أثارت قضية خطف مسؤول “القوات اللبنانية” باسكال سليمان وقتله، مطلع الشهر الحالي، موجة من الغضب والاعتداءات تجاه السوريين المقيمين في لبنان، خصوصاً أن المشتبه بهم من الجنسية السورية. وانتشر العديد من المقاطع المصوّرة عن مسيرات على الدراجات النارية تطالب السوريين بلغة التهديد والعداء بإخلاء منازلهم وترك المنطقة التي يسكنون فيها، بالاضافة إلى فيديوهات توثق الضرب والاهانات التي تعرض لها البعض.
وطالبت مديرية المخابرات المسؤولين عن مخيمات اللاجئين السوريين بإبلاغهم بمنع التجول. وأصدرت بلدية رأس المتن في قضاء بعبدا قراراً يقضي بمنع تأجير السوريين عقارات سكنية أو محال تجارية من دون التثبت من تسجيلهم في البلدية، ومنع تجولهم بالدراجات النارية من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 11 قبل الظهر، كما ومنع تجولهم سيراً على الأقدام بعد الساعة الـ10 مساءً، وفي الساحات العامة والأحياء الداخلية.
موجة الغضب امتدت الى حد تحميل السوريين ذنب كل السرقات والجرائم التي تحصل، فسرعان ما تتجه أصابع الاتهام إليهم قبل البدء بالتحقيقات وجمع المعطيات. كما يتهم لبنانيون السوريين بأنهم يقاسمونهم قوت يومهم في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعانونها، فضلاً عن تفشي مظاهر الجريمة في بلدهم.
مساء أول من أمس، وقعت جريمة قتل في محلة الدورة – برج حمود، راح ضحيتها شاب سوري، تعرّض لعدة طعنات بالسكين على يد شاب لبناني، من دون معرفة الدوافع الحقيقية، الأمر الذي أثار علامات إستفهام، فهل أصبح السوريون في خطر؟
مدير برنامج “شدة” في جمعية Shift، التي تعنى بحقوق السوريين، نور الملي، قال لموقع “لبنان الكبير”: “بسبب ارتباط أسماء سوريين بجريمة قتل باسكال سليمان، توقعنا حدوث ردود فعل قاسية، فالبعض استغل الحادثة للتصويب على السوريين عموماً وهذا عرّض حياة كل اللاجئين على الأراضي اللبنانية للخطر”.
وأشار الى أن “بعض البلديات اتخذ اجراءات شديدة تجاه السوريين القاطنين في بلداتهم، وهذا زاد الفجوة التي نحاول كأفراد وكمنظمات ردمها عبر حملات كان هدفها فقط القول إن الوجود السوري لا يتعدى كونه لجوءاً وهذا اللجوء صحيح أنه توسع بصورة كبيرة، لكن الحل الوحيد هو تنظيمه من الدولة اللبنانية”.
ولفت الملي الى دور الاعلام السلبي، موضحاً أن “الاعلام في الواقع غير داعم بشكل أو بآخر لاعتبارات معينة، لكن ما لا يمكن التغاضي عنه أن يشارك في التحريض على اللاجئين، لذلك كنا نلقي بالاً للوتيرة المتصاعدة لخطاب الكراهية الموجه ضدهم”.
وأفاد مصدر أمني لموقع “لبنان الكبير” بأن السوريين يشكلون 31% من معدل الجريمة في لبنان، وهذا الرقم مرتفع بالنسبة الى بلد صغير مثل لبنان، والعدائية تجاههم بدأت ترتفع منذ بداية حصول الأزمة الاقتصادية.
ودعا وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، إلى التشدد “في تطبيق القوانين” على اللاجئين السوريين في لبنان، تزامناً مع جريمة قتل مسؤول “القوات”.
وسبق أن وضعت الحكومة خطة تقضي بإعادة 15 ألف لاجئ شهرياً، وبدأت بتنفيذها في العام 2022، لكنها تعرضت لانتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية ترفض الاعادة القسرية. وتمت فرملة الخطة بعد مغادرة قافلتين إلى سوريا، واستعيض عنها بعمليات ترحيل فردية.