…وتستمر معاناة اللبناني، فبينما يسعى الى الحصول على لقمة عيشه بالليرة اللبنانية، يصطدم بجدار الايجارات الذي أصبح بالفريش دولار، ومن لا يملك بيتاً في هذا الزمن سيُذَل كل يوم.
الايجارات سابقاً كانت مقبولة ولا تشكل عبئاً على المستأجر، لكنها أصبحت حالياً الشغل الشاغل له، فمن يسكن في بيت للايجار ينام ويستيقظ مهموماً بكيفية تأمين المبلغ ليدفعه لصاحب الشقة. أحمد س. مستأجر في منطقة برج أبي حيدر، يروي معاناته لموقع “لبنان الكبير” مع المالك، ويقول: “كل شهر أو شهرين يطلب مبلغاً زيادة على الايجار والعقد شارف على الانتهاء، لذا، لا يمكنني أن أقول له شيئاً خوفاً من أن يطلب مني ومن عائلتي اخلاء المنزل. بدأ يطالبني بـ 300 دولار ومليونين شهرياً، وكل شهر يطلب المزيد حتى وصل الأمر الى 400 دولار ومليونين لكنني رفضت وقلت له ان وضعي المعيشي لا يسمح بدفع أكثر من 300 دولار، فأنا وزوجتي نجمع راتبينا لاعطائه المبلغ، وأحاول جاهداً البحث عن بيت آخر أقل كلفة، لكن كل ايجارات البيوت في بيروت لا تقل عن 200 دولار”.
معاناة سامر ف. لا تقل عن أحمد، فقد اختار العيش في بيروت بدلاً من الابتعاد عن العاصمة ودفع كل مصروفه على البنزين للذهاب الى العمل، لذا وجد من الأفضل استئجار بيت يسكن فيه مع عائلته في زقاق البلاط، لكن ما لم يتوقعه هو عدم التزام المالك بعقد الايجار وبالمبلغ المطلوب دفعه شهرياً، ويوضح أن “عقد الايجار ينص على أن أدفع 250 دولاراً شهرياً، وهذا ما حصل في الأشهر الأربعة الأولى، ثم فوجئت بصاحب الشقة يطلب مني دفع 20 دولاراً إضافية شهرياً ليصبح المبلغ 270، واليوم يلمّح الى طلب المزيد أيضاً، وصرت متأكداً أنّ السكن في بيروت ليس بالأمر الصائب، وأنّ بعض أصحاب الأملاك والشقق يعتبرون كأخطبوط يشفط الأموال كيفما كان”.
في حين يرى معظم المستأجرين في لبنان أنّ غالبية المالكين حيتان مال، إلا أنّ حسن ج. صاحب بناية سكنية في منطقة الباشورة يؤكد أن “من الطبيعي طلب مبلغ إضافي من المستأجرين في حال تدهور الوضع الاقتصادي أكثر فأكثر، فالعديد منهم يتأخرون في الدفع الشهري ولا أقول لهم شيئاً تحسساً مني لظروفهم المعيشية، ولكن إذا لم يدفعوا الايجار لمدة ثلاثة أشهر متتالية فأطلب منهم الاستعجال في الدفع وإلا أمهلهم وقتاً لاخلاء الشقة”.
ويقول: “هناك مالكون يشعرون مع إخوتهم المواطنين ومنهم من يطلب شهرياً زيادة على الايجار، ولكن في كلا الحالتين لا يُعتبرون حيتان مال ولا يطمعون بالمزيد بل هذا حقهم الذي يطالبون به في ظل الأزمة الاقتصادية التي طالت كل مواطن لبناني”.