يحتلّ القطاع الصحي في لبنان أهمية قصوى، ولكن مع عدم تجاهل انعكاسات الأزمة المالية التي ضربت البنية الأساسية لكل القطاعات الحيوية وبات معظمها مهدداً بالفشل، ولا سيما المستشفيات التي تعاني من هجرة كوادرها الطبية، وصولاً إلى فقدان أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية وغيرها.
وكان فقدان الأدوية والمستلزمات الطبية من الصيدليات والمستشفيات، والذي بدأ منذ عامين تقريباً بصورة متقطعة وتحوّل تدريجاً إلى أزمة حقيقية، أبرز وجوه انهيار القطاع الصحي في وقت بات الكثير من المواطنين يسعون الى تأمين الأدوية التي يحتاجون إليها عبر أصدقاء أو أقارب في دول أخرى. كما دفعت أزمة الأدوية فضلاً عن الأزمة الاقتصادية أكثر من 600 صيدلية من أصل 3500 إلى الاقفال نهائياً.
وزارة الصحة: MediTrack يضع حدّاً للتهريب
وأعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، أن نظام MediTrack أثبت بالتجربة فعالية قصوى في ضبط حركة الدواء المدعوم، وأتاح للوزارة التأكد بكبسة زر من أن الدواء يُسلّم الى المرضى المستحقين، كما حقق شفافية وعدالة ووضع حدّاً للتهريب والاحتكار والتخزين وكل أشكال المتاجرة بالدواء.
لكن وزارة الصحة تتلقى شكاوى يومية حول رفض صيادلة بيع دواء غير مدعوم بالسعر المحدد من الوزارة بذريعة أنه “مقطوع”، ليعمدوا بعد ذلك إلى لعب دور البطولة وعرض الدواء نفسه وغالباً بسعر مضاعف، مبرّرين ذلك باستيراده “بطرقهم الخاصة”.
والأمثلة كثيرة على أدوية يضطر المواطن مكرهاً على شرائها من عدد من الصيدليات بسعر يفوق السعر المحدد من وزارة الصحة، إذ تتعدد أساليب المناورة كتذرع صيادلة بعدم امتلاكهم الأدوية الجينيسية (جينيريك) بهدف وضع المريض أمام خيار وحيد وهو شراء أدوية الـBrand الأغلى سعراً وتحصيل أرباح إضافية من ذلك.
وبحسب الوزارة، فإنّ من يقول بأن MediTrack سيشجع على التهريب ويعرّض صيدليات للإقفال ويحرم المرضى من دوائهم “هو من باب بث هواجس مغلوطة ومعاكسة للواقع إلى أقصى حد، لأن نظام التتبع الذي بات معتمداً في مختلف الدول المتقدمة يضمن مراقبة حثيثة للدواء تكفل منع التهريب وكل أشكال الاحتكار”.
سلّوم: نظام التتبّع محصور بالصيدليات الكبرى
وأكد نقيب الصيادلة جو سلّوم في حديثٍ لموقع “لبنان الكبير” أن “الصيادلة كانوا دائماً الى جانب المريض، وقد أثبتوا هذا الأمر خلال فترة جائحة كورونا، وفترة تهريب الدواء المدعوم إلى الخارج. واليوم إذا كانت هناك أيّ مخالفات يقوم بها بعض الصيادلة فإن وزارة الصحة لها الصلاحية والسلطة لمحاسبتهم واتخاذ التدابير اللازمة بحقّهم، ومن شأنها إذا أرادت أن تسلّم الأمر إلى نقابة الصيادلة لتولّي أمر محاسبتهم، ولكن المخالفات هي خارج نطاق الصيدليات الكبرى والشرعية”.
وعن مدى فعالية نظام MediTrack، قال سلّوم: “إن نظام التتبع يشجّع تجار الشنط والسوق السوداء على مزاولة أعمالهم، في وقت هناك صيدليات لا تمتلك القدرة المالية على تحمّل هذا النظام”. واعتبر أن “العمل الحقيقي يفترض أن يتبلور عبر منع كل أشكال التهريب في قطاع الأدوية، وهذا النظام محصور بالصيدليات الشرعية والكبرى فقط، بينما الصيدليات غير الشرعية تعتمد على الدواء المهرّب والمزوّر وصرفه ضمن نطاق غير شرعي، إذاً هذا النظام يشجع على التهريب”.
وأوضح أحد الصيادلة في احدى الصيدليات المعروفة في بيروت أن “نظام التتبع بات معتمداً ضمن نظام الصيدلية، بحيث أن لكل مريض معلومات موصولة بوزارة الصحة مباشرةً، فالدواء يصل بإسم المريض عبر وصفة طبية، شرط أن يتسلم الشخص نفسه الدواء حسب حاجته وبكمية محدودة”، مشيراً الى أن “اعتمادنا على هذا النظام قد يمنع الاحتكار من جهة، وتخزين الأدوية من المرضى والمحتكرين من جهة أخرى”.