انتفض مصححو مسابقات الامتحانات الثانوية الرسمية بكل فروعها، وتوقفوا عن العمل مطالبين برفع بدلات أتعابهم، ما أدى إلى حدوث بلبلة في وزارة التربية، ولدى الأهالي، وتخوف من أي تصعيد في هذا الاطار يمكن أن يؤثر على مسار نتائج الامتحانات ومصيرها. وعلى الرغم من أن أعمال التصحيح كانت تسير بصورة جيدة جداً، إلا أن انتفاضة المصححين لمدة يومين خلطت الأوراق، وعقّدت الأمور، حتى بات احتمال تأخر صدور النتائج وارداً جداً.
بعد زيارة وفد من الأساتذة مكاتب وزارة التربية للمطالبة بحلّ، رافضين مبلغ ١١ دولاراً عن كل مغلف يتضمن ٥٠ مسابقة مدتها أكثر من ساعة ونصف الساعة، باعتبار أن هذا المبلغ لا يكفيهم أجرة النقل للوصول إلى مركز التصحيح، وبهدف “لفلفة” الموضوع سريعاً قبل أن تمتد التحركات وتشمل جميع المراكز في المناطق، والدخول في نفق مظلم وطويل، تم الاتفاق مع المديرية العامة لوزارة التربية على “زيادة المبلغ المدفوع ليصبح ١٠ دولارات لكلّ مغلّف يحتوي على مسابقات مدّتها ساعة واحدة، و١٥ دولاراً لمغلف مسابقات السّاعة ونصف الساعة، و١٨ دولاراً لتلك التي تراوح مدّتها من ساعتين إلى ساعتين ونصف الساعة”، بحسب نائب رئيس رابطة الثانوي حيدر إسماعيل.
ووفق مصدر مطلع على الملف، فان “وزارة التربية تعاني من شح في أعداد المصححين لعدة مواد خصوصاً الانكليزي بسبب هجرة أعداد كبيرة من الأساتذة إلى الخارج هذا العام، والموجودون في لبنان طالبوا ببدلات لا تقل عن ٥ دولارات في اليوم ليستطيعوا المساعدة في التصحيح. وأكثر من ذلك الوزارة تعاني من نقص كبير أيضاً في عمال المكننة لادخال العلامات على النظام الالكتروني، بحيث فضّل عدد منهم العمل في الدوام الصيفي للمدارس لأنه مُربح أكثر”.
وأكد المصدر لموقع “لبنان الكبير” أن “من المستحيل إنهاء التصحيح قبل نهاية الشهر الجاري، وهناك مسابقات كثيرة متبقية خصوصاً في فرع الآداب والانسانيات والاجتماع والاقتصاد لم تصحح بعد، وتحديداً مواد الأدب العربي والانكليزي، وهناك صعوبات بسبب أعداد المصصحين الذين لا تتجاوز نسبتهم الـ ٥٠٪ عما كانت في الاعوام الماضية، والوزارة تحاول جاهدة فرز مغلفات على المراكز للاسراع في التصحيح حتى لا يتأخر صدور النتائج كثيراً”.
وأوضحت رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية أمل شعبان لموقع “لبنان الكبير” أن “ما حصل كان مجرد امتعاض من بعض الأساتذة على بدل التصحيح باعتبار أنه غير عادل بالنسبة اليهم، وتفاوضنا معهم ووصلنا إلى حل يُرضي الطرفين، واليوم الجميع مستمر في عملية التصحيح، ولكن عموماً عدد المصححين هذا العام قليل جداً مقارنة بالسنوات السابقة”.
ونفت شعبان كل الأخبار التي يتم تداولها حول حصول شجار كبير بين الأساتذة والوزارة أدى إلى توقف التصحيح لفترة معينة، مؤكدة أن “تصحيح الامتحانات الرسمية على قدم وساق، وفي حال حصول أي تأخير لن تتجاوز مدته الـ ٤ أيام، وما يؤثر علينا نوعاً ما هو موجة الحر غير الطبيعية التي تتأثر بها قدرة الأساتذة على التصحيح، ومن ناحية أخرى الدوام الصيفي في المدارس يؤثّر بصورة كبيرة، فالأساتذة يذهبون قبل الظهر للتعليم في المدارس، وبعد الدوام يأتون لتصحيح الامتحانات، ومن الطبيعي والمنطقي أن يتأثر مسار التصحيح في هذه الظروف، ولكن أؤكد أن النتائج قريبة ولن تتأخر أكثر من أيام معدودة”.
وشكت الطالبة مريم زين الدين، فرع اجتماع واقتصاد، من سوء الحال التي تعاني مع زملائها منه، وقالت: “اعتدنا العيش على أعصابنا في هذا البلد، بكل أسف اليوم ننتظر نتائج سهرنا وتعبنا وهلاك أهالينا بكل خوف من أن تتوقف عملية التصحيح فجأة، أو أن يقرر الوزير أو مجلس الوزراء عنه اعطاء افادات وتدمير نفسيتنا! جميعنا ننتظر بلهفة النتائج وكلما تأخرت في الصدور، زاد الضغط والتوتر عندنا، نتمنى الاسراع في التصحيح وأن لا يتسببوا بتدمير جيلنا كما الأجيال السابقة”.
لا ثقة بمؤسسات الدولة بمختلف مجالاتها لدى الصغير والكبير في هذا البلد. بكل أسف تقاعس الدولة عن حقوق الموظفين مرتبط مباشرة بمصير طلاب يحلمون بلحظة صدور النتائج، وعائلات أفنت حياتها لإيصالهم إلى هذه المرحلة، على أمل أن لا تخذُلنا دولتنا مرة أخرى.