لا تعتبر مشكلة معمل الكفور أو ما يسمى بـ”معمل الموت” في الجنوب وليدة الساعة، بل بدأت منذ أكثر من ١٢ عاماً وتزايدت مع ارتفاع عدد مكبّات ومحارق النفايات والكسارات والمصانع والمسالخ، اضافة الى ارتفاع سعر النحاس الذي يستخرج من الاطارات. اذ هناك في هذه المنطقة ٥ معامل مختصة بحرق الاطارات بالقرب من المنازل السكنية، تعود الى آل طهماز، الخنسا وتاج الدين، كان وزير البيئة أغلقها الى حين التأكد من مطابقتها للمواصفات. الا أن أحد هذه المعامل عاد الى العمل منذ فترة غير آبه بالأضرار ولا حتى بالدولة، وبدأ يتصاعد منه الدخان الاسود و”الشحتار” اللذان دخلا البيوت المجاورة وتسببا بأذى كبير فيها، ما استدعى من الأهالي الإحتجاج. وعلى أثر ذلك، اجتمع وزير البيئة مع الجهات المعنية يوم الأربعاء للبحث في آخر التطورات.
ومن بين المجتمعين، النائب ناصر جابر الذي أكد عبر موقع “لبنان الكبير” أن “ما يحصل في الكفور هو كارثة بيئية، اذ اجتمعنا مع محافظ النبطية والمعنيين اضافة الى وزير البيئة الذي قمنا بجولة معه على المعامل، وطلب من المحافظ الأوراق المتعلقة بها للاطلاع على ما اذا كانت مرخصة ومطابقة للشروط اللازمة، ونحن سنتابع الموضوع”.
وأشار الى أن “عدداً كبيراً من الاطارات من كل لبنان يصب في هذه المعامل ما يزيد نسبة التلوث، وهذا ما رآه الوزير وسمع ما يجب معرفته ونحن بانتظار الخطوة التالية. والمعامل لا تزال حتى اليوم مختومة بالشمع الأحمر من القضاء. ولا نستطيع الغوص في تفاصيل أكثر الى أن تنجز الخطوة التالية”. وقال جابر: “استمعنا الى اعتراض أحد مالكي المعامل عباس طهماز ولكن في النهاية هناك قرار من المحكمة يجب تنفيذه ولا يحق له تجاوزه”.
وفي ما يتعلق بتدخل نواب الثنائي، أوضح جابر أن “الاجتماع كان موجوداً فيه ممثل عن النائب هاني قبيسي وعن النائب محمد رعد وكانا مؤيدين للقرارات المتخذة، ومؤكدين خطورة الكارثة البيئة الحاصلة. كما تطرقنا الى موضوع النفايات اذ ان في المنطقة حوالي ٢٢ مكباً عشوائياً، كما طالبنا بإعلان حالة طوارئ بيئية في قضاء النيطية واما ممثلون عن البنك الدولي. ونحن سنتابع كل المواضيع مع المحافظ الدكتورة هويدا الترك التي تعمل بجديّة”.
اما رئيس بلدية الكفور خضر سعد فأشار عبر “لبنان الكبير” الى “أننا اجتمعنا مع وزير البيية والاتحاد والمحافظة، وقمنا بجولة ميدانية على المعامل المغلقة بالشمع الأحمر من وزير البيئة السابق منذ سنتين، والتي طالب الوزير الحالي أصحابها بتحسينها لتصبح مطابقة للمواصفات ليتم اعادة فتحها. الا أن عباس طهماز خالف القانون وقام بحرق الاطارات، ووقف في وجه الوزير والمعنيين بعد الاجتماع وتحداهم بإعادة فتح معمله، ليرد عليه الوزير : ما فيك هيدا موضوع قانوني وقضائي”.
ولفت الى أن “البلدية رفعت دعوى عليه ومؤخراً حاول ردم المخالفات لكننا صورناها وأرفقناها بالملف”.
