صحيح أن الأزمة الاقتصادية وتحرير أسعار المحروقات وغياب نقل عام مشترك تتوافر فيه الشروط الأساسية، كانت سبباً رئيساً في انتشار الدراجات النارية بكثرة في لبنان، وأصبحنا نجدها في كل زمان ومكان، وبكل “الموديلات” والأحجام والأشكال، قديمة وحديثة، الا أن هذا الانتشار “العظيم” والهائل، لم يكن منظماً، بل على العكس تماماً، قيادة صاروخية ومتهورة من دون أدنى معايير السلامة، أصوات عالية ومزعجة، والأهم عدم الالتزام بقانون السير الذي يكون في كثير من الأحيان السبب الرئيس والأساس للحوادث.
على سبيل المثال نجد الدراجة التي يفترض أن تحمل شخصين، تركبها عائلة من 4 أو5 أشخاص، فضلاً عن عدم الالتزام بارتداء الخوذة، والقيام بحركات بهلوانية بين السيارات، أو الظهور فجأة أمامها من دون تمييز بين اليمين واليسار، كل هذه الأمور تتسبب بحصول الحوادث، خصوصاً بين “الموتسيك” وهو المصطلح الشعبي للدراجة النارية أو الموتوسيكل، وبين السيارة، ما ينفي انتشار مقولة “الحق دائماً على السيارة”.
الى جانب ذلك، تحول الموتوسيكل الى تاكسي وباص لنقل الطلاب الى المدارس ومنها، لأن كلفته أقل من كلفة النقل بالحافلات، واليوم أصبحنا على أعتاب العام الدراسي الجديد، أي أن هذه الحركة ستعود وتنشط. ومنذ أيام وجه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي كتاباً إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، طلب فيه “منع ركوب الأولاد خلف سائقي الدراجات النارية”.
طعمة: الحق دائماً على سائق السيارة مفهوم خاطئ
يعلق رئيس اللجنة القانونية لمحاربة الفساد جاد طعمة على هذه الظاهرة وأن “الحق دائماً على السيارة” والموتوسيكلات “بريئة” بالقول لموقع “لبنان الكبير”: “في حال وقوع حادث اصطدام يرتب قانون السير نتائج على المركبة المخالفة التي قد تكون دراجة نارية أو سيارة أو شاحنة. إذاً المسؤولية تلقى على عاتق صاحب المركبة المخالفة أو سائقها، لكن في مجتمعنا يسود مفهوم خاطئ مفاده بأنّ الحق دائماً على سائق السيارة، وهذا الأمر لا يستقيم قانوناً فخطأ المتضرر أو الوضع الشاذ للضحية لا يستتبع التعويض”.
ويضيف طعمة: “على سبيل المثال إن اصطدم سائق سيارة بشخص يقود دراجته في وجهة معاكسة للسير، لا يمكن أن تُلقى التبعة على سائق السيارة.
ما يحصل واقعاً أن الحوادث التي تقع مع سائقي الدراجات النارية غالباً ما تنتج عنها اصابات جسدية بليغة وهنا تتداخل الأحكام القانونية المتعلقة بالسير والعقوبات، وغالباً ما توقف النيابات العامة سائق السيارة احتياطاً”.
الالتزام بالقانون وأساسيات السلامة المرورية
ويشير أحد خبراء السلامة المرورية في حديث لموقع “لبنان الكبير” الى أن “القانون لا يقول ان السيارة هي المذنبة دائماً، أو ان الدراجة النارية أو سائقها على حق وهو الضحية، بل الآلية أو المركبة التي تخالف هي التي تتحمل المسؤولية، والدراجة النارية أو الموتوسيكل كما هو متداول في لهجتنا هي أيضاً مركبة وآلية يطبق عليها القانون”.
وبؤكد أن “من حق الانسان التنقل، وخصوصاً خلال هذه الفترة الاقتصادية الصعبة، لذلك يلجأ الكثيرون الى الموتوسيكلات بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، لذلك على من يقودونها الالتزام بالقانون ومعايير السلامة وحيازة رخصة لقيادة الدراجة وتسجيلها رسمياً في مصلحة التسجيل فضلاً عن الصيانة الدائمة لها”.
ويتمنى على أصحاب الدراجات وسائقيها الالتزام بالخوذة، لأن عدداً كبيراً منهم لا يضعها، والقانون يحظر على السائقين القيادة من دون الخوذة الواقية المربوطة بإحكام، وأن تكون ذات نوعية ممتازة لا رخيصة، لأن الخوذة أساسية وتحمي الرأس من الاصابات الخطيرة في حال وقوع حادث، الى جانب الالتزام بالتأمينات كي تكون شرعية.
وبحسب “الدولية للمعلومات” استورد لبنان خلال السنوات الست الماضية 177 ألف دراجة نارية، وفي العام 2021 استورد 29102 دراجة نارية، اما في العام 2022 فازداد العدد ووصل الى 47077 دراجة مع نهاية تموز الماضي، أي منذ عام.
وبالنسبة الى الدراجات المسجلة بلغت نحو 289 ألف دراجة، وهنا تجدر الاشارة الى فترات التوقف عن العمل والاضرابات التي شهدتها مصلحة تسجيل المركبات.