بعد انتهاء فترة الهدنة في قطاع غزّة، على الرغم من الخروق التي شهدتها، دخلت المنطقة الجنوبية مجدداً في أجواء المناوشات التي انعكست سلباً على القرى الحدودية التي نزح منها سكانها خوفاً من تأزم الأمور، كبلدات عيتا الشعب، بنت جبيل، الناقورة وغيرها. إلا أن الوضع التربوي ظلّ مجمّداً ورهن قرارات وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، إلى أن أطلق مشروع افتتاح “مدارس الاستجابة للطوارئ”، خصوصاً بعدما أقرّ بوجود نحو 10 آلاف تلميذ من دون تعليم حتى اللحظة، واعترف ضمناً بفشل كل خطط الوزارة السابقة، من حيث توزيع الأساتذة والتلامذة النازحين على المدارس في المناطق الآمنة، وصولاً إلى اعتماد الـ”أونلاين” لتعليم من تركوا بيوتهم قسراً.
يخبر مصطفى السّيد موقع “لبنان الكبير” بأن أبناءه الأربعة، أكبرهم في الصف الرابع إبتدائي وأصغرهم في حلقة الروضة، التحقوا بمدرسة رسمية بديلة في منطقة المساكن في ضواحي صور.
ويشير السيد، الذي نزح وعائلته من بلدة بيت ليف الجنوبية في محافظة النبطية، ويقيم موقتاً في “مهنية صور الرسمية” التي حوّلها اتحاد بلديات صور إلى ملجأ للنازحين بعد تدهور الأوضاع، إلى أن معظم السكان لم يعودوا إلى منازلهم بسبب الخوف والتهويل، على الرغم من إبرام الهدنة في فترة ما، وأن اتحاد البلديات يحذّرهم من العودة على قاعدة أنّه “غير مسؤول” عن سلامتهم في حال رجوعهم.
المدارس لا تزال مغلقة في بيت ليف بحسب السيد، ولا يمكنه مواصلة التنقّل بين قريته والملجأ، خصوصاً أن الأوضاع الأمنية غير مستقرة حتى الآن، ويفضل المكوث مكانه حتى لا يضيع العام الدراسي على أبنائه. ويقول: “لن أعود إلى قريتي ومعي أطفال، فلم نكد نصدق بعد كيف نسوا أصوات الصواريخ”.
وحول القرارات الأخيرة للوزارة، يؤكد أحد مستشاري وزير التربية لموقع “لبنان الكبير” أن “الوزارة لا يمكن أن تصدر قراراً بفتح الدور التعليمية في ظل وجود ولو 1% من الخطر على أرواح الطلاب والكوادر التعليمية، وعلى عكس ما يروّج له بعض الاعلام بأن هذه الخطة تعزز التهجير وإبعاد الطلاب عن مدارسهم الأساسية، إلاّ أنها جاءت من أجل مصلحة الطلاب والحفاظ على سلامتهم، ومن لديه ضمانات للأمن والسلامة فليتقدم بها الى الوزارة، وغير ذلك ستبقى نظريات وكيديات”.
ويضيف: “يتم تجهيز هذه المدارس البديلة وافتتاحها لكي تستوعب عدداً أكبر من الطلاب الذي حرموا من التعليم الملائم على مدى أكثر من شهر”. ويوضح أن “الوزارة أخذت في الاعتبار حقوق الأساتذة وأجورهم، والعمل جار على تسويتها، فالوزارة تضع مصلحة الطالب فوق الجميع”.
أما رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي نسرين شاهين، فتعتبر أن “خطوة الحلبي إيجابية وأن تصل متأخراً خير من أن لا تصل أبداً”. وتقول: “في بلد مثل لبنان، نخلق الحلول وقت الأزمات لا قبلها، فاليوم التوجه هو فتح 10 مدارس لاحتواء 7 آلاف طالب في التعليم الأكاديمي و3 آلاف و500 طالب في التعليم المهني، وهذا القرار يمكنه أن يحدّ من الأزمة على الرغم من مرور أكثر من شهر عليها”.
وترى شاهين أن القرارات السابقة لوزارة التربية في شأن الأزمة “كانت فاشلة، وإلى اليوم يدفع الكادر التعليمي ثمنها، منها عدم انخراط الطلاب في صورة جدّية في المسار التربوي آنذاك، وعدم دفع مستحقات الأساتذة من بعض الفاسدين في الوزارة، الأمر الذي أدى إلى تراكم المشكلة”، لافتة الى أن “هناك حوافز للأساتذة أُقرّت عامي 2021 و2022، بمبلغ 90 دولاراً لـ3 آلاف أستاذ لم تصرف حتى اليوم، الأمر الذي أوجد أزمة ثقة مع الوزارة، إضافة إلى مشكلة حقيقية تكمن في نقص في الكوادر التعليمية بسبب عدم دفع الحوافز في السنوات الماضية، فاليوم لدينا نحو 50% نقصاً في عدد الأساتذة بين ملاك ومتعاقدين في التعليم الرسمي، الأمر الذي فتح الباب للتعاقد مع وزارة التربية على حساب صناديق المدارس مع أساتذة متوافرين في ظل غياب المعايير”.