يستغرب الكثيرون غياب الاضراب منذ سنتين عن الجامعة اللبنانية، التي يجمع جميع المراقبين والمتابعين على التقدم الذي تشهده، فالبداية كانت بالاضراب الكلي، ثم الانتقال الى التعليم عن بعد، وبعدها العودة الجزئية الى التعليم حضورياً، حتى الوصول الى التعليم الحضوري الكلي.
طالب أساتذة الجامعة اللبنانية بضرورة تسوية أوضاعهم وأمورهم، وهذا حقهم، لأن دورهم هو بناء الأجيال التي ستشرع في إعادة لبنان الى ما كان عليه، وهذا ما سعى اليه المعنيون في الجامعة. فبعد أن كانت قيمة رواتبهم تتجاوز الـ 4 و5 ملايين ليرة، أي ما يقارب 2500 و3000 دولار أميركي، أصبحت تعادل 200 دولار.
أما الآن وبحسب مصادر “لبنان الكبير” فالوضع تغير وأصبح أفضل، ورواتب الأساتذة بعد زيادتها وتسوية أوضاعهم تجاوزت ما هي عليه الآن وأصبحت 7 أضعاف، وبالدولار الأميركي، وهذا بخلاف كل ما يجري تداوله حالياً، وهو الأقرب الى المنطق، فهو من ناحية حق للأساتذة، ومن ناحية أخرى سبب لعدم لجوئهم الى الاضراب كما كان يحصل سابقاً.
وتشير مصادر رفيعة في الجامعة اللبنانية لموقع “لبنان الكبير” الى أن كل ما يصدر في الاعلام عن اهمال أساتذة الجامعة اللبنانية “هو محض افتراء وتشويه لصورة الجامعة، ومخالف للحقيقة ولا يجوز أن يكون هناك مثل هذا الكلام عنهم، ولطالما عملنا وسعينا الى تحسين الوضع المالي للأساتذة، وبالفعل تحسنت رواتبهم بتقديم بعض الحوافز، فالجامعة قامت بجهد والحكومة دعمتها في المقابل”.
وتقول المصادر: “تم تحسين رواتب الأساتذة بصورة كبيرة، لكن المقابل كان الالتزام بالقوانين المرعية الاجراء، وأن يقوموا بكامل واجباتهم تجاه الطلاب والجامعة، الى جانب الالتزام بالتعليم الحضوري وبالحضور الى الصفوف، وألا يسافروا الى الخارج ويمارسوا عملهم من هناك عن بعد”.
وتوضح أن “على الأستاذ والموظف أن يعملا ويعرفا أنهما يجب أن يقفا الى جانب الطلاب، فكل ما يحصل هو لصالح الجامعة والأساتذة والطلاب، الذين يجب أن يحصلوا أيضاً على حقهم في التعلم كما بقية الطلاب في الجامعات الأخرى”.
وتلفت المصادر الى أن “الأستاذ وبحسب رتبته يعطي عدداً من الساعات، فإن كان معيداً يعطي 225 ساعة في السنة، الأستاذ المساعد 250 ساعة في السنة، والأستاذ 275 ساعة في السنة، البعض يظن أن مهامهم تقتصر على إعطاء ساعات التدريس فقط، لكن هذا الأمر غير صحيح، فمن ضمن مهام الأساتذة أيضاً مراقبة الامتحانات، وتصحيحها يجب أن يكون في الجامعة وليس في منزله، ومتابعة الطلاب، ولنعطي مثلاً فالطالب ان كان لديه استفسار أليس من الواجب والضروري أن يكون الأستاذ موجوداً في الجامعة في هذه الحالة؟ أو في حال تغيب أستاذ لسبب من الأسباب أو لحالة طارئة ألا يجب أن يكون هناك بديل ويعطي المحاضرة؟”.
وتؤكد أن “الأستاذ المتفرغ للجامعة اللبنانية، بموجب قانون التفرغ يمنع من مزاولة أي عمل خارج الجامعة لقاء مبلغ مادي، فهو يجب أن يكون متفرغاً كلياً للجامعة، اما بالنسبة الى السفر فهو بحاجة الى إذن، لتأمين أستاذ بديل عنه أو ابلاغ الطلاب بإلغاء المحاضرة وتأجيلها الى يوم آخر”.
وتشدد المصادر على وجوب الالتزام بقانون التفرغ، “فمع بداية الأزمة لم يكن هناك أي تعليق على هذه الأمور وذلك للسماح للأساتذة بالعمل كي يتمكنوا من تأمين مدخولهم، لكن الآن بعد تحسين الرواتب يجب الالتزام، وعودة الانتظام الى المؤسسة”، مذكرة بأن “وزير التربية عباس الحلبي وقف الى جانب الجامعة من دون تردد، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي قدم الدعم للجامعة بمبلغ ضخم، في سبيل الحفاظ على الكادر التعليمي في الجامعة خوفاً من تسربه الى الخارج”.
أما عن موضوع المتعاقدين فتشير الى أن العمل عليه “شغال”، وقبل رأس السنة يجب أن يكون هناك ملف كامل للمتعاقدين لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويتم العمل عليه ليل نهار، للمواءمة بين حاجات الجامعة والأعداد المتعاقدة معها كي لا يكون هناك ظلم على المتعاقد والجامعة.