شهد القطاع الطبي والصحي اللبناني تحديات كبيرة عام 2023 بسبب عدم قدرة الصناديق الضامنة على تأمين الأستشفاء والحماية الطبية للمنتسبين اليها، إن كان على صعيد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث تضاءلت التقديمات، أو على صعيد تعاونيات موظفي الدولة والألوية الطبية العسكرية وخصوصاً قوى الأمن الداخلي.
الأسمر: طالبنا بدعم الصناديق الضامنة ضمن الموازنة
رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أشار الى أن اللقاء الذي حصل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بحضور وزير الصحة فراس الأبيض قضى بالاستمرار في دعم أدوية مرضى السرطان، مطالباً بأن “تتضمن موازنة 2024 دعم الصناديق الضامنة بسبب حاجة اللبنانيين الملحة وتأمين الحد الأدنى لحقوقهم الصحية والطبية”.
وفي حديث لموقع “لبنان الكبير” قال الأسمر: “عندما يتم الدعم ننجح في مساعدة المواطن وتجنب إحتكار بعض مؤسسات شركات التأمين التي إنتهزت الفرصة للانقضاض على اللبناني بفرض شروطها في التغطية الصحية والطبية”. وحذر من عدم إدراج دعم الصناديق في الموازنة في ظل الغلاء الفاحش والمستلزمات الطبية، مثنياً على دور وزارة الصحة في محاولاتها لمساندة اللبناني قي الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.
وحول دعم الوزارة، أكد الأسمر أن الاتحاد طالب خلال إتصال أجراه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدم خفض موازنة وزارة الصحة كما كان متفقاً عليه.
25% من الشعب اللبناني يعمل في القطاع العام
ولفت الأسمر الى أن “هذا المشروع يطبق بصورة متدرجة ولا يدخل في صلب الراتب في جميع مؤسسات الدولة، لذلك لا تزال المشاورات قائمة والتواصل مع رئيس مجلس النواب، وهناك إقتراح قانون نعمل على صياغته مرفوع من النائب طوني فرنجية ومشروع قانون رفع من النائب شربل مسعد”.
تعويض نهاية الخدمة 10 أضعاف يدفع على 4 دفعات
أضاف الأسمر: “نوقش هذا الاقتراح مع وزارة المال وهنا يتم تقسيم تعويض نهاية الخدمة على أربع مراحل والمهم أن تكون هناك دولة ورئيس جمهورية وحكومة فاعلة لمواكبة القوانين والاصلاحات وتطبيقها”. واعتبر أن ما قام به رئيس مجلس النواب من تمديد للأجهزة العسكرية وإطلاق مشروع التقاعد وتنظيم التقاعد للأساتذة في المدارس الخاصة وصرف 650 مليار للمتقاعدين في الجيش “خطوة مهمة نأمل أن تنسحب على باقي الأمور الحياتية اليومية ومنها ضمان الشيخوخة”.
وذكر الأسمر بأن مشروع التقاعد كان ثلاثي التمثيل بحضور الهيئات الأقتصادية والضمان الأجتماعي والاتحاد العمالي العام ووزارة العمل، وكان الاقتراح أن يتم تقويم المعاش التقاعدي سنوياً بحسب الواقع الاقتصادي وهو بداية مرتبط بالحد الأدنى للأجور، وهو اختياري في سحب التعويض كاملاً لمن هم فوق سن الـ 49 والزامي لمن هم تحت هذه السن”.
التحديات لتطبيق قانون المعاش القاعدي
وشدد الأسمر على أن هناك حاجة الى عدة مراسيم لتطبيق قانون المعاش التقاعدي، “وباشرنا التواصل مع الجهات المعنية لتسريع عملية التطبيق وقد تستغرق عاماً أو أكثر فهناك العديد من الأمور تحتاج الى توضيح منها عملية إنتساب الفئات الخاصة كالعمال الزراعيين وعمال البلديات وسائقي الأجرة”، آملاً “أن تطبق الخطة الأصلاحية لأن من دون إصلاحات لا يمكن أن نعيد الثقة للمواطن والمستثمر العربي والأجنبي”.