سائق التاكسي المعروف بـ”ابن البلد”، الكادح في شوارع لبنان وطرقه، من أوائل الأشخاص الذين يتأثرون بتحولات الشارع، سواء كانت إيجابية أم سلبية. فعندما يشهد البلد ازدهاراً ونمواً اقتصادياً، يكون سائق التاكسي أحد أولئك الذين يستفيدون فيزداد الطلب على خدماته، ويحقق إيرادات أعلى نتيجة زيادة عدد الركاب والرحلات.
هذا السائق يشكل واجهة حية للبلد ويعتبر مرجعاً مهماً للتعرف الى ثقافة المدينة والمعالم السياحية والحياة اليومية فيها، بفضل خبرته ومعرفته العميقة بالأماكن التي تعكس الجوانب الثقافية والتاريخية، فانطباع السائح يأتي بداية من خلال التعرف الى السائق الكريم.
كما أنه يواجه تحديات أمنية في الشوارع، بما في ذلك خطر السرقة والاعتداءات والتهديدات، بالاضافة إلى اهمال الطرق التي تهدد حياته.
كل هذا ونسأل: ألا يستحق “أبناء البلد” الذين يجسدون دوراً أساسياً حياة أقل ما يقال عنها انها كريمة في لبنان؟
العم أبو عمر السائق الخمسيني يوضح لموقع “لبنان الكبير” أنه عمل خلال مسيرته في مجال المطاعم والفنادق، ومع وصول الأزمة وجائحة كورونا استغني عن خدماته، ليلجأ بعدها الى هذه المهنة الشاقة. وقال: ”بالأساس هيدي مش شغلتي بس معروفة كانت شغلة منيحة وعلى حظي بس جينا نشتغلها صارت ما بتطعمي خبز”.
تحديات الصيانة وتغيير القطع
السيارة بالنسبة الى سائق التاكسي هي مصدر رزقه وثروته الحقيقية، يعمل في ظروف جيدة ويحقق الدخل المطلوب عندما تكون لديه سيارة جيدة وموثوقة. ومع ذلك، أصبح الاهتمام بالسيارة وصيانتها تحدياً حقيقياً للسائق، فقد أصبحت تكاليف تصليحها واستبدال القطع فيها باهظة الثمن وتتجاوز قدرة السائق على تحملها ولا توازي ما يجنيه، بخلاف أجرة اليد التي تدفوع للميكانيكي.
وتُروى احدى الطرائف عن سائق تاكسي سمع صوت “طقة” مفاجئة أثناء قيادته، فتوقف قائلاً: “يارب تكون طقت سلسلة ظهري ولا يكون شي بالسيارة”. وهذا يعكس بالطبع الواقعية الساخرة لمشكلات الصيانة التي يواجهها السائقون.
تغطية صحية معدومة
سائقو الأجرة في لبنان يعانون من غياب الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية بسبب تدهور قيمة العملة المحلية، ما يعرضهم للمخاطر من دون حماية صحية. وكان للسائقين سابقاً مزايا نسبية في الضمان الاجتماعي، بحيث كانت التكاليف الطبية تغطى جزئياً بناءً على ما دفعوه. ومع ذلك، يتحمل السائق اليوم تكاليف أعلى وتغطية أقل للمصاريف الطبية، وفقاً للتعبير اللبناني ”من الجمل اذنه”.
تزوير ومنافسة غير قانونية
علاوة على ذلك فتحديات السائقين تشمل التزوير وانتشار لوحات التاكسي المزورة والمنافسة غير العادلة من أصحاب اللوحات الخصوصية غير القانونية، ما يستدعي الحاجة الى حلول فاعلة لتعزيز مصلحة السائقين.
طليس: نطالب بتنفيذ القانون على الأرض
ورأى رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن “أزمة السائقين العموميين في لبنان هي جزء من أزمة البلاد وقطاع النقل هو جزء منها، بل يقوم القطاع بدور الدولة في هذا المجال، فموضوع السياحة والنقل والتنقلات وظروف الناس بعدم إمكان ركوب سيارات الأجرة يؤثر بالتأكيد على مهنة السائق. ناهيك عن موضوع التلاعب بالقطاع من خلال اللوحات المزورة والسيارات الخاصة غير القانونية ووجود التوكتوك والدراجات النارية، كل ذلك يؤثر على هذا القطاع”.
وعن الخطوات التي يجب اتخاذها لحماية القطاع، قال طليس: “قمنا باتصالاتنا مع جميع الوزارات والادارات المعنية، وعقدنا اجتماعاً مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتوصلنا إلى اتفاق على خطوات لتنفيذ القانون وحماية قطاع النقل. للأسف، لم يحدث أي تقدم بسبب عدم قدرة النقابات والاتحادات على تنفيذ القانون، وإنما هي القوى الأمنية المسؤولة عن ذلك. نحن لسنا نطلب مساعدة مالية للسائقين، بل نطالب بتنفيذ القانون عملياً على الأرض”.