تهريب السيارات من لبنان الى سوريا.. ظاهرة خطيرة وخسارتها مكلفة

منى مروان العمري

في وقتٍ تعيش فيه البلاد أزمات متفاقمة، لا تكاد تغيب عن مسامعنا حوادث السرقات والجرائم التي تجعلنا نفكّر مرّتين قبل الخروج من المنزل، وربما نبحث عن إجراءات احتياطية أكثر، في بلد لم يعد باستطاعتنا أن نسترجع فيه ما سُلب منا بالقوة. وسرقة السيارات من مالكيها اللبنانيين وتهريبها الى سوريا ليست جديدة، بل تعود الى سنوات وسنوات وهي ظاهرة خطيرة وتداعياتها مأساوية. فالسيارة تعدّ من أهم ممتلكات اللبنانيين، وفي حالة سرقتها بات يصعب على كثيرٍ منهم شراء بديل عنها، في ظل الصعوبات والضغوط والأعباء المالية المتزايدة يوماً بعد يوم.

من الشمال تمهيداً إلى سوريا

وفي بلاغ صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العـلاقات العـامة – أنه “بحسب الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي يقوم بها مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، لملاحقة عصابات سرقة السيارات على جميع الأراضي اللبنانية، تبيّن من خلال المتابعة والدراسات الميدانية التي يجريها المكتب المذكور، أنه جرت عملية سرقة السيارات من محافظتي بيروت وجبل لبنان، وتم نقلها إلى الشمال، تمهيداً لتهريبها إلى سوريا عبر طرقات فرعية. وبتاريخ 8-12-2023، كمنت دورية من المكتب المذكور في جبيل حيث رصدت سيارة نوع هيونداي مسروقة من محلة المصيطبة – بيروت، ونتيجةً لعدم امتثال السائق لأوامر عناصر الدورية، حصل تبادل لإطلاق النار مع السائق الذي أصيب بطلقين ناريين. وتمكنت العناصر من توقيفه ونقله على الفور الى مستشفى المعونات في جبيل وضبطت بحوزته مسدساً حربياً وكمية من المخدرات وبطاقات هويات عائدة لأشخاص قد سرقت سياراتهم سابقاً”.

وبحسب البلاغ “تبين أن الموقوف يدعى: ع. ز. د. (مواليد عام 1987 لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ ومذكرة توقيف بجرم سرقة. ومن خلال التحقيق معه، اعترف بسرقة عدة سيارات، ونقلها الى البقاع أو الشمال، حيث يتم بيعها وتهريبها إلى سوريا، أو التفاوض مع مالكيها لاستعادتها. وتم إجراء المقتضى القانوني بحق الموقوف، وتعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحق متورطين آخرين، والعمل جارٍ لتوقيفهم، كما أعيدت السيارة إلى مالكيها، عملاً بإشارة القضاء المختص”.

المؤشرات نحو الانخفاض

“منذ بداية العام 2023 وحتى نهاية أيلول بلغ عدد السرقات 747، علماً أن لا أحد يعلم عدد السيارات التي تم تهريبها إلى سوريا أو الى المخيمات الفلسطينية أو تلك التي تم تفكيكها وبيعها قطع غيار”، بحسب الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين، الذي أشار في حديثٍ لموقع “لبنان الكبير” إلى سرقة 1317 سيارة خلال العام 2021، بينما سجلت البيانات تراجعاً في هذا العدد خلال العام 2022 والذي بلع فيه عدد السرقات 1000 سيارة.

وبالمقارنة بين أيلول 2022 وأيلول 2023، فقد كان عدد السرقة 801، وانخفض حتى نهاية أيلول من العام 2023 ووصل العدد الى 747 سيارة، وفق شمس الدين.

مصدر أمني: اشتروا جهاز immobilize

وحوادث سرقة السيارات التي يتم تهريبها الى لبنان منتشرة أكثر في منطقة جبل لبنان وتليها العاصمة بيروت، وذلك عبر الخطوط والطرق غير الشرعية، وتكون معظمها عبر البقاع والشمال، بحسب ما أكدت مصادر أمنية خاصة لموقع “لبنان الكبير”، لافتة الى أن “هذه العمليات غالباً تحدث في أيّ وقت وبغض النظر عن المناسبات، علماً أن نسبة سرقة السيارات وتهريبها إلى سوريا قد انخفضت في الآونة الأخيرة، لكن هذا لا ينفي خطورتها أبداً، فهي لا تزال خطيرة جداً. إذ تعتبر سرقة السيارات عادةً في هذه الظروف خسارة كبيرة على المواطن اللبناني الذي لم يعد يستطيع أن يشتري سيارة أخرى، فالخسارة مكلفة ومأساوية على المالكين وغير قابلة للتعويض”.

غير أن غالبية أنواع السيارات المسروقة هي من نوعي “هيونداي” أو “كيا” – بحسب المصادر- كما أن أكثر السيارات العرضة للسرقات هي تلك التي لا يكون فيها جهاز immobilizer وهو جهاز أمان إلكتروني يتم تركيبه في السيارة يمنع تشغيل المحرك، وبالتالي يمنع سرقة السيارة.

ونصحت المصادر المواطنين بأن “يقوموا بأخذ التدابير الاحتياطية اللازمة، وأن يبادروا الى شراء جهاز immobilizer أو شراء قفل مخصص للمقود أو شراء جهاز GPS”.

شارك المقال