بعدما فجّر عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل أبو فاعور قنبلة بالاشارة الى وجود أدوية زراعية سامة ومضرة موجودة في الأسواق اللبنانية، وتستخدم في المزروعات اللبنانية، ما يشكل خطراً على صحة اللبنانيين، تقدم بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية يضم أسماء متورطين في هذا الملف.
أهمية هذه القضية أنها تؤثر بصورة أساسية على سلامة الغذاء لدى اللبنانيين، فالمزروعات من خضار وفاكهة، تعد من الأساسيات خصوصاً في فصل الصيف، ولا يمكن نسيان الشق المتعلق بتصدير المنتجات اللبنانية التي لطالما تميزت عن غيرها.
“الزراعة”: تطبيق القانون بصرامة
وتشير مصادر وزارة الزراعة في حديث لـ “لبنان الكبير” الى أنها تتوجه في هذه القضية بكل تفاصيلها الى القضاء، وأصبحت معنية بها الأجهزة الأمنية والقضائية “التي نتمنى عليها تطبيق القانون بكل صرامة، وإنزال أشد العقوبات بأي أحد يرد اسمه في التحقيق”.
ترشيشي: المزارع الفهمان لا يستعمل هذه الادوية
ويرفض رئيس تجمع مزارعي البقاع إبراهيم ترشيشي لموقع “لبنان الكبير” ادخال أي شيء غير شرعي الى لبنان إن كان مبيدات أو أدوية أو غيرها، مؤكداً أن “البضاعة التي تصل الى لبنان بطريقة التهريب مخالفة للقانون ولا يمكن إدخالها بطريقة قانونية، لذلك يتم إدخالها بطرق ملتوية بواسطة المهربين الذين يخربون لبنان”.
ويقول: “في ما يخص هذه الأدوية هناك منها ما هو ممنوع إدخاله الى لبنان منذ أكثر من 5 سنوات بعد منعها من وزارة الزراعة ومنها منع منذ 10 سنوات أيضاً. وعند ادخالها يحصل عليها بعض المزارعين، مع العلم أن بدائلها موجودة في الأسواق وهي أفضل وقانونية وشرعية، وبالسعر نفسه أيضاً، لكن من يستخدمون هذه الأدوية لا يفقهون شيئاً، ويقوم المهربون باستغلالهم”.
ويشير ترشيشي الى أن “مزارعي الفاكهة من عنب أو دراق أو تفاح، وكل الفواكه التي تصدر الى الخارج لا يستخدمون هذه الأدوية لأنها تسبب ترسبات على هذه الثمار، التي عند فحصها وفي حال وجود الترسبات توقف عملية الشحن فوراً، وفي حال شحنت وتمت إعادة الفحوص والاختبارات في البلد المستورد وظهرت الترسبات، يتم ارجاعها ويتكلف المزارع ويغرم أيضاً مبالغ طائلة”.
ويشدد على أن “المزارع الفهمان لا يستعمل هذه الأدوية لأنه يعرف أضرارها في ظل وجود بديل أفضل لها”، داعياً الأجهزة الى “توقيف جميع المتورطين، لأن المزارعين لا يريدون أي ضرر للإنتاج الزراعي وانتشار صيت سيئ عن المنتجات اللبنانية”.
ويلفت الى أن “البضاعة والمنتجات اللبنانية أفضل بعشرات المرات من البضاعة المهربة التي تأتي الى لبنان”.
تضر المزارع والمستهلك
ويعلق أحد المهندسين الزراعيين في حديث لموقع “لبنان الكبير” على هذه القضية قائلاً: “هذه المواد تأتي مهربة بغالبيتها من سوريا، ولا تستورد لعدة أسباب منها عائد الى منعها من وزارة الزراعة، وهذا الكلام منذ عشرات السنين، لذلك يتم إدخالها بطرق غير قانونية وتهريبها، وهنا المشكلة”.
ويوضح أن “هذه المواد تعرض على مزارعين لا يميزون بين النوعيات، وتغرهم الأسعار أيضاً، اذ تكون في كثير من الأحيان أرخص من المواد الموجودة في الأسواق، في حال اشتروا كميات كبيرة. إذاً المشكلة هي في غياب تثقيف بعض المزارعين والتنبيه الى مخاطرها. الى جانب ذلك يتلاعب بعض المهربين بتواريخ انتهاء صلاحية الأدوية الزراعية كي يتمكن من بيعها، غير آبه بمخاطرها وانعكاساتها على صحة الناس، وبعضها يسبب السرطان، وفي الوقت نفسه سوء استخدام هذه المواد يضر بالمزارع أيضاً، اذ في كثير من الأحيان تتلف مزروعاته”.
ويشدد على “ضرورة تفعيل الرقابة أكثر، لعدة أسباب أهمها الحفاظ على صحة الناس، والصيت الذي تتمتع به منتجاتنا الزراعية في الخارج”.
وكان النائب أبو فاعور أعلن في مؤتمر صحافي أن هذه الأدوية ممنوعة في لبنان بموجب قرارات وزارتَي الزراعة والصحة وكذلك في أميركا وأوروبا ومعظم دول العالم ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الزراعة والتغذية العالمية والأمم المتحدة، مشيراً الى أنها مسببة لعدد كبير من الأمراض، ومنها ما يسبب السرطان وحالات تسمم قاتلة، كما يؤثر على دماغ الطفل وفي بعض الأحيان فقدان الذاكرة إضافة إلى عوارض أخرى.
وأوضح أن هذه المواد تدخل السوق اللبنانية ويستعملها المزارعون، بعضهم عن جهل بها، والبعض الآخر يعرف خطورتها لكن يستخدمها كبديل أو عن قلة ضمير، ويتم إدخالها الى لبنان عبر موافقات مخادعة من بعض الوزارات وتحديداً وزارة الصحة على أساس مواد تنظيف للمستودعات والمنازل من خلال شركات وفواتير وهمية، معتبراً أن المزارع اللّبناني هو الحلقة الأضعف ومن المتضررين من ذلك.