لا تنفك مؤسسة “مياه بيروت وجبل لبنان” تدعو جميع المشتركين الى ضرورة تسديد بدلات المياه المترتّبة عليهم عن العام 2023 وما قبل، في مهلة لا تتعدّى 31 كانون الأول الجاري في ما خصّ إصدار العام 2023، أي قبل نهاية العام الحالي.
وعلى الرغم من أزمة المياه التي يواجهها اللبنانيون، خصوصاً بين الفترة الممتدة بين حزيران وأيلول، ومع بعض التقنين الذي تعلن عنه المؤسسة، لطالما أكدت مصادرها عبر “لبنان الكبير” أن المشكلة ليست عندها، فالمياه متوافرة، بل في تأمين الكهرباء للمؤسسة كي تتمكن من ضخ المياه، فضلاً عن الاصلاحات الدورية واللازمة للمضخات، والتي تتطلب وجود العملة الصعبة.
خلال الفترة الماضية تحسنت المياه في بيروت وجبل لبنان قليلاً، لكن الناس اعتادت نوعاً ما شراء “نقلة المياه” في الأوقات التي تنقطع فيها مياه الدولة، مع أن كلفة “النقلة” بلغت أكثر من 10 دولارات أحياناً. وبحسب مصادر مؤسسة “مياه بيروت وجبل لبنان”، فان المشكلات التي كانت تحصل هي نتاج الأزمة التي يمر بها البلد، وانعكست على مختلف القطاعات والأصعدة ومؤسسات الدولة.
صحيح أن المياه تحسنت قليلاً، لكن المؤسسة سبق ورفعت رسم الاشتراك الى ما يقارب الـ 4 ملايين ليرة لبنانية، وكان بالامكان التقسيط، اما في الجنوب والشمال فرفع الى 100 دولار أميركي، وفي العام المقبل سيصبح في بيروت وجبل لبنان بحدود الـ 10 ملايين ليرة، ووسط كل ذلك يشاع عن رفض العديد من المشتركين دفع رسوم الاشتراكات.
وتوضيحاً لذلك يقول المدير العام لمؤسسة “مياه بيروت وجبل لبنان” جان جبران في حديث لموقع “لبنان الكبير”: “بالنسبة الى من لن يدفع ما يترتب عليه هذه السنة، سيدفعها في السنة المقبلة لكن بغرامة بسيطة، اما في حال لم يدفعوا لسنة وسنتين سنضطر الى قطع العيار، أي في حال كان الكسر على سنتين ستقطع المياه. وهناك عدد قليل جداً ممن عليه كسر سنة أو سنتين، وهناك شبه التزام بالدفع”.
وعن التعديات التي كانت تحصل على الشبكة، يوضح أن “هناك فرقاً من عندنا تتوجه الى مكان وجود التعديات لنزعها، وفي المقابل تكون هناك محاضر ضبط. وفي حال كان الشخص يعترف ويقول نعم هناك تعدٍ، ننزع التعدي من دون محضر ضبط، اما اذا نحن من كشفنا التعدي، فبالتأكيد هناك محضر ضبط، وقيمته هناك لجنة تحدده، وكل مرة أو حالة، تختلف عن غيرها”.
وعن اللجوء الى النيابة العامة في هذه الحال، يشير الى أنها قليلة جداً جداً، ولم تتطور الى هذه الحالة بعد.
وتشدد مصادر متابعة لملف أزمة المياه عبر “لبنان الكبير” على أن الأسباب الرئيسة لمشكلة المياه في لبنان عموماً، هي الكهرباء الغائبة بالدرجة الأولى، ثم تأمين المحروقات أي المازوت اللازم لتشغيل المولدات والمضخات، وهناك أيضاً العوامل الطبيعية المرتبطة بالطقس وهي فترة الشح حين يبدأ موسم الأمطار، أي بين شهري أيلول وتشرين.
وتؤكد المصادر أن “لبنان ليست مشكلته في الموارد المتوافرة، بل سوء التنظيم والفوضى التي تحصل هي المشكلة، خصوصاً مع ارتفاع نسبة السكان من مقيمين وأبناء البلد”.
وبحسب المصادر فان “البنية التحتية في لبنان بعضها مقبول والبعض الآخر سيئ ويحتاج الى الصيانة، لكن المشكلة كما ذكرنا سابقاً في الأزمة التي نعيشها وانعكاس سعر صرف الدولار في السوق السوداء على ذلك”، معتبرة أن “اللبنانيين على حق في مطالباتهم، فتأمين المياه من أبسط حقوقهم، لكنهم في الوقت نفسه يجب أن يكونوا مسؤولين، وأن يقوموا بالارشاد في استهلاك المياه من جهة، وأن يكونوا شركاء في قمع التعديات عن الشبكة من جهة أخرى ويبلغوا عن أي اعتداء أو سرقة تحصل على الشبكة”.