الكلاب الشاردة… الخصي والتعقيم يخفف شراستها؟

تالا الحريري

تتنامى ظاهرة الكلاب الشاردة في لبنان في ضوء ما ينتشر عنها من شكاوى في مناطق عدّة والتي اعتبر البعض أنّها باتت تهدد أمن المنطقة والسكان، لا سيما بعد الحادث الأخير الذي تعرضت فيه فتاة من إهدن لاعتداء من الكلاب، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورها التي أظهرت عنف الهجوم ونهش الكلاب جسمها ورأسها، لتوضح بلدية زغرتا – إهدن بعد ذلك أنّ هذه الكلاب ليست شاردة بل تابعة لشخص يدعى م.د وهذه ليست المرة الأولى فقد اشتكى عدد من المارة من هجماتها المتكررة وتمت مصادرتها.

في هذا الاطار، نفت الناشطة في حقوق الحيوان غنى نحفاوي لـ “لبنان الكبير” حصول حادثة بهذه البشاعة اطلاقاً في موضوع الكلاب الشاردة، معتبرة أن “هذا ظلم”. ودعت أهل الضحية الى المطالبة بحقهم من صاحب هذه الكلاب لأنها “لسيت المرة الأولى فهناك 4 حوادث سابقة وكل مرة كان صاحب هذه الكلاب يوقّع على تعهد ولا يلتزم به”. وقالت: “هنا يبرز دور البلدية التي لم تكبّر الموضوع في الأساس، وفي كل مرة كانت تصادر الكلاب وتعيدها. الجمعيات غير مسؤولة عن اتخاذ الخطوات، القانون واضح والبلدية هي التي يجب أن تتحرك وتعمل. القانون موجود من العام 2017 ومنذ ذلك الوقت لم تتحرك البلديات بل إنّها تقوم إلى جانب الأفراد بإستخدام سم اللانيت المحظور عالمياً لقتل الكلاب وهو أبشع أنواع السموم الذي يقتل فيه المخلوق بحوالي 3 – 4 دقائق”.

ورأت أن “على البلديات أن تتقدم بأرض حسب ما ينص القانون حتى تجمع الكلاب، ويأتي بعد ذلك دور الجمعيات ووزراة الزراعة ونقابة البيطريين من حيث خصي الذكور وتعقيم الاناث وتأمين الطعام والشراب في هذا المأوى، أو يمكن أن نرجعها إلى الطرقات بين الناس لانّه عندما يصبح هناك خصي وتعقيم تخف شراستها، فالشراسة تزداد خلال أيام التزاوج ومع اللقاحات مثل لقاح السعار تصبح هذه الكلاب آمنة بين الناس”.

كما أشارت نحفاوي إلى أنّ “المادة 12 من قانون الرفق بالحيوان رقم 47/2017 واضح جداً في ما يخص دور البلديات وواجباتها في معالجة واقع الكلاب الشاردة. وفي القانون يمنع منعاً باتاً القيام بافلات الكلاب على بعضها أو على آخرين، فالكثير من الناس في لبنان يقتنون الكلاب لهذه الغاية وللقيام بمراهنات ومسابقات لأنّ في نفسيات البعض هناك عقلية متعطشة للعنف وهذا يحتاج الى التوعية”.

وشددت على “أننا كناشطين مع الانسان أولاً، لكن الانسان أيضاً يتسبب بوحشية الحيوان، فاذا لم نكن جاهزين لتطبيق القوانين من أجل السيطرة على تكاثر هذه الحيوانات وتنظيمها كما تنص المعايير الدولية، فنحن من يجب أن يلام. لكي نحمي الانسان أولاً يجب احتواء هذه الحيوانات بالشكل الذي تنص عليه القوانين العالمية، فبحجتنا بالوضع الاقتصادي نرمي الكلاب التي جلبناها الى بيوتنا إلى الشارع، وهذه الأرواح لا تجوز معاملتها بهذه الوحشية. في تونس قامت بيطرية واحدة بخصي 70% من الكلاب الشاردة في منطقة أريانة وبالتالي وفرت خلال سنتين 8000 ولادة جديدة”.

وشرحت نحفاوي أن “الكلاب عندما تكثر يصبح اسمها قطيعاً وهذا القطيع يقوى ويدافع عن منطقته أي البقعة الموجود فيها حتى إذا جاءت كلاب غريبة يحاربها، واذا جاء شخص يعتبر أنّه يعتدي على منطقته كقطيع فيهجم في محاولة للدفاع عن نفسه، وهذا لا يحدث كثيراً لأنه ليس لدينا في أماكن كثيرة قطيع بأحجام كبيرة لكن الاعتداءات تحدث من بعض الكلاب بسبب الجوع كذلك. عندما تكون هناك خطة كاملة متكاملة حسب ما ينص القانون كل هذه المخاطر تتلاشى، الكلاب موجودة وهذه مسألة تعداد، ونحن يجب أن نقوم بضبط أو تحديد النسل birth control حسب منظمة الصحة العالمية”.

أضافت: “هناك Accidental attack بحيث يقوم الكلب برد فعل غير مقصود مثلاً إذا كان نائماً وقام أحد بدفشه، لكن عندما يرمي الأطفال الحجارة على الكلاب أو يقوم الانسان بضربها بالعصي فمن الطبيعي أن تقوم برد فعل وتهجم. أمّا عن الهجوم المباشر من دون سبب فهذه شراسة، هنا يجب على فريق من وزارة الزراعة أو نقابة البيطريين فحص هذه الكلاب، وإذا كانت شرسة لدرجة عدم التمكن من إعادة تأهيلها حينها يعطونها حقنة put them down to sleep لكن هذه الحقنة لدينا تسمى بالموت الرحيم. كما نرى أنّ مصر اقترحت تصدير الكلاب إلى بلدان يتناولها فيها الأشخاص وهذا اقتراح رخيص مثل القتل أو التسميم، فلا يحق لأحد أن يسلب حياة مخلوق آخر”.

شارك المقال