عام 2022 كان عام الاضرابات في دوائر الدولة بامتياز، وانسحب على العام 2023 الذي شهد إضرابات أيضاً، ولكن بوتيرة أخف، وكانت بدايته من اعتكاف القضاء واضراب القطاع التعليمي وقطاع الاتصالات، والاضراب التحذيري والمؤقت لرابطة موظفي الادارة العامة.
الاضراب الذي افتتح به العام 2023، ودخل فيه عدد من المؤسسات والادارات العامة، شل البلد، وزاد من الأزمات والتكاليف على عدد من القطاعات، خصوصاً المنتجة، وفي الوقت نفسه حرم الدولة من عائدات وواردات كانت بأمس الحاجة اليها، من دون نسيان انعكاس ذلك على القطاع الخاص أيضاً.
الاضرابات كانت في سبيل تحقيق الموظفين أهدافهم، والحصول على مطالبهم، من أجل تحسين واقعهم، بعد أن أثرت الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة على رواتبهم ومعاشاتهم والتقديمات التي كانوا يحصلون عليها، خصوصاً مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء، وانهيار الليرة اللبنانية.
غالبية دوائر الدولة عرفت الاقفال والاضراب على الرغم من اجراءات الحكومة في سبيل زيادة المداخيل والتقديمات لموظفي القطاع العام، وفي النصف الأول من السنة كانت رابطة موظفي الادارة العامة قد استمرت في الاضراب، حتى بعد فكه، وظلت نسبة حضور الموظفين الى مراكز عملهم ضئيلة، واقتصرت على يومين أو ثلاثة في الأسبوع، أي كانت مجرد تسيير أعمال.
من اضراب رابطة موظفي الادارة العامة، الى أشهر دوائر الدولة اقفالاً خلال 2023، “النافعة”، فإلى جانب التوقيفات التي حصلت في هيئة إدارة السير، واعلان الاضراب تضامناً مع الموقوفين، ثم فكه، دخل العام 2023، مع تجدد الاضرابات، تارة بسبب مطالبة الموظفين والمستخدمين بضرورة تحسين أوضاعهم، وتارة أخرى بسبب ابتزاز شركة “انكريبت” للدولة والهيئة. الهيئة كانت تفتح 3 أيام في الأسبوع، ومن أسبوع الى آخر كان التخوف من حصول اضراب مفاجئ، سيد الموقف، وهذا ما كان يحصل فعلياً.
اما الدوائر العقارية، ففتحت في جميع فروعها أو أماناتها على مختلف الأراضي اللبنانية، باستثناء جبل لبنان، التي لا تزال دوائرها مغلقة، بسبب الملاحقات القضائية بحق عدد من الموظفين، من دون تسوية أوضاعهم، الأمر الذي أدى الى تراكم المعاملات لأكثر من سنة، وتفيد معلومات بأن عددها يفوق الـ 70 ألف معاملة.
قطاع الاتصالات كانت له حصة لا بأس بها أيضاً، اذ انعكس اعلان موظفي ومستخدمي هيئة “أوجيرو” الاضراب العام، على توقف عشرات السنترالات عن العمل، وبالتالي انقطاع خدمة الانترنت عن مناطق عدة. وهدد موظفو الشركتين المشغلتين للخلوي “تاتش” و”ألفا”، باللجوء الى اضراب واعتصامات بسبب العقد الجماعي.
موظفو ومستخدمو شركة “كهرباء لبنان” كان لديهم اعتراض واضراب، وأيضاً للأسباب المذكورة سابقاً والتي لا تزال تتكرر، وتتعلق بالأمور المعيشية، وكان تحركهم بعدم اجراء المناورات على الشبكة العامة باستثناء ما يشكل خطراً على السلامة العامة.
في “تلفزيون لبنان” أعلنت نقابة الموظفين الاضراب المفتوح وتجمع الموظفون أمام مدخل التلفزيون. وبحسب ما قالت النقابة انها صرخة ألم وليست حركة مشاغبة أو معاكسة.
القطاع التعليمي وخصوصاً المدارس عانى من الاضرابات، منذ بداية السنة، أي بعد العطلة الميلادية ورأس السنة، وهددت اجراء الامتحانات الرسمية في بادئ الأمر. ومع نهاية السنة، جاء اعلان المدارس الكاثوليكية الاضراب رفضاً لقانون أقرّه مجلس النواب، في جلسته الأخيرة، مفاجئاً للجميع لينتهي العام 2023 بإضراب تعليمي.
في آذار كان لجمعية المصارف اضراب مفتوح، وبحسب بيانها، فانه جاء اعتراضاً على قرارات قضائية تعسفية.
اما القضاء فافتتح عام 2023، بتعليق اضرابه أو اعتكافه وهو التعبير القانوني لذلك، بعد أشهر من التوقف، اذ دخل أكثر من 100 قاض وقاضية، في اضراب أو اعتكاف أو توقف قسري عن العمل، وذلك قبل أيام قليلة من بدء العطلة القضائية، وكانت الأسباب بحسبهم، عجز الدولة عن تغطية كلفة الرعاية الصحية والتعليم الخاص بهم وأسرهم.
اما الاضراب الذي كان “بالتوافق” بين الدولة والموظفين، فهو تلبية للتضامن العالمي مع غزة والشعب الفلسطيني، اذ أعلن مجلس الوزراء اقفال الادارات والمؤسسات كافة.