في الأفراح والأعراس والجنازات وحفلات التخرج وأعياد الميلاد، حتى عندما يطل زعيم سياسي على شاشة التلفزيون، فإن إطلاق النار في الهواء هو الطريقة المفضلة للتعبير عن مشاعر الفرح أو الغضب بالنسبة الى فئة ليست قليلة في لبنان.
وعشية احتفالات رأس السنة، حذر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خطر إطلاق النار في الهواء، لكن لا حياة لمن تنادي… فقبل 10 دقائق من استقبال العام 2023 بدأ الرصاص يتطاير في سماء لبنان من مختلف المناطق ابتهاجاً بقدومه، فأصاب طائرتين تابعتين لشركة “طيران الشرق الأوسط” في مطار رفيق الحريري الدولي، فيما اخترقت رصاصة هاتف أحد المواطنين الذي كان موجوداً في المطار أيضاً. فهل اقتصرت الأضرار على الماديات فقط؟
رصاصة طائشة أصابت الجوال
يخرب بيتكم فعلا الله ستره#لبنان pic.twitter.com/gvYz4S2YQ9— نورما قلاوون ❤️🇸🇦🇱🇧❤️ (@normatoufik2288) January 1, 2023
وأشار مصدر أمني لـ”لبنان الكبير” الى أنّ “لا ضحايا نتيجة الرصاص الطائش، إنّما سُجّلت إصابة 3 أشخاص وجروحهم طفيفة، في منطقة برج أبي حيدر – بيروت، ومحلتي الضم والفرز والزاهرية ضمن مدينة طرابلس، وأصيبت طائرتان خلال تواجدهما على مدرّجات مطار رفيق الحريري الدّولي”.
Two Middle East Airlines Airbus A321neos damaged by bullets fired during the New Year’s celebrations while parked at Beirut International Airport. https://t.co/8VotXyDDlK pic.twitter.com/Rw2O0f1wwz
— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 1, 2023
ولفت الى أنّ “من ضمن المعلومات والمعطيات استطاعت قوى الأمن الداخلي تحديد 180 اسماً لمشتبه بهم بإطلاق النار في الهواء ولا تزال تعمل على ملاحقتهم وتوقيفهم بالتنسيق مع القضاء المختص”.
ووصف الوضع الأمني ليلة رأس السنة بأنّه “كان جيداً جدّاً، ولا حادث أمنياً يُذكر، ولم يسقط أي قتيل في حوادث سير”.
يعتبر إطلاق النار الاحتفالي في لبنان غير قانوني، ففي العام 2016 ، أصدر مجلس النواب القانون رقم 71/2016 الذي يجرم إطلاق النار بالأسلحة النارية في الهواء ومعاقبة المسلحين بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، و10 سنوات مع الأشغال الشاقة بالإضافة إلى غرامة إذا أسفر إطلاق النار عن خسائر في الأرواح، وعلى الرغم من هذا التشريع، ظل إطلاق النار هذا أمراً شائعاً.
وأوضح المصدر الأمني أنّ نزع السلاح من المواطنين الذين يستحوذون عليه يجري عبر التفتيش عند الحواجز الأمنية أو ضبط الأسلحة غير المرخّصة خلال تفتيش المنازل، “لكن في المجمل فإنّ نزع السلاح موضوع كبير ويحتاج الى قرار سياسي”.