هل المرأة هي الحلقة الأضعف أم أنّ هذا المجتمع هو الذي يجبرها على البقاء كذلك؟
في لبنان قتلت 6 سيدات على أيدي أزواجهنّ خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، حسب إحصائيات منظمة “كفى عنف واستغلال” الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والمطالبة بقوانين عادلة للمواطنات النساء. ولا تزال جرائم قتل النساء تزداد يوماً يعد يوم، وسط سكوت تام وعدم تحرك من المعنيين. ومن بين هذه الجرائم التي لا تزال تثير الرأي العام مقتل أم وبناتها الثلاث في بلدة أنصار، وقضية زينب زعيتر التي قتلت على يد زوجها بـ10 رصاصات تحت ما يسمى بـ “جريمة شرف”. ومنذ يومين اهتز الشارع اللبناني لمقتل راجية الأم لثلاثة أولاد، على يد طليقها. وكانت قد توجهت إليه برفقة أولادها ليتمكن من رؤيتهم بعدما كان طلب ذلك، وانتهى المطاف بطعنها بالسكين ومن ثم دهسها بالسيارة ذهاباً وإياباً حتى تحولت إلى أشلاء ودماء.
ما يقشعر له الأبدان ليس هول الجريمة وحسب، بل مرتكبها، فلو أنّها وقعت لغاية السرقة أو غير ذلك، لما كان الأمر مرعباً الى هذه الدرجة. لكن ما الذي قد يدفع زوج أو أخ أو أي قريب من الضحية الى ارتكاب جريمة قتل وبأبشع الطرق؟
الجزء المؤكد أنّ مرتكب الجريمة يعاني من مرض نفسي ما وخصوصاً من يقتل زوجته، فإمّا أن حب التملك والجنون يدفعه إلى ذلك، وإما التعالي وحب إخضاع الآخر سبب ارتكاب هذه الجريمة باعتبار أنّ المرأة قامت بالخطوة الأولى وتخلت عنه. ولا يمكن أن ننسى العامل الأساس الذي يستند اليه غالبية الرجال عند ارتكاب الجريمة في لبنان وهو الشرف، اذ تبقى العادات والتقاليد والبيئة التي نشأ فيها راسخة لديه بعدما تشبّع منها.
المستشارة القانونية والناشطة في مجال حقوق الانسان غادة نقولا شرحت لـ”لبنان الكبير” أنّ “للجمعيات دوراً كبيراً في التدخل في هذه الجرائم، فهي تعمل على هذه المواضيع حتى تتحرك المحاكمة وتبقى الدعوى مستمرة. أمّا الأهل عادة فيكونوا متسامحين أو خائفين من التحدث بهذه الجريمة لكن يبقى هناك ما يسمى بالحق العام حتى لو أسقط الأهل الدعوى، لأن هذه جريمة قتل”.
واذا كان الجاني يحاول اختلاق الأعذار لتبرير جريمته، فتقول نقولا: “إن الأهل في بعض المناطق، يكونون عنصراً داعماً لجرائم الشرف ويساندون القاتل باعتبار أنّه غسل العار، لكن في غالبية الأوقات القضية لا تكون كما يصنّفونها أي جريمة شرف، بل يطلقون عليها هذه التسمية حتى يخلقوا أعذاراً مخففة أو حتى يعفى القاتل من الجريمة لأن تنازل الأهل عن الحق يخفف الحكم عن القاتل، لكن القانون عُدّل ولم يعد العذر يطبّق إلا اذا كان هناك عنصر مفاجأة وهذا يحتاج الى الكثير من الاثباتات”.