في تقرير سنوي للبنك الدولي بلغ متوسط تضخم أسعار الغذاء 29% على أساس سنوي في 16 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين آذار وكانون الأول من العام الماضي. واحتل لبنان المرتبة الأولى في تضخم أسعار الغذاء في العالم وذلك بعيد إشهار الاحصاءات الخاصة بشهر آذار وجمْع حصيلة الغلاء المحقَّقة خلال الفصل الأول من 2023، والمسبوقة بتسجيل ارتفاعاتٍ بنسبتيْ 8.5 و25.5% خلال أول شهرين (كانون الثاني وشباط) على التوالي.
فقد حقّق لبنان الرقم الأعلى عالمياً والبالغ 139%، كنسبةِ تَغير سنوية في مؤشر تضخم أسعار الغذاء، متبوعاً من زيمبابوي برقم 138 في المئة، أمّا في ما خصّ نسبة التضخّم الحقيقي، والتي هي كناية عن نسبة التضخّم الإسميّة في أسعار الغذاء ناقص منها نسبة التضخّم الإجماليّة، فقد بلغت نسبة التغيّر السنويّة في أسعار الغذاء في لبنان 15%، وهي سابع أعلى نسبة في العالم.
وفي هذا الاطار، حذّر فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما يُخَلّفه تضخم أسعار الغذاء من تأثيراتٍ مدمّرة على الأسر الفقيرة، وبحيث ستشعر الأجيال المقبلة بآثار انعدام الأمن الغذائي على المدى الطويل، مؤكداً بالتالي أن “التكلفةَ البشرية والاقتصادية للتقاعس عن العمل هائلةٌ، وثمة حاجة إلى تطبيق سياسات جريئة في منطقة يشكل فيها الشباب أكثر من نصف السكان”.
وأشار الخبير الاقتصادي عماد فران في حديث لـ”لبنان الكبير” إلى أنّ “التضخم هو تضخم عام، يعني اليوم في الحالة الاقتصادية والمشكلة المالية الموجودة في لبنان التضخم هو سمة عامة لكل ما يجري في لبنان، نتيجة انهيار العملة وتضاؤلها، ما أدى إلى تضخم الأسعار العامة لجميع أنواع السلع. في طبيعة الحال نتيجة انعكاس هذا الأمر كان الموضوع الحياتي الذي يتعلق بيوميات الناس أي الغذاء من أهم الأمور التي تضررت في هذه الحالة”.
وأوضح أنّ “السلع ضمن السوق اللبنانية سلع مستوردة ما يؤدي إلى أن يكون حجم الضغط أكبر لأننا نستورد بالعملة الصعبة وهذا يزيد من الضغط على العملة الوطنية ومن الانهيار وزيادة التضخم”.