تعددت أسباب الأزمات في لبنان لكنها باقية وتتمدد مع الانهيار الحاصل على الأشكال والمستويات كافة، ومن هذه الأزمات أزمة المياه الراهنة التي لا تزال تراوح مكانها وسط غياب أدنى الحلول واستمرار تقاذف التهم بين المعنيين من دون أي تقدم يذكر، تاركين المواطنين في بيروت وجبل لبنان لمصيرهم يتحملون أعباء غياب المياه عنهم ويحاولون التأقلم مع تفاقم هذه المشكلة كل يوم.
بدا لافتاً ما أوضحه رئيس مجلس إدارة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران عن المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد على صعيد المياه باعتبار أنه في مرحلة تقنين لها بسبب موسم الشح، ومطالبته برفع رسم المياه إلى ما يعادل الـ 100 دولار بهدف الاستمرارية. ولكن هل من الممكن أن تشكل الـ 100 دولار حلّاً يضمن من خلاله إستمرار المياه أو ستكون عبئاً إضافياً فوق كاهل المواطنين في بيروت وجبل لبنان؟
جبران أشار في حديث لـ “لبنان الكبير” إلى أن “موازنات المؤسسات لا تستطيع أن تحافظ على نفسها إلى أن يصبح إشتراك المياه أقله 100 دولار في السنة لأنه في الأيام العادية أي أيام الـ 1500 كان الاشتراك 240 دولاراً”.
وقال: “مع إنهيار المؤسسات وإنهيار البلاد لضمان إستمرار الدفع للموظفين وللمازوت فضلاً عن ديون مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بملايين الدولارات لمؤسسة كهرباء لبنان بسبب غلاء الكهرباء ولتحافظ المؤسسة على نفسها، يجب أن تكون تسعيرة المياه 100 دولار كحد أدنى مع الأخذ في الاعتبار الناس من يقبض باللبناني أو من هم تحت خط الفقر ويدفعون للستيرنات من أجل التقنين”.
واعتبر جبران أن العملية “سيف ذو حدين لتستمر المؤسسات في المحافظة على ما تبقى لديها على الرغم من إنزعاج بعض المواطنين من أن تصبح التسعيرة على هذه الحال، وإرتياح البعض الآخر الى هذه التسعيرة لكي تبقى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان قادرة على أن تؤمن المياه للمواطنين ولو بصورة مقننة”.
ورأى أن “التسعيرة ليست الحل الوحيد للأزمة ولكن الحل يجب أن يكون على صعيد الدولة بل على صعيد الوطن من خلال تثبيت الدولار وتأمين معاشات مرتفعة للناس فضلاً عن تأمين كهرباء للمحطات ومازوت بسعر منطقي”، مؤكداً أن “من غير المقبول زيادة الرسوم على الناس وليس باستطاعة الدولة أن تدفع لها أجورها، ولكن حل التسعيرة يبقى الأقرب والأنسب والمؤقت للحفاظ على المؤسسة لعبور هذه المرحلة الصعبة”.
أضاف: “بعد الدراسات التي أجريت داخل المؤسسات وقيام المعنيين بدراسة واقع المؤسسات العامة في لبنان إن كان مع الوزارة أو النقيب، كان الاقتراح أن يعود الرسم ليكون 100 دولار لأن رسم الأربعة ملايين الذي وضعته سابقاً المؤسسة في العاصمة بيروت كان يساوي 100 دولار اذ أن سعر صرف الدولار كان آنذاك أربعين ألف ليرة ولكن اليوم عادت التسعيرة لتكون 40 دولاراً مع إرتفاع سعر الصرف بمستويات قياسية وملامسته الـ 100 ألف، فيجب المحافظة على تسعيرة الـ 100 دولار في الوقت الراهن للتمكن بعدها من عبور تلك المرحلة الصعبة وإتخاذ القرارات الصحيحة فيما بعد”.
وفي رد على جبران، أكدت مصادر مطلعة أن “هذا الرسم بحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء ومن ثم وزير الطاقة والمياه وليد فياض من أجل تعديل التعرفة من خلال عملية التبليغ تراتبياً من مجلس الوزراء لوزراة المالية ومن ثم وزارة الطاقة والمياه بإقرار التعديل من عدمه”، مشيرة الى أن “رئيس مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في حال كان قدم دراسة حول تسعيرة المياه يجب أن يكون في مقابل هذه الدراسة المصادر التي يمكن أن تؤمن المياه للناس من خلالها لأن فواتير المياه تحتسب عبر الـ 24 ساعة وليست هناك مياه متوافرة 24 ساعة”.
وأوضحت أن “هناك مناقصة من مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في الوقت الراهن حول تركيب عدادات في جميع البيوت في بيروت، ولكن مع شمول المؤسسة جبل لبنان أصبحنا أمام مشكلة أخرى من خلال المعاناة نفسها من الجانبين”.
وكشفت المصادر أن “هناك شحاً في المياه خصوصاً في شهر أيلول إلا أن المياه تعطي خلال فصل الشتاء بحدود مليون متر مكعب أما في فصل الصيف فتهبط نحو 250 أو 200 وفي بعض الأحيان تهبط إلى 180 متراً مكعباً وهذه توزع على العاصمة بأكملها”.
وقالت: “عندما لا تكون هناك كهرباء ولا مازوت تبقى مخزنة في مصانع منطقة ضبية ولا توزع فهذا الأمر يعتمد على ساعات مجيء الكهرباء والمازوت ولكن يجب أن تعطى المياه بالتوقيت نفسه وليس إذا دفعنا تسعيرة الـ 100 دولار يمكن تأمين المياه 12 ساعة لأن المؤسسة لا تزال تعطي بحدود ساعتين إلى ثلاث ساعات للبيوت”.
وأعربت عن إعتقادها أن “المشكلة ستبقى مستمرة ولكن لها حلول إن كانت من خلال العدادات أو تغذية المصادر وتدوير الآبار وتصفيتها أو من خلال الاستعانة بمحطة مصنع الذوق لإحضار الكهرباء وربطها مع محطة ضبية للتمكن من ضخ الكهرباء والمازوت”.