العمل في بيئة سليمة بعيدة عن المخاطر والحوادث وحتى عن الأزمات، هو ما يطمح إليه كل فرد في المجتمع عند البحث عن وظيفة ما، لأنه ينشد الراحة النفسية داخل هذا العمل، اضافة الى الراحة المادية التي بات الجميع مؤخراً يبحث عنها في لبنان.
العمل في معظم دول شرق المتوسط تختلف عن العمل في دول الغرب، ولا سيما على صعيد لبنان، حيث يعيش المواطن أوضاعاً اقتصادية ومعيشية مزرية، إضافة إلى احتكار الكثير من أصحاب العمل العامل أو الموظف واستنزاف كل قدراته لجني المزيد من الأرباح مقابل مردود ضئيل.
وتفتقر غالبية الأعمال في لبنان الى معيار الراحة أو السلامة الجسدية والنفسية، عدا عن الأشغال المتعبة والخطرة كالبناء ومجال الكهرباء وتنظيف المجاري وغيرها… حتى الوظائف ذات المستوى الرفيع باتت متعبة. ويقصد بالسلامة الجسدية ليس الحماية من أذى مباشر وحسب، ولكن أيضاً التعب الجسدي الذي يترتب على ذلك والأمراض التي قد تصيب الموظف جراء العمل لساعات طويلة أو حتى نتيجة روتين العمل وطبيعته. أمّا من الناحية النفسية فهذا يعود إلى طريقة تعامل المدراء مع موظفيهم إلى جانب الأجواء المسيطرة على محيط العمل التي قد تدفع العامل أو الموظف الى العمل بجهد وهو ممتن ومسرور أو العكس.
يصادف 28 نيسان اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، أي عشية عيد العمال في الأول من أيار، لذا ارتأى موقع “لبنان الكبير” الجمع بين هذين اليومين تحت عنوان واحد وهو حقوق العمال وتكريمهم على جهودهم والعمل لحصولهم على الراحة والسلامة المهنية.
وفي السياق، يعرض “المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين” أبرز الحقوق التي يجب أن يحصل عليها العامل أو الموظف في إطار عمله وكيفية التعامل معه، إذ ينصح بالتوجه إلى مجلس العمل التحكيمي في أقصر مدة ممكنة لدى وجود نزاعات داخل العمل مثل الاعتداء الجسدي أو اللفظي أو الاصابة الجسدية، أو في حال عدم توافر شروط السلامة المهنية، أو عند دفع الأجور بأقل من الحد الأدنى، أو العمل لساعات طويلة أو إضافية من دون تقاضي بدل عنها أو عند الصرف التعسفي.
وتكمن حقوق الأجير أو الاجيرة في التسجيل في الضمان الاجتماعي بعد مرور 10 أيام من بدء العمل وقبل 15 يوماً، وأن يكون دوام العمل الأسبوعي 48 ساعة وأي ساعة اضافية يتم دفعها ساعة ونصف الساعة، وأن تكون هناك ساعة استراحة كل 6 ساعات عمل متواصلة للرجال وكل 5 ساعات عمل متواصلة للنساء، وأن يتخلل الراتب النقل اليومي والتعويض العائلي والمنح المدرسية، واجازة سنوية لمدّة 15 يوماً.
أما بالنسبة الى معايير أو شروط العمل اللائق، فتشمل: تحقيق المساواة وعدم التمييز بين الموظفين، توفير بيئة سليمة ونظيفة من خلال احترام شروط وتدابير الصحة والسلامة في العمل، تشجيع واحترام مبادئ الحوار الاجتماعي بين فرق الانتاج.
يُشار إلى أنّ هناك ما يسمّى بطوارئ العمل، أي أنّ كل اصابة مفاجئة تحصل في العمل تعتبر اصابة عمل، وحسب مرسوم طوارئ العمل فان كلفة العلاج وكل النفقات الطبية والجراحية والصيدلية على نفقة صاحب العمل، وفي حالات طوارئ العمل على أصحاب المؤسسة إبلاغ مجلس العمل التحكيمي بالحادثة خلال 3 أيام لضمان حقوق العامل أو الموظف.
وجددت منظمة العمل الدولية دعوتها إلى ممارسات سليمة وصحية في مكان العمل تتضمن معايير محددة كوسيلة لخفض عدد الحوادث والاصابات والأمراض في الوظيفة إضافةً إلى تحسين الانتاجية.