لا يزال التشدد في موضوع إعطاء أذونات البناء على حاله على الرغم من الزيارات التي قام بها رؤساء البلديات في البقاع إلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي للبت في الأمر. وتعتبر رخص البناء المتنفس الوحيد لأهالي البقاع تحديداً لتلبية حاجة المنطقة المتزايدة إلى العمران، ولكنها متوقفة والضغوط تكبر على المتضررين.
سبق وكان قرار السماح للبلديات في المناطق باعطاء رخص بناء مادة خلافية، خصوصاً أن الانقسامات حول هذا الموضوع كانت حادة، وتنطلق من حسابات مناطقية وسياسية. المادة ٧٤ من قانون البلديات تحصر برئيس البلدية صلاحية اعطاء رخص البناء وبالتوقف عن البناء وتطبيق أحكام القوانين المتعلقة بتسوية المخالفات، ولم يلحظ هذا القانون صلاحيات أمين السر في البلدية الذي يعين استناداً الى النظام الذي تضعه البلدية، وعلى أساسه قام رؤساء بلديات من البقاع الغربي والأوسط بزيارة وزير الداخلية لمطالبته بالسماح لهم بممارسة صلاحيتهم الأساسية في ما يخص رخص البناء.
وقال رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين في حديث لموقع “لبنان الكبير”: “وعدنا وزير الداخلية بسام مولوي باعطاء رخص بناء قريباً، وسنستمر في الضغط في هذا الموضوع، فالقرى النائية مظلومة لأن غالبية العقارات ليست مفروزة، وليست هناك مخططات توجيهية ترفع للتنظيم المدني وللأسف غير قائمة اليوم، وهناك إجحاف بحق الناس التي تريد بناء أبينة وشقق لأولادها، ومن غير المعقول والمقبول أن نرى منازل عبارة عن غرفتين فقط لأن لا وجود لرخص البناء ولأن الأرض تحتاج الى الفرز، ومن أهم صلاحيات رئيس البلدية إعطاء الرخص لأعمال البناء، وهناك أكثر من ٨٠٪ من الناس التي تطالب برخص بناء في هذه الفترة تحديداً”.
أضاف: “في السابق كان الغطاء مرفوعاً عن منطقة صغبين ومشغرة، ومن منطقة رياق للهرمل، وهناك الناس استطاعت بناء أبنية وشقق على مد عينك والنظر من دون أي حسيب أو رقيب، وبالتالي اليوم نحن لا نطالب بأن نكون أسوةً بهم ولا نرضى بذلك لأن معظم البناء سيكون في مشاعات وسنلاحظ التعديات على حقوق الغير، لذلك من المهم اعطاؤنا هذه الصلاحية وتعتبر الأهم بالنسبة الينا”.
وأكد مصدر بلدي خاص لموقع “لبنان الكبير” أن “الجميع بحاجة إلى تفعيل رخص البناء لانعاش الدورة الاقتصادية الكاملة، فالنجار والدهان ومعلم البناء سيستفيدون، وبالتالي الناس التي تريد البناء، فلماذا توقيف رخص البناء لسنوات والبلدية لا يمكنها اعطاؤها قانونياً، كون ذلك يقتصر على جهات مختصة مثل التنظيم المدني الذي يصدر الرخص ليجري تحويلها في النهاية الى البلدية، في حال كانت الأراضي مفرزة، وهناك المشكلة الكبرى اذ أن ٢٠٪ فقط من الأراضي في غالبية المناطق اللبنانية مفرزة، وهي الوحيدة التي يحق لها برخص البناء اما باقي الأراضي فهي خليط ومشاع، لذلك لا تحصل على رخصة من التنظيم المدني ولا من الدولة، الا أنه يمكن الحصول على رخصة بلدية”.
ومن ناحية التكلفة، أكد المقاول إبراهيم محي الدين أن “كلفة متر الباطون إذا على الأرض (عالعضم) ٩٠ دولاراً، والطابق الثاني أو الثالث حوالي ٥٠ دولاراً، ونحن بأمس الحاجة إلى تفعيل رخص البناء حتى نعمل، وأساساً تصبح هناك حركة في البلد، وبدل إقبال الشباب المقتدر مادياً على الايجارات يمكنه بناء شقة، طبعاً بالاضافة إلى فتح الدوائر العقارية المقفلة منذ فترة طويلة”.
وأوضح مصدر مطلع على هذا الملف لموقع “لبنان الكبير” أن “أسعار البناء ارتفعت في السنوات الأخيرة إثر الأزمة اللبنانية وجائحة كورونا العالمية، كما أن تقلّب سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية أدى إلى تباطؤ عمليات البناء وشراء العقارات، وأدى تأخر إصدار رخص البناء إلى تباطؤ حركة البناء والشراء، وأسعار الشقق السكنية والأراضي الصالحة للبناء انخفضت بالدولار بنسبة ٥٠٪ مقارنة بالعام ٢٠١٨، فيما لم يشهد العام المنصرم إقبالاً ملحوظاً على العقارات أو البناء على الرغم من حركة المغتربين الكثيفة في الصيف”.
الضرر من وقف رخص البناء لم يقتصر على المواطنين، الذين يسارعون بدورهم إلى استغلال فترة الصيف في أعمال البناء، بل امتد ليشمل أصحاب المصالح ومعلمي البناء، فهل ستسمح وزارة الداخلية والبلديات بالرخص قريباً لفتح باب الأمل الأخير إذا صحَّ القول أمام اللبنانيين؟