تداعيات ارتفاع الدولار مقابل انهيار الليرة اللبنانية مستمرة والأسوأ قادم. ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية، وبالتالي زادت مصاريف المواطن الذي بالكاد يستطيع تأمين متطلباته الأساسية.
ومع التدهور الحاصل زادت قيمة الدولار الجمركي 30 ألف ليرة ليصبح 45 ألفاً من 15 ألفاً، أمّا عن التداعيات فحدث ولا حرج، وأوّلها معاناة قطاع السيارات الذي يأخذ في التلاشي يوماً بعد يوم متخبطاً في هموم البقاء على قيد الاستمرار!
نقيب أصحاب معارض السيارات وليد فرنسيس يشرح في حديث لـ”لبنان الكبير” وضع قطاع السيارات بعد احتساب الدولار الجمركي على الـ 45 ألف ليرة “تراجع مبيع معارض السيارات 90٪، فحينما كان يُحتسب الدولار الجمركي على الـ 15 ألفاً كانت الخسارة 50٪، وبالتأكيد سيتقلّص استيرادنا للسيارات، اذ كنا نشحن 50 ألف سيارة في السنة الواحدة أمّا اليوم فقرّرت نقابة أصحاب معارض السيارات التوقف عن الاستيراد كلياً والاكتفاء بالسيارات المستوردة سابقاً، وهكذا نكون قررنا الاعتصام عبر عدم الاستيراد”، مشيراً الى أن “هنالك حوالي 1500 سيارة مركونة في مرفأ بيروت لم تجمرك حتى الآن”.
ويلفت فرنسيس الى أن “أقل سيارة مستوردة في لبنان يصل سعرها الى 20 ألف دولار وهذا سببه أن رسم الجمرك زاد 30 مرّة في ظرف شهرين فقط”، مؤكداً أن “65٪ من معارض السيارات مقفلة نهائياً فأصحابها لجؤوا الى الاستثمار في الدول المجاورة كدبي والأردن وقطر اضافة الى أوروبا وأفريقيا، أمّا عن الـ 35٪ المتبقية فبالتأكيد ستُقفل غالبيتها إذا استمرت الأمور بهذا السوء ليبقى حوالي 20٪ من المعارض فقط”.
ويتحدث فرنسيس عن تصعيد في منتصف الأسبوع الجاري ستقوم به نقابة أصحاب معارض السيارات على الرغم من عدم الحصول على أي نتيجة باستثناء جزء بسيط من المطالب. ويقول: “نقوم اليوم بجمركة السيارات، وهناك سيارات جمركها يصل الى ما فوق المليار ليرة، فعلى سبيل المثال في معرضي سيارات أدفع جمركها ملياراً و600 مليون، وكدولة لبنانية تقاضت مني هذا المبلغ يجب أن تكون مصلحة تسجيل السيارات مفتوحة وتعمل بصورة طبيعية، ولكنها مقفلة منذ أكثر من سنة ونصف السنة وبالتالي أنا غير قادر على تشريع السيارة لأقوم ببيعها”.