مع تردي الأوضاع المعيشية في لبنان من النّواحي كافة، تعود فضائح اللحوم الفاسدة إلى الواجهة من جديد لتأخذ مكاناً في اهتمامات اللبنانيين، على الرغم من إنشغالهم بالأوضاع الأمنية والحرب الدائرة في الجنوب.
“اللحوم الهندية تغزو السوق اللبنانية وتستحوذ على حصة كبيرة من اللحوم المثلجة والمبردة والحية”، هذا ما أعلنه أمين سر نقابة القصابين ومستوردي وتجار المواشي الحية ماجد عيد، في بيان الاثنين، مؤكداً أن “الغش مستمر في أكثر من مكان في السوق وعلى أعلى مستوياته، خصوصاً وأن المواطن لا يعرف نوع اللحوم التي يأكلها”.
وأبدى استغرابه “من عدم قيام أي جهة بالاعتراف أو الاعلان أن لديها لحوماً هندية خصوصاً بالنسبة الى اللحامين أو مراكز البيع، في حين أن قانون حماية المستهلك يوجب على البائع الاعلان عن نوعية السلعة المباعة وسعرها”، متوقعاً “حصول عمليات غش كبيرة، لا سيما أن المستهلك لا يمكنه تمييز هذا النوع من الغش أو إكتشافه”.
وإذ أشار إلى أن “التدابير والاجراءات التي يجب أن تعتمدها الدولة للحفاظ على سلامة المواطن غائبة”، شدّد عيد على “ضرورة قيام وزارة الاقتصاد والتجارة، عن طريق مديرية حماية المستهلك، بإجراءات إستثنائية وزيادة دورياتها التي تعتبر خجولة نسبة الى حجم الغش الموجود في السوق”.
نائب رئيس جمعية المستهلك في لبنان الدكتورة ندى نعمة، أوضحت لموقع “لبنان الكبير”، أن “مؤشر فساد اللحمة لا علاقة له بالبلد المستورد منه، بل بطريقة التخزين، فالكثير من أنواع اللحوم الهندية قد يكون ذا نوعية جيّدة وصالحة للإستهلاك، فهل التجار يلتزمون بالمعايير؟”.
وبالنسبة إلى أسعار اللحوم في لبنان، اعتبرت نعمة أنها “غالية مقارنةً بدول الجوار، حتى آخر مؤشر الأسعار شهد إرتفاعاً في أسعار اللحوم، ما يعني أن نوعية اللحم يجب أن تكون جيّدة”.
أما بشأن سلامة الغذاء، فقالت: “نحن نتخوّف دائماً من سلامة اللحوم في لبنان، لأن المشكلة عمرها أكثر من ثلاثين سنة، وكجمعية نعمل بجهد من أجل التخفيف منها، إلا أننا لا نصل إلى حلول مرضية دائماً، وعلى الرغم من إطلاق قانون سلامة الغذاء، إلا أن الهيئة الوطنية لم تُشكّل ولا يزال في مهب الريح”.
وعددت نعمة المشكلات التي يعانون منها كعاملين في الجمعية، “من قلّة المراقبين، وعدم التعاون بين الادارات إضافة إلى الأزمات التي مررنا ونمر بها”.
وعن إنعكاس الوضع الأمني الحالي على سير عمل الجمعية، أكدت نعمة “أننا لا يمكن التحجج دائماً بالأوضاع الأمنية، فنحن في بلد لن يخلو من الصراعات، إلا أن صحة الناس هي أولوية، وهذا لا يمنع الوزارات من القيام بعملها أو الاستخفاف به، فمعظم المناطق آمن والحياة فيه طبيعية”.
وتابعت: “إضافة إلى سلسلة الرقابة التي يجب أن نقوم بها بدءاً من وصول اللحوم إلى المرفأ ومن ثم وصولها إلى المحال والتجار والتشييك عليها، على التاجر أن يلتزم بقوانين الاستيراد، والمعايير الرسمية. أما بالنسبة الى المواطن فمن واجبه وحقه أن يبلّغ عن التجاوزات عبر الرقم الساخن لوزارة الاقتصاد 1739، أو عبر رقم الجمعية 01750650، وكل الشكاوى التي ترد إلينا نرفعها الى الجهات المختصة من أجل متابعتها، أمّا دورنا كجمعية فيقف عند تدخل الدولة”.
أما المراقب لدى جمعية حماية المستهلك غالب سباعي فأوضح لموقع “لبنان الكبير” أن جميع المراقبين لدى الجمعية متطوعون يعملون جنباً إلى جنب مع وزارتي الاقتصاد والصحة، مشيراً الى “أننا كجمعية نقوم بأخذ العينات من المتاجر والمحال من أجل تحليلها في مختبرات وزارة الاقتصاد، وبناء على النتائج يتم تحديد أيها صالح للاستهلاك وأيها لا. والجمعية تتعاون مع البلديات والجمعيات كافة”.
وفي اتصال مع أحد تجار اللحوم (رفض ذكر اسمه)، قال: “معظم التجار يلجؤون إلى اللحمة المستوردة لأن سعرها أرخص، وفي الكثير من الأحيان يستوردون لحوماً فاسدة ويغشونها مع لحوم طازجة أو محلية، وهذا يعود إلى ضمير التاجر”.
وتذكر دراسات عدة أنّ اللحم الفاسد يسهل التعرّف عليه من عاملين: رائحة اللّحوم ولونها. لذلك، يُنصح بالتأكد من هذين العاملين تفادياً لأيّ حالات تسمم أو عوارض أخرى قد يسببها اللّحم الفاسد من إسهال ودوار.