فتحت المدارس الرسمية أبوابَها بعدما خسر تلامذتُها أشهراً من عامهم الدراسي بسبب إضراب الاساتذة الذي كان قائماً لتحقيق مطالبهم. أما المدارس الخاصة فكانت مستمرة في التدريس بصورة طبيعية، والامتحانات فيها تُجرى على قدمٍ وساق، حتى أن معظمها أوشك على إنهاء المناهج الدراسية.
بالنسبة الى الامتحانات الرسمية لطالما كانت في لبنان موضع تساؤلات. وقد أعلن مؤخراً المدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر أنها ستكون قائمة هذا العام للشهادتين المتوسطة والثانوية، وموضوع المواد الاختيارية سيحسم خلال أيام. وتأتي هذه الامتحانات بعد عامٍ دراسيٍ شاق لم يتعلم فيه طلاب المدارس الرسمية بصورة منتظمة، فهل ستراعي أسئلة الامتحانات هذا الوضع الخاص بعد ثلاث سنوات عجاف تراجع فيها المستوى التعليمي، سواءً بسبب أزمة كورونا أو بسبب الأوضاع الاقتصادية والاضرابات المتكررة لروابط المعلمين؟
وقالت رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية أمل شعبان ضمن برنامج “منحكي لنحلها” عبر موقع “لبنان الكبير”: “الامتحانات الرسمية بالنسبة الينا قائمة، ومن المفروض أن نكون جاهزين لوجيستياً في كل الظروف والأوضاع لاجرائها، ومنذ شهر شباط بدأنا بطلبات الترشيح ومستمرة إلى ٢٦ أيار في المدارس، وحتى الطلبات الحرّة موعد تقديمها سيكون في هذا الشهر، وقريباً سيتم الاعلان عن موعد إجراء الامتحانات. ولأن هذه سنة استثنائية بكل المقاييس، بدأنا مع المركز التربوي بالتحضيرات وخصوصاً أن المدارس الخاصة كانت مستمرة في التعليم في الوقت الذي كانت فيه المدارس الرسمية مستمرة في الإضراب، لذلك نقوم بالدراسات لنرى كم تبلغ الفجوة بين الرسمي والخاص وعلى أساس هذه الدراسة سيتم تقليص المواد. والدراسة تأخذ في الاعتبار الرسمي لأنه تعلّم أقل من الخاص بكثير، وموضوع المواد الاختيارية لم يحسم بعد”.
وأكدت أن “المشكلة الكبيرة في المرحلة الثانوية بفروعها الثلاثة أكثر بكثير من البريفيه، لأنه بحسب البيانات البريفيه أنهوا ٥٠٪ من المنهج، بينما الثانوي لم يصلوا إلى هذه النسبة بعد. ومن جهة أخرى عندما تريد إلغاء شهادة هذا بحاجة الى مرسوم، وفي حال إلغائها كلياً تحتاج إلى قانون، ونحن أمام كل الاحتمالات، ونقوم بالتجهيزات اللازمة على أساس أن الامتحانات قائمة للشهادتين المتوسطة والثانوية، لأن هذه الشهادة هي فيزا للطلاب، ونحن حتى اليوم نعاني من إفادات عام ٢٠٢٠ وهناك دول خارجية ترسل لنا أنها تريد تفسيراً عن هذه الورقة التي أعطيناها للطلاب”.
وبالنسبة الى الافادات لهذا العام، أوضحت شعبان أن “لا شيء نستند اليه، ففي العام ٢٠٢٠ أقله أكمل الطلاب ٧٠٪ من المنهج الدراسي، وكانت دروس الأونلاين تساعدهم، ولكن هذا العام لم يتعلموا شيئاً، وفي حال لم تجرَ الامتحانات يعني لا عام دراسياً، لأننا وصلنا إلى مرحلة خطيرة جداً يمكنها تدمير أجيال. لا أرى أن الأفضلية لامتحانات الثانوي على البريفيه وخصوصاً أن مشكلتنا الكبرى ليست في الأخير، وحتى شهر حزيران اذا استطعنا إستكمال المنهج بالصورة المطلوبة فيمكننا إنقاذ الشهادتين، وإلا إذا لم يحصل الترمينال فهناك صعوبات أن يحصل البريفيه. وبالنسبة الى الاعتماد على علامات المدارس كانت تجربتنا فاشلة العام الماضي، فمثلاً في مدرسة خاصة الصف من ٢٠ تلميذاً بمعدلات ١٨/٢٠! وتلامذة في المدارس الرسمية كانت في الفصل الاول بمعدل ٦/٢٠ وأصبحت ٢٠/٢٠ بعد قرار وزارة التربية! ما حصل ليس منطقياً والامتحانات الرسمية هي أسهل الحلول”.
وأشار أستاذ الارشاد والتوجيه التربوي في وزارة التربية علي أبو ياسين الى أن “هناك تعثراً في التعليم في لبنان في السنوات الثلاث الماضية بسبب الأزمات في البلاد، وخطة وزارة التربية السير قدر المستطاع تربوياً على الرغم من كل التحديات، وبالتالي هذا العام صدر عن وزير التربية تعليم ٢٤ أسبوعاً وكانت هناك جدولة للمدارس في هذا الوقت بأهداف محددة، وطبعاً التعليم الخاص بغالبية مدارسه لم يواجه أي مشكلة وماضٍ في المخطط المذكور، ولكن المشكلة في التعليم الرسمي كبيرة، وحتى اللحظة هناك ثانويات لم تعد الى التدريس. الإجراء العادل للتلاميذ هو أن طلاب الترمينال من حقهم أن ينالوا شهادة رسمية، وحتى الآن وزارة التربية جاهزة لاجراء الامتحانات ومصلحة التلاميذ وأولياء أمورهم أن تجرى أقله على المستوى الثانوي وبحاجة الى أن لا يظلم أي تلميذ في لبنان”.
وبالنسبة الى إلغاء شهادة البريفيه، اعتبر أبو ياسين في حديثه لـ “لبنان الكبير” أننا “في ظرف استثنائي وفي حال كانت هناك صعوبة لإجرائها وهناك إرهاق للوزارة برأيي أن الامتحانات الثانوية أولوية، واذا كانت هناك قدرة على إجرائها أفضل وأفضل، وتخفيف المنهج أو تقليصه ليس وارداً لأننا بحاجة الى الحفاظ على المستوى التعليمي بكل تفاصيله، على أن يترك للمدارس بالنسبة الى البريفيه عملية تقويم الطلاب مع رقابة من وزارة التربية”.