بغية نشر الوعي، وتحقيقاً لخدمة الوطن والمجتمع وتعزيز ثقة المواطن، يتدرب عناصر قوى الأمن الداخلي بصورة دائمة لمواجهة جرائم التحرش الجنسي والعنف الأسري وكيفية التعامل معها وإجراء التحقيقات بصورة نموذجية مراعية للمبادئ التوجيهية والأخلاقيات المهنية، ويقومون بمبادرات توعوية بالتنسيق مع الجمعيات والمنظمات النسوية عبر شراكة دائمة ومستمرة، وينظمون المحاضرات في هذا الاطار خصوصاً أن أهمية التطوير المهني لعناصر قوى الأمن الداخلي أولوية عند المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
إنطلاقاً من ذلك عقد في معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون مؤتمر الحوار الوطني الثاني حول الشراكة القطاعية للاستجابة لجرائم العنف الأسري والجرائم الجنسية. وأفادت مصادر أمنية موقع “لبنان الكبير” بأن قوى الأمن شاركت في صياغة القانون 205/2020 وقامت مع عدد من الجمعيات النسوية بينها منظمة “أبعاد” التي دعمت المؤتمر وشاركت فيه، بتدريبات عديدة، بهدف الخير العام ولتفادي حصول جرائم أسرية.
قوى الأمن في الخدمة
وقال المصدر الأمني: “جرى وضع مذكرة عامة واستحداث غرف خاصة للاستماع الى الضحايا وغرف للكشف الطبي الشرعي، والنقلة النوعية كانت في اعتماد الرقم الساخن 1745 للتبليغ عن العنف الأسري”. وإذ شجّع المصدر على التبليغ، شدد على أهميته من الأهل والجيران أيضاً، مطمئناً الى أنهم لا يخضعون لأي تحقيق أو استجواب. كما لفت إلى وجوب تقديم شكوى وعدم طمس الجرائم لأهمية توقيف المجرم كي لا يكرر جريمته ويقع المزيد من الضحايا.
وأوضح المصدر أن فصيلة قوى الأمن تقوم فور تبلغها بالتوجه إلى المكان وتخابر النائب العام لتقديم شكوى وفي ضوء إشارة النيابة العامة، يتدخلون وفقاً لخطورة القضية خصوصاً أن الناجية تكون في حالة تهميش وضعف. وأثناء التحقيقات يتم الاتصال بالجمعيات المعنية لتقديم المساعدات اللازمة.
توصيات رئيسة
وأشارت منسقة البرامج في منظمة “أبعاد” هالة جميل لموقع “لبنان الكبير” الى العمل خلال المؤتمر على ثلاثة محاور أساسية هي الوقاية والاستجابة ودور الاعلام بالمساهمة في الحد من الوصمة المرتبطة بالعنف ودور الجمعيات والشرطة والمجتمع في التصدي لحالات العنف الأسري والجنسي.
ونتج من المؤتمر عدة توصيات منها ما يتعلق بالوقاية والاستجابة وهي:
- تعزيز الوعي حول المسار القضائي في المجتمع.
- توعية المجتمع على توطيد العلاقات عبر حملات داخل المدارس من خلال المناهج التربوية والزيارات المتبادلة.
- تشجيع الضحايا على التبليغ.
- تعزيز الوعي على وجود بروتوكولات وإجراءات ودور كل جهة منهم.
- التدريبات وتمكين عناصر قوى الأمن والعاملين والعاملات في المجتمع المدني من التعامل مع الناجية من العنف الأسري والجنسي.
- تمكين البلديات والشرطة وتدريبها على الاجراءات التشغيلية الموحدة للناجيات من العنف القائم على النوع الإجتماعي.
وفي ما يتعلق بموضوع الاعلام فقد تم الحديث حول فتح المجال أمام الناجين/ات من العنف من خلال برامج حوارية للحديث عن تجاربهم/ن وكيفية تخطي الصعوبات وتجاوزها.
من هنا أهمية تسليط الضوء من الاعلام على الوسائل الأساسية للعنف ومنها:
- العنف لا يبرر.
- جميع الأشخاص عرضة للعنف.
- عدم إلقاء اللوم على الناجية.
- مفهوم الشراكة بين الرجل والمرأة.
- الابتعاد عن لغة الشفقة واعتماد لغة التعاطف مع الناجيات.
- احترام الخصوصية والسرية كاستخدام أسماء مستعارة وتغيير أصوات وغيره.
- نشر تقرير شهري من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن الجرائم وأعدادها وتعميمه على وسائل الاعلام.
- تسليط الضوء على قصص نجاح الناجيات.
- نشر خرائط الخدمة ومشاركتها مع الاعلام وقوى الأمن لخدمة الاحالات.
- دور الاعلام الاستقصائي وأهميته في الكشف عن الجرائم وإظهار الحقائق خصوصاً خلف الجدران.
- تعيين نقاط محورية في وسائل الاعلام من أشخاص مدربين وأصحاب إختصاص.
أما بالنسبة إلى الشرطة والمجتمع والجمعيات فتم الحديث عن تعزيز الموارد وتنسيق الخبرات وتوزيعها على المناطق اللبنانية كافة بالتساوي وبصورة عادلة، وضرورة زيادة مراكز الإيواء المتخصصة لاستقبال الناجيات، وضرورة وضع المعايير القانونية الموحدة لهذه المراكز، وتفعيل صناديق التعويضات لضحايا العنف بالاضافة إلى أهمية نشر المفاهيم المتعلقة بالعنف وسبل الوقاية منها، وضرورة القيام بحملات إعلامية تهدف إلى التمييز بين الخط الساخن لقوى الأمن 1745 و112 وآلية تقديم الشكاوى، فضلاً عن ضرورة وجود خطة وطنية واحدة تحمي الضحايا ضمن استراتيجية وطنية حمائية بالشراكة مع قوى الأمن الداخلي.
على أمل أن تستمر هذه النشاطات المشتركة كالمؤتمرات والمحاضرات نظراً الى أهميتها وما تخلقه من مساحة بين الجمعيات والمؤسسات الاعلامية والشرطة وقوى الأمن ليتحدثوا عن التحديات التي يواجهونها ويتشاركوا التدريبات ليخرجوا بتوصيات تخدم القضية المشتركة وهي حماية الضحايا كما الناجين والناجيات.