماعي”.
وفي السياق، رأى عبدالله أنّ “هذا المؤتمر من المهم أن نستفيد منه ومن إيجابياته في محيطنا”، معتبراً أنّ ” لبنان لا يزال متخلّفاً في هذا الموضوع. جميع الدول العربية تقريباً لديها التقاعد والحماية الاجتماعية كمصر، الأردن، العراق، فلسطين، تونس، المغرب وغيرها وذلك للقطاع العام والخاص. أمّا التقاعد لدينا، فهو لجزء من العاملين في القطاع العام أي للأجهزة العسكرية وموظفي الوزارات وليس للجميع مثل العاملين في الاتصالات والنقل والمرفأ والريجي”.
أضاف: “حتى اليوم لم تطبق إدارة الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي أي أن يتحول صندوق نهاية الخدمة الى تقاعد وحماية اجتماعية. قد تكون نوايا كركي حسنة لكن حسب القانون يجب أن يعدّل هذا القانون لأن أموالنا ضاعت ولم توظف بصورة صحيحة، الدولة لم تدفع المساهمات التي كان يجب أن تدفعها، غير الاشتراكات التي كانت من المفترض أن تدفعها عن الفئات الخاصة مثل السائقين والمخاتير والادباء والشعراء والفنانين الذين أدخلتهم الدولة الى الضمان ولم تدخل كلاً من عمال البناء والعاملين في الزراعة وصيادي الأسماك وبعض العاملين في البلديات. فبعض البلديات التي دخلت كانت باتفاقيات خاصة ككل من بلدية بيروت وزحلة وصيدا، هناك ألف بلدية عمالها وموظفوها ليسوا مضمونين”.
وتابع: “على الدولة أكثر من 5000 مليار، والآن أثناء انهيار العملة نحن نتكلم عن 5000 مليار على دولار الـ 1500 فكم بلغت؟ والآن على دولار 40 ألفاً كم تبلغ؟ هناك أسئلة كثيرة في الموضوع، تحتاج إلى بحث جدّي، فمنهم من يقوم بها كصفقة تمريقة على طريقة الضمان الاختياري. المواطن يذهب إلى الضمان الذي لا يملك الأموال بسبب غياب التوازن المالي، ليقوم بعمل طبي وتقول له المستشفيات انه ضمان اختياري ولا يمكننا إدخالك، يذهب الى وزارة الصحة فتقول له أنت مضمون لا يمكننا أن نغطي عنك، وعندما يقرر الخروج من الضمان الاختياري يقولون له عليك كسر يجب دفعه”.