من الطبيعي في بلد يعاني من أزمة اقتصادية كالتي يعيشها لبنان، أن تنتشر فيه الجريمة، وهنا الحديث ليس عن السرقة وحسب، بل جرائم اجتماعية كالدعارة للأطفال وعمليات الاغتصاب، تحديداً مع وجود أكثر من مليوني نازح هربوا من الحرب في سوريا، وأكثر من نصفهم من الاناث، وهو أمر يجد فيه المجرمون فرصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والفلتان الأمني كي يستغلوا الأكثر ضعفاً.
بحسب أرقام وإحصاءات المديرية العامة للأمن العام، فإن عدد النساء السوريات اللواتي قبض عليهن بتهمة العمل في الجنس، بين العامين 2011 و2018، مرتفع جداً، اذ شكلن نسبة 30 في المئة من الموقوفات، ليصل هذا الرقم إلى 69 في المئة بعد سنتين فقط، ثم 77 في المئة عام 2015، وبلغ 57 في المئة عام 2018، وهذا الرقم من المتوقع أن يكون وصل إلى أكثر من 70% بعد 4 سنوات من الأزمة الاقتصادية، بل وفق المعطيات الأمنية، ومعلومات الجمعيات الانسانية، فإنه بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها سوريا أيضاً، يتم التواصل مع فتيات من هناك، ويجري العمل على استدراجهن للعمل في الأزياء وأمور أخرى، ثم يجبرن على العمل في الدعارة.
أما الأسوأ من ذلك بكثير فهو استغلال الأطفال، فقد وصلت إلى مخفر حبيش معطيات عن شبكة دعارة لأطفال لاجئين، بحيث تبين أن شبكات تشغل أطفالاً أعمارهم تبدأ من 3 سنوات، يجري فيها عرض الأعضاء الجنسية والتلامس والتصوير مع الزبائن، وقد وثقت بعض الحالات في منطقة سوق الأحد، فيما تشير المعطيات الى أن هذه الشبكات منتشرة في كل لبنان، حتى أن الكثير منها يحصل بموافقة ذوي هؤلاء الأطفال بسبب الفقر المدقع الذي يعيشون فيه.
وفي جرائم الاغتصاب، فبعد قضية الطفلة لين طالب التي اغتصبها خالها حتى الموت، بتغطية من أمها وجدها وجدتها، برزت قضية الطفل القاصر الذي اغتصب في منطقة حقل العزيمة قضاء الضنية مطلع الشهر الجاري وهو من التابعية السورية، وقد أوقف الفاعل وهو لبناني.
أما القضية التي ضج بها الرأي العام أول من أمس، فهي عن فتاة فلسطينية تعاني من اضطرابات نفسية، تبلغ من العمر 15 عاماً، استدرجتها امرأة سورية تدعى م.إ.ز إلى شقة مهجورة في تجمع سعيد غواش في صبرا، وقامت بضربها وتعذيبها، قبل أن يصار إلى اغتصابها من المدعو ه. ك، وهو فلسطيني، فيما قام المدعو ج.ع.ه. بتصوير الواقعة من التعذيب إلى الاغتصاب. وبعد انتشار الفيديو، تحركت قوة من مخابرات الجيش، واعتقلت المغتصب والمرأة التي استدرجت الفتاة، التي نقلت إلى مركز خاص للرعاية، فيما سلمت اللجنة الأمنية في المخيمات الفلسطينية الشاب الذي صور الواقعة.
وكانت قوى الأمن الداخلي أصدرت بلاغاً أمس، كشفت فيه تفاصيل الاعتداء الجنسي والجسدي على الفتاة، وجاء فيه: “ورد إلى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية شكوى مقدمة من إحدى المواطنات ضد مجهولين بجرم الضرب والتعنيف والاعتداء الجنسي على ابنتها القاصر، بعد أن قام المعتدون بنشر مقاطع فيديو تُظهِر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي العائدة للضحية.
باستماع إفادة القاصر (تولّد 2010، فلسطينية)، صرّحت أنه بتاريخ 30-08-2023، دعتها فتاة تُدعى (م.) إلى منزلها – والتي هي على معرفة بها منذ حوالى الشهرين -، ثم قامت باصطحابها إلى المنزل. ولدى وصولهما، عمدت الأخيرة بمساعدة شابَّيْن الى سحبها إلى الداخل بالقوة، وقاموا بضربها بخرطوم مياه وبشطب رجلها اليسرى ويدها اليمنى، واحتجزوا حريّتها لمدة 3 أسابيع، إلى أن استطاعت الهرب. علماً أنهم قاموا بتصوير عمليات الاعتداء الجسدي والجنسي ونشرها عبر صفحة خاصة على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي.
بتاريخ 25-09-2023 وفي أماكن مختلفة، تم توقيف كل من:
- ج. ع. (من مواليد عام 2004، فلسطيني) أوقف من فصيلة بئر حسن.
- ه. ك. (من مواليد عام 1983، فلسطيني) أوقف من مخابرات الجيش.
- م. ز. (من مواليد عام 2005، سورية) أوقفت من مخابرات الجيش.
بالتحقيق معهم، اعترف الأول بضرب الفتاة وشطب رجلها كما وقام بتصوير الثالثة أثناء ضربها لها، وبتصوير الثاني أثناء الاعتداء عليها جنسياً وأرسل الفيديوهات الى (ه. ك.).
اعترفت (م. ز.) بأنها ضربتها وشطبت يدها اليُمنى لتنتقم من الضحية كونها كانت تطلق الشائعات وتشهّر بها في محيط سكنها. واعترف (ه. ك.) بالاعتداء عليها جنسياً. وأحيل الموقوفون على القضاء المختص بناءً لإشارته”.
إلى ذلك، علم “لبنان الكبير”، أن القوى الأمنية تلاحق عدداً من الشبكات التي تعمل على استدراج القاصرين، وتصويرهم في أوضاع جنسية مخلة، ويتم ابتزازهم من أجل العمل في الدعارة، وأن غالبية هذه الشبكات تستغل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها اللاجئون السوريين في لبنان، وقد أفاد أحد المحققين بأنه رصد في إحدى القضايا على جهاز أحد الموقوفين فيديوهات لأطفال لا تتعدى أعمارهم الـ 6 سنوات، وتجهد القوى الأمنية لملاحقة هذه الشبكات.