لطالما طالب قطاع النقل العام في السنوات الأخيرة، بتوقيف التطبيقات التي تشكل مضاربة على عمله، متسلحاً بالقانون اللبناني الذي لا يذكر التطبيقات، ويفرض شروطاً معينة كي يعمل أحد ما في النقل العام. وفي هذا السياق، وجه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، كتاباً الى وزارة الاتصالات يتضمن طلب توقيف تطبيق Bolt الالكتروني عن العمل اعتباراً من يوم الاثنين الواقع فيه 8-5-2023 ريثما يتم التأكد من عدم مخالفة قانون السير وسواه من القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، وذلك بعد تزايد الشكاوى من نقابات سائقي السيارات العمومية والاعتصامات التي جرت في مختلف المناطق اللبنانية الأسبوع الفائت. ولكن التطبيقات مثل Bolt وغيره موجودة منذ زمن طويل في بلاد العالم، فأين المشكلة فيها؟
رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس وصف قرار وزير الداخلية بـ “الممتاز” في حديث لموقع “لبنان الكبير”، لافتاً الى أن هذا أحد مطالب قطاع النقل. وشدد على أن “لا وجود في قانون السير لأي كلمة لها علاقة بالتطبيقات، ونحن إما ننفذ القانون أو لا، وعندما تكلف وزارة الأشغال العامة والنقل قطاع النقل البري والسائقين العموميين العمل وفق التطبيقات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، سيكون عندها لزاماً على السائقين العموميين والنقابات العمل كما يقتضي القانون، ولكن لا يمكن أن يكون (كل واحد فاتح عحسابو)”.
وأشار طليس الى أن “هناك تعدياً صارخاً من هذه التطبيقات على قطاع النقل، وأصبح أي كان يستطيع أن يعمل بسيارته الخاصة في النقل العام، بل ان هناك مخالفة كبيرة باستعمال الدراجات النارية والتوك توك أيضاً، وإن كانوا يريدون أن يضموها إلى قطاع النقل فليقروا القوانين وينظموا الأمر”.
أما أحد السائقين العموميين الذي يعمل مع تطبيق Bolt فاعتبر أن “لهذا التطبيق وغيره من التطبيقات إيجابيات وسلبيات، فهو يساعد بعض من لا يستطيعون إيجاد عمل ما، ويوفر لهم مدخولاً، وكذلك يفيد المواطن، فبدل أن يقف في الشارع لوقت ما، بانتظار مرور سيارة عمومية، تصل السيارة إلى باب منزله، وتوصله إلى وجهته، وهذا الأمر إيجابي جداً، تحديداً في فصل الشتاء، أو حتى في الليل، لا سيما أن من يعمل ضمن التطبيق معروف اسمه وعنوانه وكل تفاصيله، عكس السيارات العمومية التي تمر على الخط، وقد تكون هناك صعوبة في تحديد هوية الشخص الذي ركب معه مواطن وتعرض لجرم ما”.
أما عن السلبيات فقال: “هناك ظلم في مكان ما للسائق العمومي الذي يدور في الطرقات بحثاً عن ركاب، كما أن الأقدمين في النقل العام لا يعرفون كيفية عمل التطبيق، وبالتأكيد هناك موضوع مخالفة القانون”. ورأى وجوب “تنسيق عمل التطبيقات لتصبح مقوننة أكثر، وتكون علاقتها مع الدولة وليس أن يقوم أي شخص بالعمل في هذا المجال، وفي نهاية المطاف، النقل العام كله سيصبح يوماً ما خاضعاً للعمل وفق التطبيقات، إن كان Bolt أو Uber أو حتى قد يصدر تطبيق خاص بالدولة اللبنانية، وهذا الأمر موجود منذ عشر سنوات على الأقل في بلاد الخارج”.
القوانين في لبنان كلها تحتاج إلى تطوير، ومنها قانون النقل العام، ففي بلاد أخرى يمكن لأي كان أن يتقدم بمناقصة للدولة، وتصبح شركته عاملة في قطاع النقل. ومع التطور أصبحت التطبيقات هي السائدة في بعض الدول، التي لاحظت هذا الأمر، وطوّرت قوانينها، ووضعت الشروط المناسبة كي يصبح العمل ممكناً وفق التطبيقات، وهذا ما يحتاج اليه لبنان اليوم، فبدل أن تزيد الأمور صعوبة على المواطن، يجب تسهيلها، وقوننة التطبيقات وتنظيم عملها، لا منعها، لأنها حتمية لا محالة، بل انه في حال لم تتطور القوانين، وفرض منع التطبيقات، يمكن التحايل على حظرها عبر استعمال الـVPN.