أزمة نفايات صيدا تتفاقم “مالياً”… والمعالجات مستمرة

لا تزال أزمة إنتشار النفايات في صيدا مستمرة مع إعتكاف الشركة المتعهدة عن جمعها بسبب عدم دفع الدولة مستحقاتها المالية، إلى جانب عدم قدرة معمل النفايات على القيام بوظيفته الأساسية وبصورة طبيعية لغياب السيولة أيضاً. لجنة “صيدا تواجه” تواصل إجتماعاتها لايجاد حل لتلك المنطقة التي يعاني سكانها من مشكلات صحية وبيئية في ظل انتشار الكوليرا وكون النفايات عاملاً أساسياً في جلب الأمراض والأوبئة.

وكانت هيئة المتابعة لمبادرة “صيدا تواجه” عقدت اجتماعاً في مبنى بلدية صيدا بحضور كل من رئيسها محمد السعودي، النائب أسامة سعد، رئيسة “مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة” بهية الحريري، المسؤول السياسي لـ “الجماعة الإسلامية” في الجنوب بسام حمود، وقررت إبقاء اجتماعاتها مفتوحة الى حين معالجة هذه الأزمة.

وحسب البيان الصادر عن الهيئة، “بحث المجتمعون في أزمة تراكم النفايات في أحياء المدينة وجوارها وما ينتج عنها من أضرار بيئية وصحية واقتصادية ومعنوية بحق المدينة والجوار، وفي الخطوات الآيلة الى إيجاد حلول سريعة لهذه الأزمة. وأبدوا استغرابهم لتوقف الشركة المتعهدة عن جمع النفايات لفترة طويلة على الرغم من أن العقد الموقع معها يلزمها القيام بهذه المهمة تحت أية ظروف، وأن هذا الأمر منفصل تماماً عن موضوع مستحقات الشركة لدى الدولة، ومشكلة الشركة ليست مع المدينة وإنما مع الدولة”، مشددة على “ضرورة استمرار الشركة في جمع النفايات من المدينة وتنظيف الشوارع وعدم اتخاذ أي قرار سلبي تحت أي عنوان كان”.

سعد: الشركة ملزمة بجمع النفايات

وأوضح النائب أسامة سعد لـ “لبنان الكبير” أن الخطوات التي اتخذت في الاجتماع، تتضمن “عقد إجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي (أمس) لتأكيد الموقف الذي اتفقنا عليه وهو إلزامية جمع النفايات من الشوارع والأحياء وغيرها لمنع الأخطار البيئية والصحية. وسنطلب منه أخذ الاجراءات لالزام الشركة بجمع النفايات من جهة والاستمرار بجمعها الى حين إيجاد البديل من جهة أخرى. ثانياً سنطالبه بمستحقات بلدية صيدا وإتحاد بلديات صيدا – الزهراني حتى تتمكن البلدية من القيام بواجباتها. وهناك أيضاً أمر مرتبط بالمعمل وتعسّر أوضاعه، فلم تعد لديه القدرة على المعالجة بأسلوب سليم كما أنّ النفايات تراكمت فيه بصورة مريعة”.

أضاف: “هناك قاضٍ للشركة لدى الجهات المعنية حتى يطالب بمستحقاتها ويحصلها، ليس لدينا خلاف على هذا الحق لكن هناك حق المدينة أيضاً في أن تكون نظيفة. يفترض أن تكون الشركة ملزمة بمتابعة الجمع ريثما يتم ايجاد بديل، ففي النهاية هي تخدم مرفقاً عاماً وليس مرفقاً خاصاً. وبالقانون الشركة ملزمة بالاستمرار وهذا ما أكّد عليه المدعي العام البيئي رهيف رمضان”.

وأشار سعد إلى أنّ “هناك مناطق مجاورة تصب نفاياتها في صيدا مثل عبرا، الهلالية، مجدليون والبرامية… وهذه المناطق من ضمن اتحاد بلديات صيدا – الزهراني. ومن ضمنها أيضاً هناك حوالي 20 بلدية منها الغازية، الصالحية، بقسطا وغيرها. كما أنّ جزءاً من اتحاد بلديات جزين يصب نفاياته في صيدا والمعمل متعسر. فالنفايات تتراكم وهذا ما يؤذي بيئة المدينة ويحمّلها فوق طاقتها، خصوصاً أنّ البلديات التي تصب نفاياتها في صيدا لا تقبل بأن تأخذ جزءاً من العوادم التي يفترض طمرها بعد المعالجة، هذا في حال كانت الأمور تسير بصورة سليمة. وهذه المناطق لا تقبل بتأمين مطامر صحية مطابقة للمواصفات البيئية وبالتالي هي غير متعاونة”.

