تفاقمت أزمة الخبز في لبنان وبلغت مرحلة غير مسبوقة، خصوصاً بعد اعلان نقيب الأفران ناصر سرور أن ربطة الخبز ستصبح بتسعين سنتاً في أيار 2024. وما إن سمع اللبنانيون هذا التصريح حتى عادت بهم الذاكرة الى ويلات البحث عن ربطة خبز واحدة، وكانت بمثابة مهمة شاقة وصعبة عليهم، هم الذين عانوا ولا يزالون من أزمات ومشكلات اقتصادية عدة.
يأتي هذا الاعلان في ظل تراشق المسؤوليات بين الجهات المعنية من جهة والأطراف السياسية من جهة أخرى. “أين يهرّب الطحين اللبناني”؟ لو يعلم العالم أجمع الاجابة عن هذا السؤال لربما تدارك جمرات النار وحكّم العقل، اذ لطالما كانت عمليات تهريب السلع بين لبنان وسوريا قائمة عبر المعابر غير الشرعية، ولكن منذ بدء تطبيق “قانون قيصر” واعتماد الحكومة اللبنانية سياسة دعم السلع وأبرزها المحروقات والقمح والأدوية، تفاقمت عمليات التهريب لتبلغ ذروتها في العامين الماضيين.
بحسب مصادر معنية بالموضوع، فإن السبب الرئيس يعود الى رفع الدعم الكلي، مؤكدة أن الأسعار بدأت بالارتفاع التدريجي بسبب انتهاء قرض البنك الدولي. وأشارت لموقع “لبنان الكبير” الى أن وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع البلديات والأجهزة الأمنية قادرة على إنتاج داتا خاضعة للتدقيق وتعرف العائلات التي تحتاج إلى البطاقة التمويلية الخاصة بالخبز.
وردّاً على ما يتم تداوله من تحميل الحكومة المسؤولية وأبرز التدابير التي ستعتمد للحد من هذه الأزمة، أوضحت مصادر مقربة من الحكومة أنها “تعالج الأمور بصورة يومية أو أسبوعية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، اذ رأينا تداعيات استباق الأمور في السابق وتزامناً مع الواقع الذي نعيشه فهم على دراية بوضعها في نصابها الصحيح واليومي”.
وعن استمرارية وجود الطحين والقمح، أكدت المصادر أن “استراتيجية دعم القمح والطحين لا تزال موجودة وقيد العمل، وهذا الدعم مرتبط بقدرة لبنان والأمر نفسه يتعلق بحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري الذي صرّح بأنه لن يدفع فلساً واحداً من الاحتياطي لأي موضوع خارج القانون، أي أن هناك أموراً متاحة”، معربة عن قلقها حيال أعداد اللاجئين الهائلة وعمليات التهريب من سوريا واليها.
“نبحث في الحلول المتاحة ونستعد لأي أزمة اقتصادية قد يواجهها الواقع اللبناني” بحسب المصادر التي تفصّل مضمون ما قاله نقيب الأفران وتحذيره من أن الأسعار سوف ترتفع في حال لم يقر الدعم، قائلة: “كما نعلم أن الاستيراد يبنى على قرارت الدولة وليس فقط أصحاب الأفران الذين يسعّرون الطحين بناءً على كلفة الاستلام وما ينفقون”.
واعتبرت أن الانتظار سيكون سيّد الموقف نسبة الى المعالجة اليومية الى حين اتضاح الصورة، كاشفة أن “مسألة ارتفاع سعر ربطة الخبز تندرج تحت موضوع حاكمية مصرف لبنان ومسألة الدعم ومن جهة لوجيستية متعلقة بتهريب الطحين واستهلاكه ما يوثّق كارثة دعم فئات غير لبنانية”.
وشددت المصادر على أن “الحكومة ليست راغبة في مسألة ارتفاع الخبز وستعمل على ضبطها واستقرارها، وأن الامور بأكملها لا تقع على عاتقها وحدها”.
“اذا أردتم المساس برغيفنا فسترون جيوشاً عمياء لم تعد تملك شيئاً لتخسره، اياكم ورغيفنا فهو كفافنا نعطه اليوم وننتظر الرزق غداً” هذا كان لسان حال مجموعة من المواطنين اللبنانيين.