بات مرضى غسيل الكلى اليوم عاجزين عن تغطية تكاليف الجلسات الخاصة بهم في المستشفيات، بسبب رفض مجلس إدارة الضمان الاجتماعي تعديل تعرفة الجلسة، بحسب بيان نقابة المستشفيات والجمعية اللبنانية لأمراض الكلى والضغط. وتواجه المستشفيات تحديات كبيرة على صعيد تأمين جلسات غسيل الكلى للمرضى المستفيدين من الضمان. فالواقع العام اليوم يمكن أن يستثنى بمجالاته كافة، ولكن عندما يصل الأمر الى القطاع الصحي “لا ضرر ولا ضرار” فالواجب الانساني يغلب الظروف والمشكلات.
وتبعاً لما أصدرته نقابة المستشفيات في بيانها، فان “مستحقات المستشفيات العائدة لمرضى غسيل الكلى، والذين هم على نفقة وزارة الصحة معلقة في وزارة المال منذ عدة أسابيع، ولا يتم تسديدها على الرغم من أنها تعود الى الفترة الممتدة من أول سنة 2023 ولغاية الآن”.
واذ أكدت أن “المستشفيات لا يمكنها تحمّل تبعات هذا التأخير في التسديد”، نبّهت على أنها “أصبحت عاجزة عن تأمين المستلزمات الطبية والأدوية لمرضى غسيل الكلى والتي تضاعفت أسعارها عدة مرات مؤخراً”، لافتة نظر المعنيين الى “خطورة هذا الأمر”، ومطالبة بـ “تسديد هذه المستحقات فوراً من دون مزيد من التأخير”.
وفي حديث لـ “لبنان الكبير”، أكّد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن الاسباب التي تعاني منها القطاعات ككل تنقسم بين الاضرابات وانقطاع الكهرباء وتوقّف أجهزة الحاسوب لأسباب تقنية بالاضافة الى أوراق يتم امضاؤها من وزارة الصحّة بين مدّة وأخرى، معتبراً أن “ليس هناك سبب وجيه يدفع وزارة المال الى تعليق مستحقات المستشفيات العائدة الى مرضى غسيل الكلى والتي لم يتم تسديدها على الرغم من أنّها تعود إلى الفترة الممتدة من أول سنة 2023 ولغاية اليوم”.
وأشار الى أن الخوف الأكبر هو من عدم توافر الأموال “وهذه مصيبة أكبر”، بالاضافة الى أنهم ليسوا في صدد التأخر على المستوردين باعطائهم مستحقاتهم. وأوضح أن “شراء المواد اللازمة متعلق بالشق المالي وهذا تحديداً ما نوّهنا به سابقاً محذرين الجميع من الوصول الى مكان نفقد فيه القدرة على غسل كلى المرضى”.
أضاف هارون: “التأخير لا يقتصر على وزارة الصحة وحسب، بل في كل مستحقات الجهات الضامنة بين خمسة الى ستة أشهر، والمفارقة أن مستحقات وزارة الصحة تختلف من حيث الجداول التي أرسلت الى المالية منذ عدة أسابيع”.
وعن امكان الصمود في وجه العراقيل، قال: “نعمل جاهدين لعدم وقف أي علاج لأي مريض، ولكن الفترة لن تكون طويلة الأمد نسبة الى نفاد المعدات المطلوبة التي تتطلب الدفع نقداً عند التسليم”.
“ما قادرين نأمنلهم شي” هذا ما أكده هارون، شارحاً أن الخطر يحيق بالمريض في حال لم يتم التقدم بأي من الخطوات المطروحة. وناشد وزارة المالية قائلاً: “ما بقى تحمل، حلّها من دون أي تأخير”.
وقالت مصادر في وزارة المالية لـ “لبنان الكبير”: “الوزارة يهمّها أن تؤكد للمستشفيات الخاصة وكل المعنيين بغسيل الكلى من دون استثناء، أنها لا تزال تنتظر المستندات المطلوبة المتعلقة مباشرة بالمستحقات التي تطالب بها نقابة المستشفيات، وذلك بهدف تمكنها من اجراء عمليات صرف المبالغ المالية المخصصة للاستحقاق ودفعها في أسرع وقت ممكن”.