الايدز هو الاصابة بفيروس HIV ما يؤدي إلى نقص حاد في المناعة وفي الكثير من الأحيان إلى الموت. أول ما يخطر في بالنا عندما نسمع كلمة إيدز هو “علاقة جنسية”، أي أن التقاط هذا الفيروس ناتج عن تعدد العلاقات الجنسية إضافة إلى اقامة هذه العلاقات مع أشخاص مجهولين. وفي الواقع، لا تنتج الاصابة بهذا المرض عن العلاقات الجنسية وحسب، بل يمكنه الانتقال كذلك عبر الدم أو من خلال تعاطي المخدرات عن طريق الحقن أو التشارك في الحقن أو من الأم إلى جنينها عبر المشيمة.
الأمم المتحدة أعلنت مؤخراً أن إنهاء مرض الإيدز لا يزال ممكناً بحلول العام 2030، لكنها نبّهت على ضرورة تحرّك القادة والممولين من أجل تسريع التقدّم.
وقدّم برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الايدز خريطة طريق لاستثمارات وحملات وقاية مبنية على أدلة وعلاجات ومعالجة عدم المساواة الذي يعوق التقدّم حالياً.
وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج الأممي ويني بيانييما “النجاح ممكن (حدوثه) خلال هذا العقد”. وذكرت بـ “التقدم الملحوظ في شرق القارة الأفريقية وجنوبها، حيث تراجعت الاصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة 57% منذ العام 2010”. وكانت الأمم المتحدة حددت في العام 2015 هدف إنهاء مرض الإيدز كتهديد للصحة العامة بحلول العام 2030.
الاختصاصي في الأمراض الجرثومية والمعدية البروفيسور جاك مخباط أوضح لـ “لبنان الكبير” أن “الحديث عن هذا الموضوع تكرر عدّة مرات، لكن في 2030 لن ينتهي هذا المرض بل سينخفض بطريقة لا تعود هناك أعداد كبيرة في الاصابات الجديدة”، مشيراً إلى أنّ “هذه تكهنات وليس هناك وضع صحيح، لأن الوضع الصحي دائماً له علاقة بالأوضاع الاقتصادية، وهذه الأوضاع في الدول النامية أو المتقهقرة كدولتنا ترد فيها صعوبة في التخلص من المرض. من الممكن أن تكون هذه الاحتمالية لدول العالم الأول أكثر من دول العالم الثالث والنامية، لكن يجب أن نكون واعين وننظر الى الشروط الأساسية للتخلص من الاصابات بالايدز”.
وحسب جمعية “العناية الصحية للتنمية المجتمعية الشاملة sidc “بالنسبة الى المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري/ الايدز فليس هناك في لبنان نص معين يجرّم انتقال الفيروس أو أي مرض آخر بعينه، غير أن قانون العقوبات يعاقب على القتل قصداً أو التسبب بالقتل ومحاولة القتل. كما يعاقب على ايذاء الغير قصداً أو نتيجة اهمال وعليه بإمكان أي شخص تعرض الى نقل الفيروس أن يحتكم الى هذه النصوص والأحكام في حال استطاع طبعاً إثبات ذلك في وجه من نقل اليه الفيروس. كما هناك المادة 604 (وما يليها) التي تنص على أن: من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة بانتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان عوقب بالحبس حتى ستة أشهر، وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة. وقد قامت فعلاً النيابات العامة بالاستناد الى هذه المواد للادعاء على بعض الأشخاص بتهمة نقل فيروس نقص المناعة الايدز الى الغير.
وأوضحت الجمعية أن “برنامج الامم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يعارض تجريم انتقال فيروس نقص المناعة البشري، وقد دعا إلى إنهاء الملاحقات القضائية التي تزيد من وصمة العار وتترتب عليها عواقب وخيمة على الصحة العامة. إن القوانين التي تفرض عقوبات جنائية على عدم الكشف عن فيروس نقص المناعة البشري أو التعرض له أو انتقاله تؤدي الى الوصم، وقد تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان. وتجدر الاشارة الى أن هناك تعميماً يحمل الرقم 91 صادر عن وزارة الصحة العامة في العام 1991 يوجب عدم التمييز تجاه المتعايشين مع فيروس الإيدز واعتبارهم جزءاً من المجتمع وتوفير الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي لهم”.
وسبق أن حققت بوتسوانا وإسواتيني ورواندا وتنزانيا وزيمبابوي ما يسمى أهداف 95-95-95، ويعني تحقيق هذه الأهداف أن 95% من الأشخاص الذين لديهم فيروس نقص المناعة البشرية يعرفون وضعهم، و95% من الأشخاص المدركين لإصابتهم بالفيروس يخضعون للعلاج المضاد للفيروسات القهقرية، و95% من المصابين الخاضعين للعلاج يتحقق لديهم كبتا للحمل الفيروسي.
وتقترب 16 دولة أخرى على الأقل من تحقيق هذا الهدف، بينها ثماني دول في أفريقيا جنوب الصحراء وهي المنطقة التي يعيش فيها 65% من المصابين بالفيروس في العالم والدنمارك والكويت وتايلاند.