يحوز دور النساء والشابات في التكنولوجيا حضوراً كبيراً وواسعاً جداً، إذ إن مهن التكنولوجيا الرقمية ناعمة ومرنة. ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات، على الصعيد العالمي تستخدم 57 في المائة من النساء الانترنت مقارنة بـ 62 في المائة من الرجال، وفي جميع أنحاء العالم، 30 في المائة فقط من المتخصصين في مجال التكنولوجيا والعلوم التقنية نساء، إلا أن هناك تفوقاً ملحوظاً للنساء بنسب عالية في لبنان، وخصوصاً في اختصاصات التكنولوجيا الرقمية في المهن التالية:
Graphic design التصميم الغرافيكي للاعلان والرسوم الرقمية.
CAD Design التصميم الهندسي الرقمي.
Digital Marketing التسويق الرقمي.
Fintech التكنولوجيا المالية.
Digital and Finance Accounting المحاسبة والادارة المالية الرقمية.
Gamification تصميم الألعاب الرقمية التربوية.
Digital Content Creation تصميم المحتوى الرقمي.
Information workers العمل الاداري المكتبي على الحاسوب.
Edtech Innovation and STEAM education تكنولوجيا التربية والابتكار في التعليم.
Apps development تطوير التطبيقات.
Health Tech التكنولوجيا الصحية.
Research and data analysis center الأبحاث وتحليل البيانات الضخمة.
Higher Education Technology based majors الاختصاصات الرقمية في التعليم العالي وخصوصاً عن بعد.
والكثير من الاختصاصات في القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية.
تملأ السيدات أو الشابات أو ربات المنازل أمكنة العمل عن بعد بمرونة، إذ تعطى المرأة الحق الكامل كما الوظيفة التي تحضر فيها في مكان العمل بالاضافة إلى توفير تكلفة التنقل وزحمة السير خصوصاً في لبنان حيث أصبحت كلفة المواصلات أعلى بكثير من رواتب الموظفين.
قانون العمل عن بعد في أدراج مجلس النواب
وقال نقيب تكنولوجيا التربية في لبنان ربيع بعلبكي لموقع “لبنان الكبير”: “إن من أحد أهداف تطبيق التنمية المستدامة، العدالة والتنوع والمساواة وهذا مهم جداً كون التحول الرقمي أتاح الفرصة حتى للسيدات الأمهات أن يعملن عن بعد. وهناك قانون للإعتراف بالعمل عن بعد للوظائف الرقمية يتقدم حالياً الى مجلس النواب وهو في هذا الوقت عند اللجان المشتركة”.
طبعاً مجموعة الاختصاصات التي سبق ذكرها هي من الأكثر طلباً في عصرنا الرقمي، ومع الثورة الصناعية الرابعة، ارتفعت فرص المرأة للعمل كونها تعتمد على التكنولوجيا الرقمية والمهارات الناعمة التي لا تحتاج إلى قدرات جسدية عالية، بل تعتمد على القدرات العقلية والملكيات الفكرية إن كانت ابتكارية أو إبداعية أو تطبيقية توظيفية.
بطبيعة الحال نسبة فرص المرأة في العمل تزداد يوماً بعد يوم بسبب هذه الوظائف، التي أثبتت الأنثى فيها نجاحات كبيرة وخصوصاً في ما يتعلق بالفن والتصميم الغرافيكي للاعلان والرسوم الرقمية وصناعة المحتوى الرقمي وكل ما هو تعاطٍ مع الأرقام والبرمجيات في سياق العمل.
إذا نظرنا إلى الجامعات والكليات التي تعتمد على هذه الاختصاصات، نجد النسبة الأعلى في القاعات وخصوصاً في التعليم العالي للإناث فنسبتهن مرتفعة وفي بعض الأمكنة تصل إلى 90% في اللغة والتواصل في كليات التربية التي تعتمد تحديداً على تكنولوجيا التربية وهذه نسبة عالية جداً ولافتة من ناحية الاناث.
