على الرغم من الصعوبات التي تواجه العام الدراسي والصراع الحاصل بين الأساتذه ووزارتي التربية والمالية، التقى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، وفداً موسّعاً من الأساتذة المتعاقدين في الثّانوي والأساسي والمهني وموظّفي المكننة، ووضعهم في أجواء التّحضيرات للعام الدراسي، مشيراً إلى “ورشة العمل المنعقدة في مجلس النواب في هذا السّياق، والمواضيع والتّوجّهات نحو تصحيح وضع المتعاقدين، والتّوصيات في هذا الخصوص”. وكشف أن العام الدراسي الجديد سينطلق في التاسع من الشهر المقبل، بعد أن تأجل لأسباب مالية.
تقول مصادر وزارة المالية انهم ملتزمون بمرسوم مجلس الوزراء إعطاء وزارة التربية سلفة خزينة بقيمة 55 مليون دولار، وذلك لدفع الحوافز المالية لأفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي والمهني والجامعة اللبنانية، موضحة أن الاجتماع الأخير أقر تقديم جزء من المستحقات “فصلياً” وعلى دفعات تبعاً للمرسوم بقيمة 5000 مليار ليرة، لتسيير العام الدراسي المقبل.
واستشهد رئيس لجنة التربية النائب حسن مراد بالقول المأثور “اذا سقطت التربية تلاشت الأوطان”، وقال في ورشة عمل حول القطاع التربوي: “الجميع مسؤول عن مستقبل مئات الآلاف من الطلاب ومن خلالهم عن مستقبل الوطن وعن مستقبل آلاف العائلات وعن تنمية وتقدُّم وطن متروك لمصيره، سواءً من بعض قياداتهِ أو حتى بعض أصدقائه”. وعملاً بمبدأ أن كلفة التعليم أقل بكثير من كلفة الجهل ونظراً الى الحالة الاستثنائية وحالة الطوارئ التربوية التي يمر بها البلد وعلى أبواب إنطلاقة العام الدراسي الجديد، أشار الى أن ما ستتم تلاوته من توصيات ومقررات هو خلاصة ما اتفق عليه بين مختلف الأطراف الذين حضروا هذه الورشة طوال فترة انعقادها.
وأشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ادغار طرابلسي الذي ترأّس الجلسة الأولى في الورشة، إلى أن لجنة التربية تنتظر من الوزارة تزويدها باقتراحات قوانين وعلى هذا الأساس سيتم استقبال العام الدراسي.
وأكدت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي نسرين شاهين لـ “لبنان الكبير” أن “الاعتصام هدفه ايصال رسالة تجسّد الركود الحاصل والاستسلام التام في القطاعات كافة وعلى رأسها القطاع التربوي حديث الموسم، واجهة للمدارس والعام الدراسي بأكمله”.
أضافت شاهين: “ان إجتماع مناقشة الملف التربوي لم يتضمن أصحاب الشأن المعني بل تمت دعوة الروابط يلي بيمونوا عليها. كما أن الرسالة وصل صداها وخصوصاً بعد نزول رئيس لجنة التربية حسن مراد وتسلّم الكتاب واعداً الأساتذة بالبحث عن المشكلات والعوائق التي يواجهونها”.
وعن دور وزارة المالية في انماء القطاع التربوي، لفتت شاهين الى أن “المالية بتقول ما في مصاري، والمبلغ الذي تأمّن أقرّه الوزير بحذافيره ولا زالت هناك مستحقات وحوافز من السنة الماضية لم تدفع بعد”. وقالت: “أنا مندهشة جدّاً من تصرف وزير التربية وخصوصاً أننا نحن من طالبنا مراراً وتكراراً بلقائه الا أنه فضل الجلوس مع أساتذة من ثوبه وعلى هواه”.
وشددت على أن “الوزير يتجاهل بصورة تامة المطالب التي تبني مستقبل الطلاب والأساتذة سوياً وتعمل على استمرارية القطاع التربوي”، مؤكدة أنها غير نادمة على أي خطوة أقدمت عليها مع الأساتذة المتعاقدين بل تعتبر أنها اخذت ولو اعتباراً ايجابياً من خلال تعهّد النائب مراد لهم بأخذ المطالب وإيصالها الى الجهات المعنية”. ولمّحت الى أن “هناك قراراً سياسياً بعدم المشاركة وإبداء الرأي وإصدار القرارات بل يحيطون أنفسهم بمن يسمع ويصمت ويلبّي”.