يعتبر شهر تشرين الأول من كل عام شهر التوعية بالأمن السيبراني أو ما يُعرف بـ”Cyber Security”. وفي هذا الشهر، يتم التركيز على زيادة الوعي والتأكيد على الجهد الجماعي المطلوب لوقف الجرائم الإلكترونية والسرقات وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت. فالأمن السيبراني هو عملية حماية الأنظمة والشبكات والبرامج ضد الهجمات الرقمية، إذ تعتبر الجرائم السيبرانية من أكبر وأخطر الجرائم التي تحدث في العالم، علماً أنّ ضحايا الابتزاز الالكتروني هم في معظمهم نساء وقاصرون.
وفي وقت سابق، ارتفعت الجرائم الالكترونية وعمليات الابتزاز خصوصاً في فترة الحجر الصحي أثناء جائحة كورونا. لكن ما بين شباط 2021 وشباط 2022 ارتفعت أعداد قضايا الجرائم الإلكترونية بشكل هائل بنسبة 62 ٪، حسب وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية (CISA).
هذه الجرائم الالكترونية ليست فقط للإبتزاز بصور أو بكلمات بل أيضاً تحايل وانتحال شخصية ممكن ان ينتج عنها سرقة. فالمجرم أو المبتز ليس بحاجة سوى لحاسوب أو هاتف وحساب على أحد التطبيقات لإيقاع الضحايا تباعاً.
وحسب المادة 650 من قانون العقوبات اللبناني، “يُعاقب كل شخص يهدد شخصاً آخر بفضح أمر ينال من شرفه أو كرامته أو اعتباره، بالسجن من شهرين إلى سنتين، وبالغرامة المالية”.
وحسب القانون رقم 81 من القانون الصادر سنة 2018 عن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء آنذاك سعد الدين الحريري، تنص المادة 111 على أنّ “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثة ملايين إلى مئتي مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم، بنية الغش وبأي وسيلة على إعاقة عمل نظام معلوماتي أو على إفساده”.
كما يُعتبر الابتزاز حق عام أي حق الدولة والمجتمع لذلك لا يمكن للضحية إسقاطه أو التنازل عنه في وقت لاحق مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ الضحية قد تكون معرضة للضغط أو التهديد.
ويبرز دور قوى الامن الداخلي في تتبع تلك الجرائم وملاحقة المجرمين من خلال مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية. ويمكن التواصل مع هذا المكتب على الرقم 01293293 للاستشارة والمساعدة أو على الرابط www.isf.gov.lb أو ارسال SMS.
ويقترح الأمن عدة طرق على الضحية اتباعها منها عدم الخضوع للمبتز، والتقدم بشكوى للنيابة العامة، أو التحدث مع خدمة بلّغ على موقع قوى الأمن الداخلي 112.