“الله يستر” عبارة يتناقلها كل بيت لبناني يتابع بحذر وترقب الأوضاع في غزة حيث باتت معاناة أهلها الحديث اليومي في لبنان خصوصاً مع وحشية القصف الاسرائيلي، والخوف من إحتمالية إنتقال شبح الحرب إلى الداخل اللبناني وتحول التهديدات إلى حقيقة واقعة.
“هالمرة مش متل الـ 2006″ لسان حال معظم اللبنانيين وهم يشاهدون الموت الذي يفتك بغزة وأهلها، والسؤال يتردد في أذهانهم هل لبنان في حال إنتقلت إليه الحرب قادر على الصمود وخصوصاً طبياً أم أنها ستكون النهاية؟
أشار رئيس لجنة الصجة النيابية النائب بلال عبد الله في حديث لـ”لبنان الكبير” إلى أن “مقومات الصمود لم تعد كالسابق وعلى الرغم من ذلك وزير الصحة فراس الأبيض يعمل بأقصى جهده من خلال إنشائه غرفة تحكم للطوارئ الصحية وتواصله مع المؤسسات الدولية، وعبر الزيارات الميدانية للمستشفيات وبالأخص في الجنوب، وحصل نقاش معه حول خطة الطوارئ منذ أسبوعين وهناك إجتماع آخر الاثنين المقبل لاستكمال خطة الطوارئ التي وضعتها وزارة الصحة”.
وأوضح عبد الله أن “المستشفيات ليست جميعها جاهزة لأن لدينا مشكلة ليس في موضوع الإصابات التي يمكن أن تواجهها المستشفيات في حال الحرب وحسب، إنما في إستكمال الرعاية الصحية للمقيمين في حال أقفل المطار وأصبح هناك نقص في المستلزمات الطبية والأدوية على الرغم من أن كل القطاعات وضعت خطة طوارئ إن كان من خلال الحالات الحربية أو المستشفيات التي أعدتها نقابة الصيادلة”.
وقال: “نحن كلجنة صحة نيابية في حالة إستنفار بجانب وزير الصحة ونحاول أن نقوم بواجباتنا في هذا الموضوع وكل القطاعات المعنية بمن فيها المؤسسات الأهلية ولكن باللحم الحي، ويخطئ من يعتقد أو يبالغ بأن هناك جهوزية أو قدرة تامة على المواجهة لأن كل ما باستطاعة الوزير فعله هو أخد إعتماد مالي من الحكومة للطوارئ الصحية من خلال الاصابات ويحاول مع البنك الدولي المساعدة من خلال القرض الموجود”.
وأكد أن “هذه الامكانات كبداية جيدة بالحد الأدنى لكنها غير كافية في حال حصلت مواجهة كبيرة كما نشهد اليوم في غزة ونضع سيناريو أو فرضية مشابهة لسيناريو الـ 2006 ولكن ضرب أربعة على الأقل أو خمسة وهذا شيء مهول، لأنه قياساً بالـ 2006 كانت لدينا حكومة وصناديق ضامنة وتغطية، وكانت هناك دول صديقة بجانب لبنان بالاضافة الى أن القدرة الشرائية للمواطن إنخفضت بصورة كبيرة عن السابق لذلك كل مقومات الصمود تراجعت أضعافاً، لكن في حال وقعت الحرب ليس لدينا خيار سوى المواجهة”، معتبراً أن “المطلوب من الحكومة أن تكون لديها مقومات إضافية مالية للمستلزمات الطبية خصوصاً المرتبطة بالحرب من خلال بنوك الدم وجراحة العظام على سبيل المثال لأنها أمور مكلفة وليس لدينا الكثير من المراكز في لبنان قادرة على تغطية هذه المسائل”.
أما نقيب المستشفيات سليمان هارون فلفت في حديث لـ”لبنان الكبير” إلى أن “وزارة الصحة وضعت خطة ونحن كنقابة جزء منها ومن خلال هذه الخطة نحاول أن نكون على مستوى الجهوزية قدر الامكان كجهوزية مطلقة لكن هذا كله عائد إلى حجم المواجهات الحربية المفترضة والمدة التي ستستغرقها الحرب”.
أضاف هارون: “على سبيل المثال إذا كانت الحرب مشابهة لحرب الـ2006 فمن الممكن أن نكون على قدر من الجهوزية التامة وعلى قدر من التحمل ولكن الخوف إذا إستهدفت المستشفيات كهدف أول كما حدث في غزة فعندها ليست هناك أي جهوزية ستنفع”.
وأشار إلى أن “من ضمن الخطة هناك إجراءات على مستوى الطواقم الطبية والتمريضية، وهناك غرفة عمليات في وزارة الصحة ليتم التواصل مع كل المستشفيات التي تكون جاهزة ومتابعة المرضى سواء المستشفى الذي يريد أن يذهب المريض إليه أو العناية اللازمة له، والمستشفيات عليها أن تحاول قدر الامكان أن يكون لديها مخزون كافٍ للصمود”.
وشدد نقيب الصيادلة جو سلوم لـ”لبنان الكبير” على “أننا كنقابة صيادلة نفعل المستحيل ليكون هناك ترشيد في صرف الدواء وتأمين العدد الأكبر منه بصورة دائمة لتأمين حاجة المريض”.
وكشف أن “المشكلة في الصيدليات في عدم وجود مخزون كبير خصوصاً أن الصيادلة بعد الأزمة الاقتصادية باعوا أدويتهم على السعر المدعوم واستطاعوا تكوين مخزون كبير بسبب أن الشركات لم تأخذ من الصيدليات إلا بالكاش، لذلك كصيدليات نحن بجانب المرضى في حال حصلت حرب أو نزوح والصيادلة سيكونون متطوعين لخدمة المرضى”.
وأكد سلوم أن “إتكال النقابة هو على الوكلاء طالما لا يزالون مستمرين في تسليم الصيدليات، فالصيادلة سيبقوان صامدين وفي خدمة مرضاهم”، آملاً “أن يكون هناك مخزون لدى الوكلاء ليستمروا في تسليم الصيدليات”. وناشد المسؤولين “أن يقوموا بما في وسعهم لحماية لبنان لأن كل القطاعات لا تستطيع أن تتحمل الحرب ولا تبعاتها”.