السعودي: 16 بلدية لا تجمع فيها النفايات

وشدد رئيس بلدية صيدا محمد السعودي لـ “لبنان الكبير” على خطورة أزمة النفايات في صيدا والجوار، مشيراً الى أن “هناك 16 بلدية لا يتم جمع النفايات فيها كما يجب”.

حجازي: المستحقات متراكمة لدى الدولة

أما مقرر أمانة سر “صيدا تواجه” وعضو بلدية صيدا مصطفى حجازي فقال لـ”لبنان الكبير”: “النفايات لا تزال مكدسة في الشوارع وشركة NTCC تجمع كميات من النفايات بصورة خجولة والسبب واضح وهو الوضع المالي وعدم قبض مستحقاتها من وزارة المالية، ونحن نعرف أنّ عقد النفايات يتم عن طريق الصندوق البلدي المستقل وُيدفع عن طريق المالية، فالشركة لديها مستحقات متراكمة من العام 2019. وبالتالي، (صيدا تواجه) ورئيس البلدية قاما بمبادرة وهي صندوق القرض بـ300 ألف دولار وتم تأمين 160 ألف دولار منها، وكان يُعطى لشركة الـNTCC دفعات على أساس قروض على أن تُسترد في حال قبضت مستحقاتها من الدولة. وصل الى الشركة بحدود الـ5 مليارات ليرة لبنانية ما أمّن جمع النفايات على مدى شهرين. لكن الآن وصلنا الى مكان لم تعد هناك أموال في هذا الصندوق والى اشكالية من أين ستؤمن هذه المبالغ”.

ولفت الى أن “المستحقات اليوم متراكمة لدى الدولة وحالياً هناك فاتورة بقيمة 5 مليارات يفترض أنها أصبحت جاهزة للصرف لدى وزارة المالية لكن حتى الآن لم يتم استلامها وهذا ما أخّر الموضوع وعرقله. في النهاية الشركة اذا لم تكن لديها مبالغ مالية حتى تؤمن رواتب وبنزيناً ومازوتاً وصيانة لا تستطيع العمل. وفي نهاية العام نحن أمام معضلة خصوصاً مع انتهاء عقد شركة الـNTCC الذي ينتهي في 31 كانون الأول الجاري ودفتر المناقصات موجود للموافقة في دائرة المشتريات في بيروت. وبين إنتظار الموافقة على عقد جديد وأن يقدم أحد سعراً جديداً حتى ترسو عليه مناقصة قد يستغرق 3 أشهر، فمن هنا تم طرح أنّ من المفترض إيجاد حل”.

وأوضح حجازي أن “معمل معالجة النفايات، له مستحقات تقارب الـ 30 مليار ليرة وأصحابه أبلغوا الادارة أنه اذا لم تتمكن من تأمين مستحقاتهم المالية من الدولة اللبنانية فلن يقدموا لها أي دعم، وكان قد تأمن لهم مبلغ بمليونين ونصف المليون دولار منذ حوالي 6 أشهر لتيسير أمورهم حتى نهاية العام. وبالتالي نحن مقبلون على معضلة جديدة في هذا الاطار يعني الأزمة البيئية كلها في المدينة تتمحور حول العصب المالي”.

وأشار الى أنّ “الاجتماع الأخير الذي عقد في لجنة المتابعة في (صيدا تواجه) طرح المشكلات على الطاولة، ورئيس البلدية عرض موضوع الحاجة الى وضع آلية تبرعات لهذا الصندوق من أجل المدينة أمام الفعاليات للتمكن من جمع النفايات. هناك تجربة في الشرحبيل، حيث قام رئيس بلدية بقسطا بصنع صندوق صغير وجمع المال من المباني والسكان واستأجر شاحنة صغيرة لنقل النفايات على نفقة صندوق التبرعات هذا وأرسلها الى معمل النفايات، وفي الأساس المعمل يستقبل النفايات ولا توجد أي إشكالات”.

وبالنسبة الى موضوع الفرز من المصدر، أكد حجازي أنه “تم التوافق على أن يكون على مستوى المدارس، إذ هناك أكثر من 60 مدرسة في صيدا وضواحيها، وهذا بحاجة الى التمويل ويتم العمل على هذا الموضوع كذلك”.