وقال سعد: “المجزرة البيئية التي حصلت هي من معمل طهماز وكان قد اتهم أحداً بأنه أشعل الاطارات، ولكن الاتهام غير دقيق. أما المعامل المتبقية، فآل الخنسا ملتزمون بالاقفال، وآل تاج الدين بصدد فك المعمل. ولكن الناس اعتقدت أنه ينوي اعادة تشغيل المعمل”.
وأكد أن “الدعوى لا تزال قائمة فهي رفعت لأننا تضررنا منه”.
وفي ما يتعلق بالثنائي الشيعي، أوضح سعد أن “لا دخل لنواب الثنائي، على الرغم من أن غالبية المواطنين في الجنوب محسوبة على الأحزاب، الا أننا لا يمكننا اتهامها بمخالفة عنصر او مؤيد أو حتى تنظيمي. وان أراد أحد الدفاع عنه فمنطقياً سيعود لي، ولكن حتى الآن لم يتدخل احد من أجل المخالف، لا بل الجميع متابع للملف بجدية”.
واعتبر سعد أن “الموضوع شبه منته، المعامل ستبقى مغلقة كما حدد القضاء والمحافظ يتابع الموضوع مع المدعي العام البيئي. واذا تصاعدت الأمور وأعيدت المخالفات فلا أحد سيقبل بذلك لا الناس ولا البلدية ولا الجهات المعنية”.
وشدد على أن “ما حصل نهار الخميس المشؤوم مجزرة بكل معنى الكلمة على صحة الناس وأطفالها، وأرزاقها ومونتها الموجودة على السطوح التي تحضرها بطلوع الروح”، لافتاً الى أن “هذه المعامل أعطيت لها الرخصة في العام ٢٠١٤ أي على زمن البلدية القديمة انما نحن لم نقدم لأحد أي رخصة. كما هناك معمل قديم يتم تفكيكه لا نريد الدخول في جداله ولكن الى جانبة أرض ملوثة نعمل على ازالتها ولكن حتى الآن اَثارها السلبية على البيئة لا تزال موجودة”.
من الناحية البيئية، أشار عضو الهيئة الإدارية ل “الحركة البيئية اللبنانية” نظام أبو خزام، إلى دور وزير البيئة ناصر ياسين في متابعة قضايا البيئة، وخصوصاً في الظروف الصعبة التي تواجه وزارة البيئة نظراً الى ضعف الامكانات. واليوم تم تبني بعض الملفات التي كان يجب معالجتها منذ زمن.
أضاف أبو خزام: “المعامل الموجودة في منطقة الكفور لا تتوافق مع الشروط البيئية، وخصوصاً في ما يتعلق بالتراخيص ودراسات الأثر البيئي. وتتسبب هذه المعامل بتشويه المناظر الطبيعية وتلف بعض النباتات وتهديد الحياة النباتية والحيوانية، بالاضافة إلى الأخطار الصحية التي يمكن أن تنجم عن وجود مواد كيميائية تسبب أمراضاَ سرطانية. ولا يقتصر الأمر على ذلك وحسب، بل يتعداه إلى التأثير على المياه الجوفية، ولذلك ندين هذا التصرف تماماً. إن هذه الجريمة البيئية تشكل تهديداً خطيراً وتستدعي رفع الصوت والتحرك لحماية الناس والبيئة”.
وأكد أبو خزام أن هناك تجارب ناجحة في مجال معالجة الإطارات المطاطية، وهناك معامل صديقة للبيئة، تقوم بتحويل الإطارات المستعملة إلى سجاد باستخدام آلات متخصصة، من دون حرقها، بل بطريقة علمية يمكن لأي شخص الافادة منها. ومن الضروري أن نلاحظ أن الأشخاص الذين يعتمدون على عمليات الحرق لا يأخذون في اعتبارهم صحة المواطنين، بل يهتمون بالربح المالي فقط”.