اللبنة المغشوشة… فضيحة جديدة تهدد سلامة الغذاء

تالا الحريري

إنتشرت أخبار في الآونة الأخيرة عن وجود لبنة غير مطابقة للمواصفات الغذائية، تشمل أصنافاً عديدة من معامل معروفة، في العديد من المتاجر، وتبيّن أنها محضّر غذائي مصنوع من زيوت نباتية وليست من حليب بقر صاف، لكن بالدرجة الأولى لم يعتبر هذا المنتج فاسداً. لذا، على المواطن أن يقرأ ما كتب على علبة اللبنة ليعرف المكونات التي يتناولها وما إذا كانت محضراً غذائياً أو حليباً طبيعياً، لا سيما وأنه تبين وجود لبنة مخلوطة مع الجفصين.

والجدير ذكره أنّ المعامل المصنعة لهذه المشتقات المعروفة بمشتقات الحليب عملت على غش الناس، وهنا تقع المسؤولية الأكبر عليها قبل المتاجر، ويجب على حماية المستهلك الاسراع في التخلص من هذه المواد ومراقبة الصناعة الصحيحة حفاظاً على سلامة غذاء المواطن.

وفي السياق، أشار المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر لـ “لبنان الكبير” الى أنّ “وزارة الاقتصاد بدأت بحملة على موضوع الألبان وأخذت عينات من كل المناطق اللبنانية، وتبين لنا أن الغش نوعان: غش لزيادة الربح بوجود النشاء الذي يحبس المياه، والمياه تعطي وزناً أكثر. فعلى سبيل المثال اذا كانت علبة اللبنة ٤٠٠ غرام قد تكون فعلياً ٢٥٠ غراماً لبنة و١٥٠ غراماً مياه، هذا غش ذو منفعة تجارية بالنسبة الى التجار وغير مقبول وهذه تسجل كمخالفة”.

أضاف: “هناك مخالفة ثانية لها علاقة بوجود زيوت نباتية والتي يمنع استخدامها في اللبنة أو حتى في المتممات والمستحضرات الغذائية وبالتالي هذا الأمر أيضاً يعتبر غشاً. على هذا الأساس بدأت تصدر لدى وزارة الاقتصاد العينات وخلال الساعات الـ٢٤ المقبلة سيسحب أكثر من منتج من السوق، وبالتالي سيعاد النظر في موضوع صناعتها، اذ يجب على المعامل إعادة تصنيعها وفق الأصول وستسحب من المتاجر وتتوقف المصانع وسيحال الموضوع على القضاء”.

أمّا بالنسبة الى المعايير الغذائية فأوضح أبو حيدر أنّ “هناك مؤسسة المقاييس والمواصفات في وزارة الصناعة التي لديها معايير محددة لسلامة الغذاء وهناك الدستور الغذائي المعني بهذا الشأن”.

أما رئيس جمعية المستهلك زهير برو فنصح المواطن بـ “أن يقرأ ما كُتب على المنتج عندما يشتري وأن ينتبه الى أنّ كل ما كُتب عليه لبنة أو جبنة أو لبن يجب أن تكون مكوناته طبيعية، وكل ما كُتب عليه محضر غذائي يعني مصنوع من زيوت نباتية والزيوت من كل الأنواع تضر وتسبب انسداداً في الشرايين”.

وقال في حديث لـ “لبنان الكبير”: “يمكننا التوجه الى القضاء لكنه معطل بالكامل، وبالتالي المطلوب اليوم استعادة الدولة والتخلص من نظام الطوائف فمن دون استعادة الدولة لا حل لهذه المشكلات. اليوم الدولة معطلة ومديرية حماية المستهلك لا تعمل بـ5% من طاقتها بسبب عدم امتلاكها الميزانية التي تسمح لها بالتنقل بين المتاجر وبالتالي كل شيء معطل. طلبنا من الدولة توقيف المصانع التي ليست لديها شرعية وترخيص وأن لا يعطى ترخيص لأي كان وإلا فالمخاطر ستزداد”.

ولفت برو إلى أنّ “الماركات المرخصة رسمياً على القديم يجب أن يكون لدى الصناعات الغذائية اتجاه للانتباه الى منتجاتها والحفاظ على نوعيتها أمّا الجديد فيجب التدقيق فيه جيّداً. على المواطن زيادة انتباهه لأنّ الدولة في الأساس لا تحميه من ناحية سلامة الغذاء”.

وكان برو كشف في حديث عن أنّ “خلط الجفصين باللبنة هو من أجل تحقيق الأرباح، وكل القوانين التي هي لمصلحة المستهلك لم تصدر قوانينها التطبيقية لذلك المشكلة قائمة”، داعياً المواطنين الى شراء الماركات المعروفة والتي تحمل اشارة iso 22.

شارك المقال