عدالة الشارع تفرض نفسها... لوقف الفوضى!

مجتمع 24 تشرين الثانى , 2022 - 12:12 ص

 

هي الفوضى بكل أشكالها على المستويات كافة، بحيث تكثر الجرائم والسرقات والتعديات، في ظل أزمة معيشية واقتصادية خانقة حتى بات عقاب المرتكبين يمرّ عبر أهل الحي والمنطقة وليس عبر القضاء والقوى الأمنية.

في الآونة الأخيرة عمدت أكثر من منطقة الى تأمين أمنها الذاتي خصوصاً في ساعات الليل فجنّدت شباناً يجولون في الأحياء منعاً للسرقات التي زادت بصورة كبيرة في ظل تقلّص إمكانات دوريات البلديات كما القوى الأمنية التي يسلم اليها السارق أو أي شخص تحوم حوله الشكوك لاجراء اللازم معه، ولكن من غير المقبول أن يتحوّل المواطن العادي الى حكم أو قاض أو مسؤول أمن يقرّر محاسبة المذنب وتعريضه للتعنيف والسخرية والإذلال لأنّ العدالة لا تأتي إلّا من محاكم العدل وليس من محاكم الشارع!.

هذا ما حصل في منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية، حيث قام شبان الحي باعتقال لص بالجرم المشهود فعاقبوه على طريقتهم وعلّقوا على رقبته ورقة كتبوا اسمه عليها وأنّه حرامي دراجات نارية في الشياح، وقيدوه على أحد الأعمدة.

بعض رواد "تويتر" كان مؤيّداً لتصرّف شبان الشياح تجاه اللّص:

أمّا البعض الآخر فاعترض على ذلك بشدّة:

وأكد مصدر أمني خاص، لـ"لبنان الكبير" أن "لا وجود لفلتان أمني في البلد، فالأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها، ونحن لا ننصح بالقيام بأي عمل خارج إطار الدولة والقانون، ونقوم بدورنا في ملاحقة المجرمين بصورة يومية".

ونفى ما يقال عن أنّ المخافر لم تعد تحتمل المزيد من الموقوفين فتقوم بإطلاقهم، قائلاً: "هذا غير صحيح فإذا لم يكن للموقوف مكان في زنزانة المخفر نبحث له عن مكان في مخفر آخر الى حين التحقيق معه".

كل منطقة في لبنان باتت تسعى الى فرض أمنها الذاتي لتتجلّى فيها عدالة الشارع، وتشير معطيات الى نية قوى سياسية ناشطة في منطقة الأشرفية دعم إنشاء شركات أمن خاصة للعمل في أحياء محددة، على أن يكون عناصرها من أبناء هذه المنطقة حصراً، وذلك توفيراً للأمن الذاتي ونتيجةً للفلتان الأمني وتعاظم موجة السرقات.

وعلى الرغم من الفوضى السائدة في البلد إلّا أنّ المؤشّرات الأمنية التي رصدتها "الدولية للمعلومات" تشير الى تحسن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، بحيث تراجعت سرقة السيّارات بنسبة 20.8%، والسرقة بنسبة 15.4% كما هو مبين في الجدول أدناه. أمّا المقارنة بين شهري أيلول وتشرين الأول 2022، فقد سجّلت المؤشّرات ارتفاعاً في جرائم السرقة بنسبة 23.8%، بينما تراجع عدد القتلى بنسبة 38%.

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us