لطالما لجأ طلّاب الجامعات الى التّعليم الخصوصي تزامناً مع دراستهم لتأمين مصاريفهم اليّوميّة والانخراط في سوق العمل بغية اكتساب الخبرة لتوظيفها في حياتهم العملية المستقبليّة.
وتشمل الدّروس الخصوصية مجالات عدة منها دروس لطلاب المدارس أو لطلاب جامعات آخرين أو دروس فنيّة، موسيقيّة ورياضيّة. ويلجأ الطّلاب الى التّعليم الخصوصي لأنّ أوقاته محددة ويرتّبها الأستاذ كي تتناسب مع وقت دراسته.
ومع اشتداد الأزمة الاقتصاديّة في لبنان بات العمل ضرورياً لطلاب الجامعات لتأمين مصاريفهم اليومية وبدل النّقل الّذي أصبح لا يحتمل. كما أن الكثيرين منهم أصبحوا مجبرين على العمل لمساندة أهلهم مادياً وتأمين أقساطهم.
وأصبح عدد كبير من أساتذة المدارس يعتمد على الساعات الخصوصية بعد الظهر لتأمين دخل إضافيّ لهم بما أنّ غالبية المدارس لم تقدم زيادات منطقيّة لأساتذتها.
ولكن مع عدم استقرار سعر صرف اللّيرة، ومواصلة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء أصبحت تسعيرة ساعات التّدريس الخصوصية متفاوتة بين أستاذ الى آخر، وتختلف بحسب بُعد منطقة السكن، المادة المُدرّسة، وعوامل أخرى مرتبطة بأحوال الأهل المادية.
فهنالك أساتذة يقبلون بالقليل فتكون ساعة التدريس مقابل ٣ دولارات وآخرون يتقاضون بين ١٠ – ١٥ دولاراً في السّاعة. وهنا سوق العرض والطّلب، منهم من يُسعّر بالليرة اللبنانية وكالبورصة كل أسبوع تتغير التّسعيرة، ومنهم من يحتسبها بالدولار الأميركي.
يشير أحد أساتذة تعليم الدروس الخصوصيّة، الى أن هناك نوعية أهل مقتدرة مالياً وتستطيع أن تدفع، وبالطّبع سيطلب الأستاذ مبلغاً مختلفاً عن عائلة لا تستطيع أن تدفع الكثير، ولكن بالطبع هنالك حد أدنى، مستغرباً وجود أساتذة لا يزالون يقبلون بمئة ألف ليرة بدل ساعة تدريس خاصة. ويقول: “أتفّهم ربمّا حاجة الأستاذ الشديدة الى العمل ولكنّه يسيء الى صورته بهذه الطريقة”.
ويضيف: “هناك الكثير من المعاهد الّتي تعطي دروساً خصوصية وبأسعار أقل ولكن بالطبّع على الأهل أن يوصلوا ابنهم، كما أنّها لا تعد خصوصية اذ يجلس الطالب مع طلاّب آخرين في الوقت نفسه، ولا يكون التّركيز عليه فقط. وهنا نرى التفاوت في التّسعيرة فكل أستاذ يُسعّر بحسب حاجته الى العمل وبالطّبع قدرة الأهالي على الدفع. في السابق كانت ساعة التدريس الخاص بين ١٠ – ١٥دولاراً أمّا اليوم فللأسف هنالك أستاذة يتقاضون عن شهر تدريس أجندة كاملة ٥٠ دولاراً”.
أمّا بالنسبة الى المواد الفنيّة الموسيقية والرياضيّة، فالتّسعيرة متقاربة. وتصنّف هذه المواد تحت خانة مواد للمقتدرين فقط، فتحافظ على تسعيرة واحدة بين ٢٠ و٢٥ دولاراً، بينما كانت في السابق بين ٢٥ و٣٥ دولاراً.
ويوضح مدرّب رياضي يعطي دروساً خصوصيّة أنّ الشّخص الّذي يطلب مساعدة رياضيّة في هذه الأوضاع الاقتصادية الصّعبة يستطيع أن يتحمّل نفقات أمور ليست أساسيّة، فالتّسعيرة بالطبع لن تكون قليلة وهذا أمر واضح، ولا يزال العمل مستمراً.
ويُشدّد أيضاً أحد أساتذة تعليم البيانو على هذا الأمر، معتبراً أن العائلة الّتي تستطيع شراء آلة جديدة وتريد أن تُعلّم أولادها ستكون قادرة على الدّفع، وهذا ليس استغلالاً بل للمحافظة على قيمة الأستاذ وراتبه الّذي كان يتقاضاه في السابق. ويقول: “نحن لم نرفع التّسعيرة بل أصبحت أقل مقارنةً بالدولار ولكن نحفظ حقّ الأستاذة، وعلى الجميع أن يحفظوا حقوقهم بهذا الشّكل”.