صحيح أن الحوادث أمر طبيعي، وسقوط الضحايا كذلك، لكن تبين أن نسبة هذه الحوادث ترتفع ومعها أعداد الضحايا، في الوقت الذي اختلفت فيه الأمور عن السابق، إن كان لناحية الليرة والدولار، وأكلاف صيانة السيارة أو شرائها، أو حتى بعد رفع الدعم عن المحروقات، وارتفاع أسعار البنزين، اذ قارب سعر الصفيحة المليوني ليرة لبنانية.
ولا يمكن نسيان حال الطرق السيئة، حفر وجور، لا انارة، الأنفاق مظلمة كما الشوارع ليلاً. بالمختصر البنية التحتية اللازمة مهترئة، فلا صيانة دورية، وعدم اللجوء الى تطبيق قانون السير والتزام المواطنين به، ساهم في تدمير السلامة المرورية في لبنان.
كان مفاجئاً لدى البعض تقرير “الدولية للمعلومات” في ما يخص ارتفاع نسبة ضحايا حوادث السير، الا أن خبراء السلامة المرورية، وجدوا الأمر طبيعياً، خصوصاً أن الناس والبلد، يحاولان العودة الى حياتهما الطبيعية أكثر، أي الى ما قبل الأزمة عام 2019، متوقعين أن نشهد ارتفاعاً أكثر لهذه النسبة في حال لم يتم إيجاد حلول.
عودة البلد الى حالته الطبيعية
يشير الخبير في السلامة المرورية كامل إبراهيم لموقع “لبنان الكبير” الى أن الظروف اختلفت عن السنوات الماضية، والعامان 2022 و2021، اللذان انخفضت فيهما نسبة الحوادث، خلال كورونا والاقفال والأزمة، ليسا معياراً، والمقارنة لا تصح بهما، بل بالسنوات التي كان التنقل فيها طبيعياً.
ويوضح أن حركة التنقل في لبنان اختلفت عن السنوات القليلة الفائتة، وازدادت مع بدء عودة البلد الى حالته الطبيعية، وخلال الأشهر الماضية زادت بسبب الحركة السياحية وفترة الصيف، فضلاً عن الحوادث التي تحصل خلال النهار بين السيارات والدراجات النارية، وليلاً بسبب السرعة.
ويقول إبراهيم: “من الأسباب التي تؤدي الى الحوادث عدم تطبيق القانون والطرق غير الصالحة للقيادة، الى جانب موضوع انارة الطرق. وفي حال لم يتم العمل على صيانة الطرق، وعادت حركة السير طبيعية، كما كانت في السنوات الماضية، أي قبل 2019، فإننا سنشهد ارتفاعاً في أعداد حوادث السير”.
ويلفت إبراهيم الى الشق الذي يتعلق بتطبيق قانون السير والغرامات المرتبطة بالمخالفات، وضرورة رفعها لتتماشى مع الأوضاع، وتصبح رادعاً للفرد في ارتكاب المخالفات التي تؤثر على السلامة المرورية.
لا تقيد بقانون السير
ويعتبر مصدر أمني في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن الحوادث أمر طبيعي، والقوى الأمنية تقوم بواجباتها على الرغم من كل الظروف الصعبة التي يعاني منها البلد، ومنها الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية.
ويعزو ارتفاع عدد الحوادث والضحايا الى “حالة الطرق السيئة، والتي تحتاج الى الصيانة، فضلاً عن القيادة بتهور وسرعة لدى البعض، وعدم التقيد بقانون السير”.
ارتفاع نسبة الضحايا
ويشير تقرير “الدولية للمعلومات” الى ارتفاع نسبة ضحايا حوادث السير 21٪، اذ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2023، سجل عدد قتلى حوادث السير ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالفترة نفسها عام 2022.
واستناداً الى التقرير بلغ عدد الضحايا 151 خلال شهري آب وأيلول 2023، اما عام 2022 وفي الفترة نفسها، فكان العدد 73.
وبالنسبة الى الجرحى كانت نسبة الارتفاع 13,1٪، فهذا العام بلغ 2086، اما العام الماضي فكان 1844.
وارتفعت نسبة الحوادث بين العامين الماضي والحالي، بنسبة 7,9٪، ووصل العدد الى 1777 هذا العام، بينما كان في العام الماضي 1646.