ويلفت بعلبكي إلى أن هناك جمعيات ومبادرات بالمسؤولية الاجتماعية تتعلق بتمكين المرأة ومعظم الورش التي تقام في عالم التحول الرقمي وعالم التكنولوجيا للمرونة والسهولة في التعاطي مع الوظائف الرقمية بالنسبة اليها. ففي نقابة تكنولوجيا التربية مثلاً أكبر نسبة هي السيدات المنتسبات إن كنّ معلمات أو مختصات بصناعة المحتوى أو الأمور الفنية التي لها علاقة بعالم تكنولوجيا التربية من منصات إلى كتب تفاعلية وألعاب تربوية وأنشطة. ويشير إلى أهمية ريادة الأعمال عند المرأة خصوصاً في الشركات الناشئة التي تؤسسها النساء وإن كانت فرديّة.
قوانين كثيرة غير نافذة
أما أستاذة قانون المعلوماتية د. جيهان فقيه فتقول لموقع “لبنان الكبير”: “في ظل هذا التطور التكنولوجي الهائل الذي نعيشه خلال الثورة الصناعية الرابعة وبوجود الذكاء الاصطناعي والسيارات والطائرات ذاتيّة القيادة والبيانات الضخمة والتكنولوجيا الحديثة والمتطورة، وبعدما عرفنا أن نحو ثلاثة مليارات ونصف المليار من نساء العالم يستخدمن الانترنت، نجد أن دخولهن في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيف ذو حدين، فمن إيجابياته أنه يمكّن النساء من العمل داخل منازلهن من دون التقيد بأوقات معينة للعمل، ويمكن أن لا يرى الأشخاص الذين تعمل معهم شكلها أو وجهها فيكون التواصل عبر الهاتف ما يؤدي إلى تطور التجارة”.
ونلاحظ مؤخراً على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك نشاطاً كبيراً للنساء، ومن هنا يحدث الدخول إلى مجال التكنولوجيا والاعتماد عليها بصورة كبيرة خصوصاً في ظل جائحة كورونا فكان الاعتماد على تسيير الأعمال من خلال الانترنت والأونلاين.
وتشير فقيه إلى وجوب أن تكون هناك مواقع آمنة وموثوقة للعمل، وجاءت القوانين لتنظم العالم الرقمي والافتراضي ليكون أكثر أماناً وسلامةً للنساء والرجال والأطفال على حد سواء، لكن ما يهمنا الحقوق الرقمية للنساء اللواتي يجب أن تتم مساعدتهن من خلالها ليتمكنّ من العمل بطريقة فاعلة من دون أن يحدّها التنمر أو التحرش.
لكن المشكلة في لبنان أنه على الرغم من وجود عدد كبير جداً من القوانين والتخمة فيها، إلا أن ما نراه على أرض الواقع هو صعوبة في تطبيقها خصوصاً أننا نتحدث عن المجال الرقمي والجرائم الرقمية. كما أن هناك فراغاً تشريعياً كبيراً جداً مع وجود مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في لبنان ووجود قانون المعاملات والبيانات الالكترونية ذات الطابع الشخصي رقم 81/2018 لكن حتى الآن لم تصدر مراسيمه التطبيقية، ولا نزال نعيش في جميع دول العالم تطوراً هائلاً في التكنولوجيا ولا يستطيع القانون أن يلاحق هذا التطور أو يواكبه من أجل الحد من مخاطره وسلبياته.
على أمل أن تتمكن جميع النساء حول العالم من ممارسة عملهن في مجال التكنولوجيا والمعلومات بصورة آمنة لأننا بحاجة إلى أمان رقمي لكل النساء لا سيما أن هذا المجال المتطور والمزدهر يعود على لبنان بالفائدة والمنفعة، ويعزز مبادئ الاقتصاد الرقمي ويسرّع من وتيرة التحول الرقمي بصورة كبيرة ويسمح بزيادة العائدات والمداخيل بالفريش دولار ويساهم في التنمية الاقتصادية للبنان.